قلق أميركي لحظر كابل الأمن الخاص
تم نشره الأحد 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010 10:59 صباحاً
المدينة نيوز - دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السبت الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى ضرورة تعديل حظر سينفذ قريبا على شركات الأمن الخاصة ووضع خطة مشتركة للاستغناء تدريجيا عنها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن كلينتون اتصلت هاتفيا بالرئيس كرزاي لتعرض عليه أفكارا بشأن قراره حظر كل المتعاقدين الأمنيين الخاصين ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف كراولي في رسالة نشرت على موقع تويتر الاجتماعي أن كلينتون "اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد، وتعهدت بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسؤولية الأمنية الأفغانية الكاملة".
وقالت وسائل إعلام أميركية إن هذا الحظر الأمني قد يعرض للخطر مشاريع إعادة البناء والإعمار تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بينها مشاريع مهمة لإستراتيجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمحاربة حركة طالبان.
يذكر أن تحقيقا أجراه هذا الشهر مجلس الشيوخ الأميركي بشأن تعاقدات شركات الأمن الخاصة في أفغانستان، خلص إلى أن أموالا تحول أحيانا لعناصر على صلة بطالبان متورطين في جرائم قتل وخطف.
حراسة كل شيء
ويتولى الآلاف من متعاقدي شركات الأمن الخاصة من الأفغان والأجانب حراسة كل شيء في البلاد من قواعد عسكرية وسفارات وقوافل تموين ومسؤولين بارزين، إضافة إلى مشروعات تنمية وبنية أساسية.
وقالت بعض شركات التنمية التي تمولها الولايات المتحدة إنها قلصت بالفعل بعض مشاريعها حتى تكون جاهزة إذا سرى هذا الحظر في ديسمبر/كانون الأول المقبل كما هو مقرر، مما أثار قلق واشنطن من تعثر عمليات المساعدة الأساسية.
يشار إلى أن كرزاي عدل في الأسبوع الماضي مرسومه الصادر في أغسطس/آب الماضي ووافق على السماح لحراس شركات الأمن الخاصة بحماية السفارات والقواعد والمستودعات العسكرية ومقار الإقامة الدبلوماسية ووسائل نقل الدبلوماسيين.(الجزيرة نت)
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن كلينتون اتصلت هاتفيا بالرئيس كرزاي لتعرض عليه أفكارا بشأن قراره حظر كل المتعاقدين الأمنيين الخاصين ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف كراولي في رسالة نشرت على موقع تويتر الاجتماعي أن كلينتون "اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد، وتعهدت بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسؤولية الأمنية الأفغانية الكاملة".
وقالت وسائل إعلام أميركية إن هذا الحظر الأمني قد يعرض للخطر مشاريع إعادة البناء والإعمار تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بينها مشاريع مهمة لإستراتيجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمحاربة حركة طالبان.
يذكر أن تحقيقا أجراه هذا الشهر مجلس الشيوخ الأميركي بشأن تعاقدات شركات الأمن الخاصة في أفغانستان، خلص إلى أن أموالا تحول أحيانا لعناصر على صلة بطالبان متورطين في جرائم قتل وخطف.
حراسة كل شيء
ويتولى الآلاف من متعاقدي شركات الأمن الخاصة من الأفغان والأجانب حراسة كل شيء في البلاد من قواعد عسكرية وسفارات وقوافل تموين ومسؤولين بارزين، إضافة إلى مشروعات تنمية وبنية أساسية.
وقالت بعض شركات التنمية التي تمولها الولايات المتحدة إنها قلصت بالفعل بعض مشاريعها حتى تكون جاهزة إذا سرى هذا الحظر في ديسمبر/كانون الأول المقبل كما هو مقرر، مما أثار قلق واشنطن من تعثر عمليات المساعدة الأساسية.
يشار إلى أن كرزاي عدل في الأسبوع الماضي مرسومه الصادر في أغسطس/آب الماضي ووافق على السماح لحراس شركات الأمن الخاصة بحماية السفارات والقواعد والمستودعات العسكرية ومقار الإقامة الدبلوماسية ووسائل نقل الدبلوماسيين.(الجزيرة نت)
