افتتاح ملتقى مال وأعمال 2010
المدينة نيوز - افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك مروان عوض اليوم الأحد ملتقى ومعرض مال وأعمال الأول بعنوان "مال الأردن 2010".
ويسلط الملتقى الضوء على شح السيولة في السوق وردة فعل البنوك تجاهها وأثر الأزمة المالية العالمية على بورصة عمان.
وقال عوض خلال الافتتاح انه رغم مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي إلا أن الدلائل تشير إلى وجود تشوه في هذا التعافي الاقتصادي وأنه لا يزال هشا وغير متكافئ بين الدول.
وأضاف ان هذا التشوه تدعمه توقعات بأن يصل النمو في الاقتصاديات المتقدمة إلى 3ر2 بالمئة والنامية 3ر6 بالمئة مع نهاية العام الحالي، أما اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فلا تزال التوقعات تدور حول معدل نمو يبلغ 2ر4 بالمئة.
وفيما يتصل بالوضع في الأردن قال ان توجهات النمو الاقتصادي لا تزال غير واضحة المعالم، ففي حين انخفض معدل النمو من 6ر7 بالمئة في عام 2008 إلى 3ر2 بالمئة في عام 2009، فقد أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 5ر2 بالمئة.
وأكد ان معدلات النمو الايجابية في الأردن ليست كافية لتنعكس على مستويات معيشة المواطن وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وقال عوض ان المؤشرات الاقتصادية تدل على ان الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة لا تزال صعبة، مشيرا الى أن حالة الخروج من التباطؤ الاقتصادي التي سادت خلال عام 2009 لا تزال تسير ببطء شديد وتختلف من قطاعٍ لآخر.
وقال انه مع غياب بوادر على التحسن في العام الحالي لكن لا بد أن نعيد النظر في التوقعات للعام المقبل 2011 حيث يتوقع ان تستمر هذه الحالة لسنة أخرى على الأقل قبل أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور.
واكد انه رغم التباطؤ الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نشهدها في الأردن فقد أظهرت مؤشرات الجهاز المصرفي الأردني أن وضعه سليم ومعافى مقارنة بأوضاع الأجهزة المصرفية في العديد من الدول، مشيرا الى أن أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة كان قياسيا بكل المعايير، حيث نمت أعمال الجهاز المصرفي بمتوسط زاد عن 10 بالمئة سنويا وتضاعفت موجودات البنوك وودائعها بأكثر من ضعفين ونصف وتسهيلاتها بحوالي ثلاثة أضعاف.
وبين ان إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بلغ نحو 5ر33 مليار دينار مع نهاية الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 2ر5 بالمئة عن رصيد الموجودات في نهاية عام 2009، أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة 1ر7 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7ر21 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية قال انها حققت نموا ملموسا منذ بداية العام بلغت نسبته 5 بالمئة تقريبا لتصل إلى حدود 14 مليار دينار.
وبين ان قطاعات الصناعة والتجارة العامة والإنشاءات حازت على حوالي 59 بالمئة من هذه التسهيلات مع ملاحظة تنامي التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين بنسبة مثيرة تصل لأكثر من ضعفين ونصف خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. (بترا)
