شيءٌ من الحسّ الأخلاقي!

يحق للمرشّحين أن يخصصوا من "حُرِّ مالهم" الخاص ما يشاؤون لحملاتهم الانتخابية وللإعلانات والدعاية، والمصاريف الجارية، وعلى مقرّاتهم الانتخابية. لكن ما نشاهده من هدر كبير للأموال على هذه الحملات، ورصد الملايين من الدنانير ومئات الآلاف (إذا استثنينا – بالطبع- الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات!)، يثير الغيظ والمرارة لدى مجتمع يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، وطبقات مسحوقة تشعر أنّ جزءاً من هذه الأموال يمكن أن يحل مشكلاتها كافة!

بالتأكيد، هذا الصنف من المرشحين لا يعرفون عن الديمقراطية إلاّ كلمة واحدة هي "المقعد النيابي"، من أجل الوجاهة الاجتماعية أو ربما الحصانة السياسية، لكنهم يجهلون تماماً أنّ الديمقراطية هي دورة متكاملة ونظام حكم وسعي نحو "الخير العام".

أما مفهومهم هم للمقعد النيابي فهو تكريس للتخلف وتجسيدٌ له في أبشع صوره، بل هو اختطاف للديمقراطية وتشويه بشع لها في وعي المواطنين والناس!

كيف يمكن أن يؤتمن على مصالح المواطنين وحقوقهم والواجبات الوطنية نحو الدولة والمجتمع، من تجود نفسه بالملايين والآلاف من أجل حملة انتخابية، ولا يتبرّع بأعشار ذلك للعمل النافع!

المقارنة مع الولايات المتّحدة ليست عادلة، هذا صحيح، لكنها تضيء قليلاً من عتمتنا، وتساعد في تنبيه الناس إلى التضليل الذي يجري حالياً.

دعونا، فقط، نتحدث هنا عن دور مِنح الأثرياء في دعم التعليم والبحث العلمي، فقد تراجعت المنح التي تحصل عليها جامعة هارفارد في العام الماضي من القطاع الخاص والأثرياء بسبب الأزمة المالية العالمية بمقدار
27 %، لتصبح فقط 26 بليون دولار سنوياً!

أمامي قائمة لقرابة خمسين جامعة ومعهداً أميركياً تعتمد بصورة رئيسة على المنح من الأثرياء والقطاع الخاص هناك، تزيد حصة ما تتلقاه كلٌ منها على بليون دولار سنوياً!

رجل الأعمال الأميركي المعروف، بل جيتس تبرع بـ28 بليونا (فقط!) لأعمال الخير، ليس هذا فحسب، بل يعمل مع أثرياء أميركيين لضم أعداد من الأثرياء الآخرين لتقديم تبرعات كبيرة لأعمال الخير وللفقراء والمحرومين.

المقارنة طويلة جداً، وهي كما قلت ظالمة! لكنها ظالمة، ليس لأنّ أثرياءنا لا يملكون هذه الثروات، بل لأنّهم يفتقدون إلى الحس الاجتماعي والأخلاقي الضروري للقيام بهذه الأعمال! فهم لا يدركون أن الديمقراطية لها أسسها الاجتماعية والثقافية، وأنّ مجلس النواب ليس مؤسسة وجاهة، وأنّ استثماراتهم وأموالهم لا تستمر إذا غرقت الدولة بالديون والمجتمع بالحرمان!

لا نريد منهم بلايين، نريد فقط نصف ما دفعوه في حملاتهم الانتخابية أو على الأقل نسبة 10 %، لمدرسة في قرية الحوية الأساسية المختلطة بالكرك، التي لا يوجد مبنى يضم صفوفها، أو مكيفات لمدارس الغور، أو مِنح لطلاب فقراء لا يملكون ثمن دراستهم الجامعية رغم تفوقهم، أو يرصدون شيئاً للبحث العلمي في الجامعات، لعلنا نخرّج جيلاً أكاديمياً جديداً، يغيّر من المسار المتدهور الحالي.

أيها السادة المرشّحون؛ ألا يحق لنا أن نتساءل، كناخبين، عن إحساسكم الوطني وحسكم الأخلاقي ونحن نصوّت لكم؟!  (الغد)