توبيخ للادعاء التركي بشأن الحجاب
المدينة نيوز - طالب رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين المدعي العام بأن يتراجع عن تحذيره للسياسيين الذين يحاولون تسوية مسألة الحجاب من خلال وفاق برلماني.
كما طالب شاهين المدعي العام بـ"الاعتذار رسميا للبرلمان التركي الذي يمثل إرادة الشعب"، مؤكدا أن لا سلطة تملك حق التأثير على إرادة الشعب أو توجيهها أو إعطاء تعليمات لممثلي الشعب.
وجاء تحذير المدعي العام بعد أن شرع وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم في لقاءات مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة لتسوية مشكلة الحجاب.
وكان حزب العدالة والتنمية قد انتقد بيان مكتب الادعاء في المحكمة العليا في البلاد، الذي أشار إلى أن رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات هو انتهاك لمبادئ العلمانية، واعتبره تدخلاً واضحاً في النظام الديمقراطي البرلماني.
وجاء في بيان أصدره الحزب "أن وظيفة القضاء ليست سنّ القوانين، ولكن تطبيق القوانين التي يوافق عليها البرلمان، مشيراً إلى أن المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية، ولا يمكنها إعطاء التعليمات للبرلمان".
