زيارة الرفاعي للداخلية

المدينة نيوز –  اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان حرية التعبير والرأي حق كفله الدستور وعلينا جميعا العمل على صيانة وتعزيز هذا الحق.

وقال الرفاعي لدى لقائه اليوم الحكام الاداريين في وزارة الداخلية ان اختلاف الاراء لا يعني الخلاف في المواقف بل هو ظاهرة صحية تعبر عن ممارسة ديمقراطية.

واوعز رئيس الوزراء الى الحكام الاداريين والجهات المعنية بضرورة التعامل بمرونة وسعة صدر مع المترشحين وعلى قدم المساواة مع الحفاظ على سيادة القانون وامن المواطن، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بالضوابط التي حددتها القوانين والانظمة فيما يتعلق باليات التعبير عن الرأي كون حق المواطن ينتهي عندما يتعدى على حق الاخرين. واكد الرفاعي ان الانتخابات النيابية هي موضوع مرتبط بحرية الاختيار، لافتا الى ضرورة اعطاء المواطنين فرصة الخوض في حوار مفتوح مع مرشحيهم ومن واجب جميع الجهات المعنية وخاصة الحكام الاداريين توفير الجو الملائم لذلك دون اي اعاقات.

وبين ان المشاركة في الانتخابات وممارسة المواطن لحقه الدستوري يوازي تماما الحق الدستوري في حرية التعبير والرأي ويجب ان لا يشعر المواطن انه سيعاقب لمجرد مشاركته في الانتخابات فهذا عمل غير ديمقراطي.

واشار الرفاعي الى ان القانون كفل حق المواطن بالانتخاب، مشيرا الى ان اي شخص يقرر عدم ممارسة حقه الدستوري فهذا عائد له ولكن هذا يعني انه يمنح الحق لغيره لانتخاب مرشح سيكون ممثلا للجميع. واضاف ان جميع القرارات المتعلقة بحياة المواطن ومستقبله يتم اتخاذها داخل مجلس النواب، لافتا الى ان من يقف خارج هذا الاطار ويتحدث عن التحديات فجوابنا الوحيد له "عليك المشاركة في الانتخابات ليكون صوتك ومن يمثل ارادتك مشاركا في عملية اتخاذ مثل هذه القرارات ورسم السياسات المتعلقة بمستقبلك".

واضاف "اذا كان هناك نية حقيقية للتغيير والاصلاح فمجلس النواب هو المكان الوحيد لمناقشة ذلك ومحاسبة الحكومة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها".

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المراحل الماضية من العملية الانتخابية تميزت وبشهادة الجميع بالنزاهة والشفافية، وعلينا الاستمرار بهذا النهج من التفاني والاستقامة خلال المراحل المتبقية من العملية وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز.

وشدد الرفاعي على ان الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين ولن يكون هناك اي تدخل من قريب او من بعيد لمصلحة مترشح على حساب مترشح اخر، حاثا جميع موظفي الحكومة ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الانتخابات اثناء وجودهم في عملهم او استخدام الممتلكات الحكومية لدعم اي من المترشحين.

واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون لتكون نموذجية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني وتسهم في افراز مجلس نواب يكون ممثلا للاردن.

وبشأن عملية شراء الاصوات اكد الرفاعي واجب الدولة بمختلف مؤسساتها في رصد هذه العملية ومتابعتها ووقفها ووضع هذا الامر على سلم الاولويات في هذه المرحلة.

واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ما قاله في مناسبات عديدة "لا تجربونا في موضوع شراء الاصوات والضمائر"، لان الحكومة التي تقف على نفس المسافة من الجميع ستحارب هذا الامر بعيدا عن الظلم او توجيه التهم دون وجود دلائل، لافتا الى ان شراء الضمائر والذمم يشكل فسادا حقيقيا من واجب الجميع ايقافه.

وبشأن مسألة متابعة الانتخابات النيابية من الجهات والمؤسسات المعنية قال الرفاعي اننا نرحب بجميع المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع الانتخابات، مؤكدا ضرورة التعامل بمهنية وحرفية مطلقة مع هذه الجهات والعمل على تسهيل عملها وتقديم الدعم اللازم لها.

