وزير الصناعة يلتقي المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في اربد
المدينة نيوز - وفي اربد تفقد وزير الصناعة والتجارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتجول باقسامها واطلع على مدى توفر المواد التموينية التي توفرها والمخزون الاستراتيجي منها بالمستودعات.
واكد حرص الحكومة على توفير احيتاجات المواطنين الاساسية وباسعار معقولة ومعتدلة لحفظ التوازن في السوق، معربا عن امله في ان تتوسع المؤسسة بتوفير اصناف اضافية من الخضار والفواكه تلبي احتياجات المواطنين الاساسية وباسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.
واستمع الحديدي من المواطنين لملاحظاتهم التي تركزت على فتح مزيد من الاسواق في مختلف المناطق نظرا لملاءمة اسعار المؤسسة للشريحة الاغلب من المستهلكين.
من جهته اشار مدير عام المؤسسة عمر النعيرات الى ان المؤسسة بصدد فتح المزيد من الاسواق والتوسع في تقديم السلع الاضافية في الاسواق المعمول بها ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها المؤسسة.
وفي قاعة غرفة تجارة اربد التقى الحديدي الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة، مؤكدا قدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز الازمات لاسيما الازمة العالمية التي انعكست على واقع الاقتصاد الاردني شأنه شأن باقي الاقتصاديات خلال السنتين الماضيتين.
واشار الى ان حجم الصادرات المحلية تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الاخيرة، مشيرا الى الامتيازات التشجيعية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيكون له اثر كبير على تحفيز الاستثمارات بخفض الضريبة على القطاع الصناعي من18 بالمئة الى14 بالمئة وعلى القطاع التجاري من28 بالمئة الى14 بالمئة.
وبين ان ما يزيد على90 بالمئة من الشعب الاردني اصبح معفى من ضريبة الدخل على الصعيد الفردي وفق القانون الذي حدد سقف الاعفاء الضريبي للفرد بقيمة24 الف دينار سنويا ما ساهم بتخفيف الاعباء الضريبية على السواد الاعظم من الاسر الاردنية.
واكد الحديدي التزام الحكومة بعدم اصدار اي قانون جديد الا بعد التشاور مع القطاعات والجهات المعنية سواء اكانت مؤثرة او متأثرة لا سيما القطاع الخاص، مشيدا بالاجراءات الحكومية وتفهم القطاع الخاص ومجموع المواطنين لهذه الاجراءات المتعلقة بضبط الانفاق واستقطاب الاستثمارات لايجاد حالة نمو دائم.
واشار الى ان الاقتصاد الاردني حقق نموا بنسبة4ر3 خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي وان حجم العجز انخفض بمقدار النصف تقريبا ومن المؤمل ان تستمر نسبة العجز بالتناقص في ظل هذه السياسات.
وقال ان الحكومة مقبلة على تنفيذ مشروعات حيوية وكبيرة تتصل بالطاقة النووية وجر مياه البحر الاحمر الى البحر الميت اضافة الى مشروع سكة الحديد، مؤكدا انه سيكون للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات خصوصا مشروع السكة الحديد حيث سيكون دور الحكومة مقتصرا على الاستملاكات وتوفير البنى التحتية وباقي المراحل ستنفذ وفق عقود مع القطاع الخاص.
ودعا الحديدي القطاعين الصناعي والتجاري بما يمتلكانه من قواعد بشرية ان يكون لهما دور مؤثر في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل بانتخابات المجلس النيابي السادس عشر من منطلق الحرص على تأدية الواجب الوطني وممارسة الحق الدستوري.
واشار ان للقطاعين مصلحة كبيرة في المشاركة الفاعلة بفرز نواب قادرين على تفهم مشكلاتهم واحتياجاتهم ودعمهم باعتبارهما ركيزتين اساسيتين من ركائز الاقتصاد الاردني.
وكان رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة استعرض جانبا من احتياجات القطاع التجاري المتمثل بالتخفيف من الاعباء الضريبية والجمركية بما يحقق مبدأ العدالة في التنافس ويحافظ على استقرار الاسعار بما يتماشى مع القوة الشرائية للشريحة الاوسع من المواطنين، مؤكدا دور القطاعين والتجاري في الدفع بعجلة الديموقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. (بترا)
