الاختلاف مع الصندوق

صندوق النقد الدولي لا يناقش نتائج الإحصاءات التي تقوم بها الدول التي يراجع أعمالها، بل يستعمل هذه الإحصاءات على علاتها، وبموجب اجتهادات أصحابها. خبراء الصندوق ليسوا مدققين بل محللون.

سألنا خبراء الصندوق عما إذا كانت إحصاءات الدين العام تقبل فكرة تنزيل الودائع الحكومية لدى البنوك لأغراض التوصل إلى صافي المديونية، فقالوا إن بعض الدول تستعمل هـذه الطريقة ومنها الأردن، وبعضها الآخر لا ُيدخل الودائع في حساب المديونية.

وعندما سألنا عن الطريقة الصحيحة حسب رأي الصندوق، كان الجواب أن الطريقتين مقبولتان، ويستعمل الصندوق في جداوله أرقام الدولة ذات العلاقة، مع أن المقارنة تصبح مضللة إذا كانت الأسس غير موحدة.

يبقى للصندوق مهمة تحليل الأرقام، والنظر إلى المستقبل على ضوء الحاضر والمعلومات المتوفرة، وبالتالي الخروج بتوقعات لمختلف المؤشرات كما ستكون في نهاية العام. ليس لتكريسها، بل لتنوير أصحاب القرار بما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا لم يحدث تدخل في هذه الناحية أو تلك.

في تقريرهم الأخير طرح خبراء الصندوق توقعاتهم لما ستكون عليه الأحوال في نهاية هذه السنة. والتوقعات كما هو معروف قلما تصدق لكثرة المتغيرات التي يصعب توقعها وأخذها بالحساب سلفاً.

المعطيات الأساسية التي بنى الصندوق عليها توقعاته متوفرة لنا، ونستطيع أن نأتي بتوقعاتنا التي قد تكون أفضل أو أسوأ من توقعات الصندوق، مما سيتضح بعد انتهاء العام وهو ليس بعيداً.

توقع الصندوق مثلاً أن يكون النمو الاقتصادي هذه السنة بمعدل 4ر3%، ونعتقد أنه سيزيد عن 4%. وتوقع أن يكون معدل التضخم 7ر5%، ونحن نتوقع أن يقل عن 5%. وتوقع أن تشكل المنح الخارجية 6ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن ترتفع النسبة إلى حوالي 2%، وتوقع الصندوق أن تشكل النفقات العامة 5ر29% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن تزيد عن 30%. وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يقارب 7%. ويتوقع أن يكون عجز الحساب الجاري 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يكون فوق 9%.

التوقع الوحيد الذي نتفق عليه مع الصندوق هو أن سعر صرف الدينار سيكون 41ر1 دولار. (الراي)