واضاف ان يوم التاسع من تشرين الثاني المقبل سيكون يوما نفتخر به جميعا ونقطة مضيئة في تاريخ الاردن الحافل بالنقاط المضيئة ليلتئم بعدها مجلس النواب وتعود الامور الى نصابها بالنسبة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واشار الرفاعي الى ان الحكومة عملت على اعداد قانون الانتخابات الذي يصل الى المستوى العالمي للقوانين حيث ان هناك مئات الملايين من المواطنين في شتى انحاء العالم الذين يصوتون وفق قانون الصوت الواحد، موضحا ان الحكومة سترسل القانون الى مجلس النواب لبحثه واقراره او تغييره حسب ما يراه المجلس. وبين ان دور المرشح في هذه المرحلة يتلخص في اقناع المواطن ببرنامجه الانتخابي الذي سيسعى الى تنفيذه بالتعاون مع السلطة التنفيذية ووفق خطط واضحة بعيدا عن الشعارات التي اصبحت معادة ومكررة واسهمت في تغيير نظرة المواطن تجاه مجلس النواب.

واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان هناك شريحة ممتازة من المترشحين والمترشحات الذين يمتلكون برامج واضحة للتطوير وتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، مؤكدا دور الناخب في دراسة الوعود التي يقدمها المترشحون واختيار النائب الذي يعتقد انه يمثل اراءه وطموحاته ومستقبله.

من جهته استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية.

وقال ان جداول الناخبين اكتسبت الدرجة النهائية في السادس من الشهر الحالي، مثلما انتهت اللجان المركزية من عملها باستقبال طلبات الترشيح حيث تقدم 854 شخصا للترشيح من بينهم144 سيدة حيث قبلت اللجان جميع الطلبات المقدمة باستثناء5 مترشحين من محافظتي العاصمة واربد.

واضاف ان الاشخاص الذين تم رفض طلباتهم تقدموا بالاعتراض الى المحاكم المختصة التي ايدت قرارات اللجان باستثناء طلب واحد قررت المحكمة فسخ قرار اللجنة المتخذ بحقه وقبول طلب ترشيحه.

وبين القاضي انه سيتم نشر اسماء المترشحين في الصحف المحلية يوم الجمعة الموافق22 الشهر الحالي ليتسنى للناخبين الاطلاع والاعتراض عليها لدى محاكم الاستئناف خلال ثلاثة ايام من عرضها.

وبشأن عملية المتابعة والملاحظة للانتخابات قال وزير الداخلية انه تم اعداد الية لاعتماد المتابعين والملاحظين للعملية الانتخابية ومدونة سلوك تنظم عملهم خلالها، لافتا الى ان الوزارة باشرت باستقبال الطلبات الخاصة بذلك حيث تقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بـ1200 طلب ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني1300 طلب كما تقدم مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان بـ 3 طلبات لغايات اصدار التصاريح اللازمة لهم لمتابعة العملية الانتخابية اثناء عمليتي الاقتراع والفرز. واضاف القاضي ان مشروع ربط جميع مراكز الاقتراع والفرز مع مركز الوزارة الكترونيا يهدف الى منع عملية التكرار في التصويت حيث سيتم تحميل اسماء الناخبين على قاعدة البيانات المركزية في الوزارة ليتم شطب اسماء الذين قاموا بالانتخاب منها.

وتحدث خلال اللقاء مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات حيث بين انه وبعد انتهاء فترة التسجيل وعملية نقل وتثبيت الدوائر الانتخابية على البطاقات الشخصية والاعتراضات عليها فانه تم تصويب اوضاع نحو150 الف مواطن عبر تغيير دوائرهم الانتخابية لكنهم لم يقوموا حتى الان بتعديل بطاقاتهم الشخصية وفقا للدائرة الانتخابية الجديدة، لافتا الى انه تم اعفاؤهم من الرسوم المقررة لذلك.

واكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين المجالي جاهزية مديرية الامن العام للتعامل مع العملية الانتخابية لا سيما في مراحل الاقتراع والفرز ومرحلة ما بعد اعلان النتائج.

وبين ان المديرية اصدرت كتيبا ستوزعه على جميع رجال الامن يوضح الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في المحافظة على الامن والنظام العام وفق حدود القانون.

وقدم نائب مدير الامن العام ايجازا عن الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات النيابية وادارة العملية الامنية خلالها الهادفة الى ضمان حسن سير العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على الامن والنظام ومنع حمل السلاح والتعامل مع اي حالات خروج على القانون في اي منطقة.

وبين انه سيتم توفير حماية لمراكز الاقتراع والفرز واستخراج النتائج وتشديد الاجراءات في المناطق الاشد تنافسا، مؤكدا ان المديرية لم تسجل حتى الان جرائم مباشرة تتعلق بالانتخاب.(بترا)