تأجيل "الثقة" برئيس حكومة الصومال
تم نشره الأحد 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010 10:56 صباحاً
المدينة نيوز - أجل البرلمان الصومالي جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله محمد "فرماجو" إلى أجل غير مسمى، وسط خلاف شديد بين النواب حول الطريقة المتبعة للتصويت.
ولم يتسن للصحافة معرفة الأسباب الحقيقية التي دعت إلى تأجيل الجلسة التي كان يتوقع انعقادها أمس، إلا أن النواب أبلِغوا بإرجائها برسائل قصيرة عبر هواتفهم المحمولة.
وكانت جلسة سابقة قد انعقدت الأربعاء الماضي انتهت بالفشل في التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد، عندما نشب خلاف شديد بين النواب حول الكيفية المتبعة في إجراء التصويت بعد اصطدام مشروعي قرار متعارضين.
سبب الانقسام
الفريق الأول من النواب يدعي أفضلية أن يتم التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء بشكل علني وبرفع الأيدي، محتجا بالرجوع إلى دستور عام 1960 إذا لم يكن هناك حل للأمر المختلف فيه في الميثاق الوطني المصاغ عام 2004، إذ ينص هذا الدستور على إجراء التصويت بشكل علني.
أما الفريق الآخر فيميل إلى إجراء التصويت بشكل سري استنادا إلى اللوائح الداخلية لنظام البرلمان والتي تنص -حسب وصفهم- على ترجيح إجراء التصويت بشكل سري إذا حدث خلاف حول طريقة التصويت.
رئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله محمد
أمام البرلمان في جلسة منح الثقة (الجزيرة نت)
وذكر نواب هذا الفريق في بيان صحفي أصدروه بعد اجتماع عقد أمس في مقديشو أنهم لا يعارضون رئيس الوزراء الجديد، بل يريدون أن يأخذ القانون مجراه ويخضع الكل لما تنص عليه لوائح البرلمان.
وقال النائب عبد الرحمن عبد الشكور "أصدر البيان الصحفي أكثر من 160 نائبا، وهو يدعو الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان والنواب إلى احترام الميثاق الوطني وعدم الاعتداء عليه".
ويسعى كل من الفريقين إلى استقطاب عدد أكبر من النواب لترجيح كفته، بينما تجري لقاءات بين المسؤولين الكبار والنواب لتخطي هذه العقبة والتوصل إلى حل من خلال تنازل أحد الطرفين.
وقد حث بيان صحفي صدر أول أمس من مكتب الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد البرلمان على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد وإتاحة الفرصة له لتشكيل حكومة قادرة على أداء المهمة الموكلة إليها، وقال "إن البلد لا يحتمل البقاء في هذا الفراغ".
ويؤمن بعض المراقبين بأن أصل الخلاف بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن، وأن النواب ينقسمون في تأييدهما ويرجعون السبب إلى أن رئيس البلاد لم يستشر رئيس البرلمان في اختياره لرئيس الوزراء الجديد.(الجزيرة نت)
ولم يتسن للصحافة معرفة الأسباب الحقيقية التي دعت إلى تأجيل الجلسة التي كان يتوقع انعقادها أمس، إلا أن النواب أبلِغوا بإرجائها برسائل قصيرة عبر هواتفهم المحمولة.
وكانت جلسة سابقة قد انعقدت الأربعاء الماضي انتهت بالفشل في التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد، عندما نشب خلاف شديد بين النواب حول الكيفية المتبعة في إجراء التصويت بعد اصطدام مشروعي قرار متعارضين.
سبب الانقسام
الفريق الأول من النواب يدعي أفضلية أن يتم التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء بشكل علني وبرفع الأيدي، محتجا بالرجوع إلى دستور عام 1960 إذا لم يكن هناك حل للأمر المختلف فيه في الميثاق الوطني المصاغ عام 2004، إذ ينص هذا الدستور على إجراء التصويت بشكل علني.
أما الفريق الآخر فيميل إلى إجراء التصويت بشكل سري استنادا إلى اللوائح الداخلية لنظام البرلمان والتي تنص -حسب وصفهم- على ترجيح إجراء التصويت بشكل سري إذا حدث خلاف حول طريقة التصويت.
رئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله محمد
أمام البرلمان في جلسة منح الثقة (الجزيرة نت)
وذكر نواب هذا الفريق في بيان صحفي أصدروه بعد اجتماع عقد أمس في مقديشو أنهم لا يعارضون رئيس الوزراء الجديد، بل يريدون أن يأخذ القانون مجراه ويخضع الكل لما تنص عليه لوائح البرلمان.
وقال النائب عبد الرحمن عبد الشكور "أصدر البيان الصحفي أكثر من 160 نائبا، وهو يدعو الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان والنواب إلى احترام الميثاق الوطني وعدم الاعتداء عليه".
ويسعى كل من الفريقين إلى استقطاب عدد أكبر من النواب لترجيح كفته، بينما تجري لقاءات بين المسؤولين الكبار والنواب لتخطي هذه العقبة والتوصل إلى حل من خلال تنازل أحد الطرفين.
وقد حث بيان صحفي صدر أول أمس من مكتب الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد البرلمان على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد وإتاحة الفرصة له لتشكيل حكومة قادرة على أداء المهمة الموكلة إليها، وقال "إن البلد لا يحتمل البقاء في هذا الفراغ".
ويؤمن بعض المراقبين بأن أصل الخلاف بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن، وأن النواب ينقسمون في تأييدهما ويرجعون السبب إلى أن رئيس البلاد لم يستشر رئيس البرلمان في اختياره لرئيس الوزراء الجديد.(الجزيرة نت)
