هيئة التامين تعد خطة عمل لترويج الأردن كمركز إقليمي للتامين

المدينة نيوز -  أعدت هيئة قطاع التأمين خطة عمل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تؤهل الأردن كمركز إقليمي للتأمين تنطلق منه مؤسسات التأمين وإعادة التأمين العالمية لتقديم خدماتها في المنطقة.

وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة رنا طهبوب أن الخطة تتركز في تطوير الإطار الرقابي والنظامي الخاص بقطاع التأمين وذلك بهدف إيجاد إطار قانوني واضح ومستقر يعمل على حماية حقوق أطراف عقد التأمين، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لتطوير وتنظيم قطاع التأمين والمحفزة على الاستثمار فيه، وتطوير هيكلية الهيئة لضمان قيامها بدورها بفعالية ومرونة وشفافية وتعزيز الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة للهيئة لتمكنها من ترويج المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق الأردني. وأضافت انه تم إعداد مشروع (قانون التأمين) ليكون المرجعية التشريعية الشاملة والخاصة بالتأمين في المملكة التي تعالج مبادئ وأحكام عقد التأمين وتنظم وتطور أعمال التأمين حيث سيعمل هذا القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتحقيق الرؤية الملكية في تكريس الأردن كمركز تأمين إقليمي.

وأشارت طهبوب الى أن القانون يسهم في توفير بيئة تشريعية مناسبة تعمل على جذب كبرى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية لتقدم خدماتها في المنطقة انطلاقاً من الأردن، بالإضافة إلى استقطاب شركات وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وشركات إدارة التأمين التي تلعب دوراً بارزاً في خدمة شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.

يشار إلى ان جعل الاردن مركزا إقليميا لقطاع التامين يزيد من كفاءة القطاع المحلي ويمده بخبرات دولية تساعد على ارتقائه وزيادة كفاءة العاملين فيه ويجذب رؤوس الأموال للمملكة فيساعد في النمو الاقتصادي العام وجذب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن ونمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمة أقساط التأمين فيه والتي بلغت 5ر2 بالمئة تقريباً حيث بلغ النمو في أقساط التأمين في العام الماضي 6ر9 بالمئة وبإجمالي أقساط وصل الى365 مليون دينار.

وبينت طهبوب ان مشروع قانون التأمين الجديد يتضمن العديد من العناصر المساهِمة في تكريس الأردن مركزاً إقليمياً للتأمين، ومن أهمها تبني مفهوم مجمعات مكتتبي التأمين ومعالجة موضوع السرية في مجال العلاقات التأمينية لأهميتها لمختلف أطراف العلاقة التأمينية الأمر الذي سيعزز الثقة في وجود بيئة تشريعية سليمة في المملكة تحفظ كافة المعلومات الخاصة بالتأمين.

وأكدت طهبوب ان القانون يتضمن تبني أنواع جديدة من الشركات وهي الشركة المقيدة وشركة الأقسام المحمية والشركة ذات الغرض المحدد، وذلك نظراً لأهمية هذه الأنواع من الشركات للدول التي تسعى أن تكون مركز تأمين إقليمي أو دولي بالإضافة الى عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول التي تعتبر أسواق التامين فيها متقدمة وتسعى الشركات العالمية فيها الى الاستثمار في المنطقة ومنها سويسرا وأيرلندا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والصين وبرمودا.

واضافت، ويمكننا تلخيص عناصر النجاح التي تؤهل الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للتأمين بموقع الأردن الاستراتيجي كرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربي، الأمن والاستقرار السياسي اللذين يتمتع بهما ويتيحان بيئة ملائمة لإطلاق الأعمال وازدهارها ثم استدامتها على المدى الطويل.

واضافت أن التكامل والانفتاح المتنامي مع الاقتصاد العالمي والالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر التي يطبقها الاقتصاد الوطني من اهم الركائز التي تعتمد عليها الهيئة في ترويج الاردن استثماريا، وذلك من خلال الانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول الإقليم والعالمي، بالإضافة إلى توفر الكفاءات البشرية المحلية والالتزام طويل الأمد واعتدال تكاليف وأجور هذه الكفاءات مقارنة بمعظم الدول الساعية لجذب الاستثمارات.

وأكدت طهبوب أن الأنظمة والتشريعات هي الضامن الرئيسي لتطور قطاع التأمين المحلي وكفاءة السوق المحلية وطرحة لفرص متزايدة في مجال التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي والذي يشكل بدوره حجر الأساس في مساعي الهيئة لجذب الاستثمارات الخارجية.

ويذكر أن هيئة التامين وفي ترويج الأردن كمركز إقليمي للتأمين شاركت في المؤتمر السادس والأربعين للجمعية الدولية للتأمين وشكَّل فرصة للتعريف بالميزات التي يتمتع بها الأردن، هذا إضافة إلى مشاركة الهيئة في مؤتمر الاتحاد الأفرو – أسيوي للتأمين وإعادة التأمين، حيث عقدت عدة اجتماعات مع شركات آسيوية كبرى لعرض الفرص الاستثمارية التي تميز الأردن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمقصد استثماري حديث.

من ناحية أخرى تنشط الهيئة في نشر المقالات والأخبار والإعلانات المعرفة بالبيئة الاستثمارية الأردنية في مجال التأمين وذلك في كبريات الصحف العالمية والإقليمية المختصة بالتأمين وإعادة التأمين. (بترا)