توحّم وزاري مبكر!
لن تكون هناك حكومة برلمانية ، ولا ادخال للنواب كوزراء ، ضمن الحكومة التي ستقف امام مجلس النواب مطلع كانون الاول المقبل.
من يسربون سيناريوهات خيالية ، تقول ان هناك توجهاً لادخال نواب كوزراء ، كمن يصيد في ماء مالح ، لا سمك فيه ، ولا حيتان ايضاً ، لاننا نعتقد ان التوجه في الدولة مع فصل النيابة عن الوزارة ، وهو توجه لا عودة عنه.
سيناريو ادخال النواب كوزراء يأتي تبريره بكون الحكومة ، اي حكومة ، ستكون بحاجة الى دعم نيابي هائل في البدايات ، وليس هناك دعم يتأتى الا عبر الشراكة بين النواب والحكومة عبر توزير النواب.
معنى الكلام يفترض ان اي حكومة ستعاني من الضعف ، ومن رهاب الرقابة النيابية ، وهو افتراض قد لا يكون دقيقاً ، ولربما يتم تسييل هكذا افتراضات من اجل الدفع باتجاه توزير النواب.
توزير النواب اثبت انه مبدأ كلفته مرتفعة جداً في الاردن ، لان النواب حين يصبحون وزراء ، يتخلون عن مهامهم المفترضة ، فوق تخليهم الاعتيادي عن مهامهم ، وفوق ذلك يسخرون مواقعهم خدمة لقواعدهم الانتخابية ، ويتم الخلط بين دور الرقابة والدور التنفيذي.
ليس من مصلحة اي حكومة ان توزر النواب ايضا ، لانها ستفتح على رأسها بوابة جهنم مع نواب جدد ، يريدون حصتهم من الكعكة ، وسيكون التوزير هنا مخالفاً لكل ادبيات المدونات السياسية التي تريد الفصل بين اداء السلطات وترسيم حدود كل سلطة.
المثير في هذا الصدد ان شهوات المرشحين الذين قد يفوزون بدأت بالبروز علناً منذ هذه الايام ، وهم ما زالوا على مقاعد التوسل ، فمع الالماحات حول رغبتهم بتوزير النواب ، يتم الحديث عن لوبي سيتم تشكيله لاعادة امتيازات النواب المالية ، وهو لوبي يتزعمه من خبروا عسل الامتيازات بألسنتهم الذواقة.
تأثر اي حكومة بضغوطات النواب لاعادة الامتيازات ، سيكون سلبيا جداً في نتائجه ، ولعل الحكومات مطالبة بتحمل كلفة الشغب تحت القبة ، لغياب الامتيازات ، لانها تبقى اقل كلفة من السخط الشعبي ، ومن كلفة العودة عن قرار تحجيم هذه الامتيازات.
من حق النائب ان يشتهي كما يشاء ، غير انه قبل ان يعاني من \"التوحم الوزاري\" عليه ان يمارس دوره كنائب ، وهو الدور الذي انتخبه الناس لاجله فقط ، وان يفهم دوري الرقابة والتشريع ، ومغزى وجود كتل نيابية فاعلة.
ما اشطرهم بتذوق العسل ، وما اشطرنا بالتخلي عن عسلنا ايضاً،،. (الدستور)
