مبادرة كورية لتقديم مساعدات مالية طارئة للدول الاقتصادية القوية
المدينة نيوز - بدأ وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية اجتماعاتهم في مدينة كيونغ-جو الكورية الجنوبية، وذلك في محاولة منهم لحل الخلاف الدولي حول العملات والانتهاء من وضع أجندة قمة العشرين الاقتصادية الدولية الشهر القادم.
وسيتوسط وزير المالية الكوري الجنوبي يون جونغ هيون عبر محادثات رفيعة المستوى ومتعددة الأطراف بهدف التوصل لتسوية حول أهم القضايا التي يمكن أن تعيق المساعي الدولية لحل المخاطر الاقتصادية وتحقيق هدف النمو المستدام والمتوازن بحسب تصريحات اللجنة المنظمة لهذه الاجتماعات.
ويخطط صانعو السياسة من دول العشرين للمشاركة في اجتماع حول القضايا المثيرة للجدل مثل سياسات سعر صرف العملات، إصلاح صندوق النقد الدولي وصياغة قوانين مالية جديدة لتنظيم نشاط الأسواق الدولية بصورة ملائمة.
ووجدت قضية العملة على وجه الخصوص اهتماماً دولياً كبيراً، حيث أوضحت واشنطن بعد الاجتماع أنها تريد من دول العشرين الاهتمام بصورة جادة بقضية ترك ارتفاع وانخفاض قيمة العملة بحرية في الأسواق. ورأت أن مثل هذا التطور سيساعد على الحد من عدم التوازن المفرط في التجارة ما يمكن أن يجبر العالم على تبني الحمائية التجارية.
ورفضت الصين مطالبات إضعاف عملتها اليوان، إلا أن البنك المركزي الصيني أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيرفع معدل الفائدة. ويمكن أن يؤدي هذا التحرك إلى ارتفاع قيمة اليوان وإسكات الانتقادات التي تقول إن الصين تحافظ على عملتها بصورة مزيفة لزيادة صادراتها.
ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية إنهم متفائلون في توصل قادة القطاع المالي إلى اتفاقية عريضة مفادها عدم الدخول في تنافس خاصة بإضعاف قيمة العملات المحلية. وربما يكون هذا ضمن البيان الصحافي الذي سيتم إصداره غداً السبت.
وأوضحوا أنه وفي اليوم الأخير من الاجتماعات سيناقش ممثلو دول العشرين إصلاح صندوق النقد الدولي وشبكة السلامة المالية العالمية وإطار النمو القوي والمستدام والمتوازن وإصلاحات القوانين واللوائح المالية.
كما سيناقش كبار مسؤولي المالية قضايا مثل إدارج المالية والطاقة والمجالات التي يمكن أن تساعد في التطور الاقتصادي.
ورأى خبراء أن دول العشرين ربما سيؤيدون "المبادرة الكورية" التي تهدف لتقديم مساعدات مالية طارئة وسريعة للدول القوية اقتصادية التي تواجه نقصاً مؤقتاً في السيولة. وتعاني الكثير من الدول الناشئة من الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال وتراجع قيمة عملتها المحلية في ذروة الأزمة المالية الدولية.
كما أبدت دول مجموعة العشرين اهتمامها وحاجتها لنظم إشراف أفضل خاصة بالمخاطر، وضرورة محافظة الحكومة على توازن مالي وإشراف صارم على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن أن يؤثر انهيارها على العالم أجمع.
وتشير مسودة بيان ختامي الى ان الدول العشرين تتعهد "بالامتناع عن اي تخفيض تنافسي في سعر عملاتها"، بحسب ما أوردت وكالة داو جونز للانباء الاقتصادية.
وتقوم استراتيجية تخفيض أسعار العملات على التلاعب بأسعار الصرف لتحفيز الاقتصاد ولو على حساب التعاون الدولي.
وجاء في مسودة البيان الختامي ان الدول العشرين "ستتجه الى نظام تقوم السوق فيه بتحديد سعر صرف العملات".
وتواجه الصين التي لا يذكرها البيان بالاسم ضغوطات متزايدة من قبل شركائها التجاريين وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لدفعها الى رفع سعر عملتها بالنسبة للدولار بأسرع مما تقوم به حالياً.
ودعا وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر نظراءه في مجموعة العشرين الى "اعادة التوازن" للاقتصاد العالمي بتخفيض الاعتماد على الاستهلاك الامريكي.
وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" انه سيقترح قواعد "منصفة" لأسعار العملات.
من جهته، قال حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه متحدثا لموقع صحيفة "لي زيكو" الفرنسية الالكتروني ان "ثمة توافقاً داخل مجموعة السبع على لزوم اكبر قدر ممكن من الاستقرار في سوق القطع: يجب ان تعكس اسعار صرف العملات وضع الاقتصادات الجوهري، وينبغي تجنب التقلبات المسرفة والتحركات غير المنتظمة".
وأعلن نائب وزير المالية الكوري الجنوبي ييم جونغ-يونغ انه من الممكن التوصل الى اتفاق ضمن مجموعة العشرين في كيونغ جو.
وأوضح ان "الصين تبذل جهوداً، من خلال رفع معدلات الفوائد على سبيل المثال. انهم يعلمون ان هذه المعركة (حرب العملات) ستضر في نهاية الامر بجميع الاطراف وستقود الى الحمائية. وأعتقد بالتالي انه سيتم التوصل الى اتفاق حول هذه المسألة".
ويغيب عن كيونغ جو وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا، وهو اول من طرح مشكلة "حرب العملات" في نهاية ايلول (سبتمبر).(العربية)
