الصحة تشكل لجنة تنفيذية لمتابعة دورها وفق قانون الاشخاص ذوي الاعاقة

المدينة نيوز:-قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب تشكيل لجنة في الوزارة لإعداد خطة تنفيذية لما ورد من بنود تتصل بدور الوزارة ومهامها في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي نشر اخيرا في الجريدة الرسمية .

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان الوزارة تولي جل اهتمامها وعنايتها لكل المسائل ذات الصلة بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتضعها على راس سلم أولوياتها في استراتيجيتها وعند رسم سياساتها الصحية وتنفيذ خططها وبرامجها على الصعد كافة .

واضاف ان تشكيل اللجنة يأتي في هذه السياقات ويؤكد مدى حرص الوزارة على تعزيز جهودها الرامية لتقديم الرعاية الصحية المثلى لهذه الفئة من ابناء الوطن وذلك في اطار الجهود الحكومية المبذولة لمأسسة الجوانب التي تصب في رعاية هذه الفئة وتخفيف حجم العناء عنهم وتبسيط الاجراءات وتسهيلها وتسريعها امامهم في جميع الجوانب الحياتية .

واشار الازرعي الى ان الوزير الشياب اوعز الى رئيس اللجنة بوضع الخطة التنفيذية بالسرعة الممكنة وتزويد مكتبه بها ليصار الى اتخاذ كل الاجراءات الواجبة لتنفيذها على افضل وجه .

وبين ان اللجنة المشكلة برئاسة مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية تضم في عضويتها اضافة الى مندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مدراء ادارات التامين الصحي والتخطيط والخدمات ومدراء تطوير الموارد البشرية وصحة المرأة والطفل والتراخيص والمهن الصحية والشؤون القانونية.

واشار الى ان الوزير الشياب كان قد اصدر تعميما عاجلا الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارات المعنية في الوزارة للاطلاع على القانون وتزويد مكتبه بالمقترحات العملية حول الية تنفيذ ما ورد فيه من بنود تخص الوزارة والمؤسسة وهي ذوات الارقام 15،23،24، و29 .

وتتضمن هذه البنود جوانب تتصل بتحديد مهام الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الاشخاص ذوي الاعاقة واصدار التقارير الطبية ،وتضمين متطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط وتوفير الترتيبات التيسيرية لوصولهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها والزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفير هذه المتطلبات باعتبارها من شروط منح الترخيص وتجديده وتصويب اوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم انشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون .

وتتضمن البنود اصدار بطاقة تامين صحي لذوي الاعاقة من حاملي البطاقة التعريفية في غضون عام بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وغير ذلك من البنود .