دراسة: كميات استيراد المملكة من الاثاث لا تستوجب التدخل لحماية الصناعة المحلية
المدينة نيوز :-اكدت دراسة أعدتها مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة ان كميات الاستيراد الاجمالية للمملكة من الاثاث طبيعية ولا تصل الى المعايير التي تستوجب التدخل لحماية الصناعة المحلية.
وبينت الدراسة أن معدل المستوردات من كافة الدول خلال 2013-2015 بلغ 3800 طن سنويا وأن المستوردات شهدت تزايداً حاداً خلال عام 2016 حيث بلغت 9500 طن ،وخلال النصف الأول من عام 2017 بلغت 2400 طن وهو ما اعتبرته الدراسة ضمن الحدود الطبيعية ولن يصل للحدود التي وصلت اليها المستوردات خلال العام 2016.
وارجعت الدراسة التي اعلنت نتائجها خلال اجتماع دعت اليه المديرية بحضور عدد من ممثلي نقابة تجار ومنتجي الأثاث وغرفتي صناعة عمان والأردن وممثل قطاع الصناعات الخشبية في غرفة صناعة الأردن الارتفاع المفاجئ في المستوردات خلال عام 2016 إلى مستوردات شركة (اس واي اتش) (ايكيا) حيث استوردت لوحدها 5700طن من اصل 9500 طن أي ما نسبته 60 بالمائة.
وقالت الدراسة ان شركة ايكيا تعتبر المستورد الأول خلال عام 2016 وخلال النصف الأول خلال عام 2017 وبنسبة 30 بالمائة، معتبرة ان طبيعة المنتجات التي تبيعها أيكيا لا يمكن اعتبارها سلعة منافسة للسلعة المنتجة محلياً بالنظر (للمستخدم النهائي، التكنولوجيا المستعملة، أماكن البيع) وفي حال تم فصل كميات الاستيراد لشركة أيكيا تصبح كميات الاستيراد الاجمالية طبيعية.
وجاء في الدراسة أن جمهورية الصين الشعبية هي المصدر الأول بنسب تراوحت بين 24-43 بالمائة، وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية خلال عام 2016 بنسبة بلغت 23 بالمائة وخلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 16 بالمائة.
وبلغ معدل كمية المستوردات من مصر خلال 2013-2015 حوالي 344 طنا في حين أنها ارتفعت لتصل إلى 581 طنا خلال عام 2016، وبلغت 367 طنا خلال النصف الأول من عام 2017, وبالرغم من ارتفاع المستوردات من مصر مؤخرا مقارنة مع مستورداتنا منها سابقاً إلا أن حصتها تعتبر منخفضة اذ بلغت 6 بالمائة خلال عام 2016 و 15 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2017.
وبحسب الدراسة فان كميات استيراد المملكة على البند الجمركي 9403 والمتعلق بغرف النوم والمكاتب والرفف والطاولات من كافة الدول مستقرة خلال فترة الدارسة حيث تدور حول 40000 طن سنويا, فيما كانت كميات الاستيراد من مصر ثابتة وبنسبة بلغت 10 بالمائة خلال 2014 و 2015 ثم ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 18 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2017.
وبخصوص حصص الدول المستوردة على هذا البند وقيم السيف الخاصة بها تبين ان الصين هي المصدر الأول للمملكة على هذا البند وبلغت حصتها 47 بالمائة في 2016 و 37 بالمائة 2017 تلتها تركيا بنسبة 17 بالمائة و 19بالمائة ،ثم مصر بنسبة 14 بالمائة و 18 بالمائة.
وتبين كذلك انخفاض سعر السيف من مصر ابتداء من 2016 حيث انخفض بما نسبته 21 بالمائة مقارنة مع 2015 واستمر في الانخفاض خلال النصف الأول من 2017 وبما نسبته 32 بالمائة مقارنة مع 2016 .
واشارت الدراسة الى انخفاض سعر السيف من تركيا حيث انخفض خلال 2016 بما نسبته 24 بالمائة مقارنة مع 2015 واستمر في الانخفاض خلال النصف الاول من 2017 وبما نسبته 6 بالمائة مقارنة مع 2016.
يشار الى ان هذه البنود تقع ضمن القائمة (أ) من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حيث لم يتم اخضاع المستوردات منها لتخفيض الرسوم الجمركية.
وبحسب بيانات الشركات المستوردة، تبين أن الاستيراد موزع على مجموعة كبيرة من الشركات وبكميات صغيره نسبياً، وان شركة (اس واي اتش) ايكيا تحتل المركز الثاني بكميات الاستيراد خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7 بالمائة مع العلم بأنها الأعلى استيرادا خلال عام 2015 وبنسبة 10 بالمائة.
وقال مدير مديرية حماية الانتاج الوطني بالوزارة الدكتور وائل الكلوب إن الاجتماع عقد بناء على شكوى الصناعة المحلية المنتجة لسلعة الاثاث والصناعات المرتبطة بها من تزايد مستوردات المملكة من جمهورية مصر العربية من الأثاث بشكل عام واطقم الصالونات بشكل خاص.
واضاف انه تم اعداد الدراسة للتعرف على اثر المستوردات على قطاع الصناعات الوطنية المنتجة لسلعة الاثاث بشكل عام ولصنف أطقم الصالونات المستورد من جمهورية مصر العربية بشكل خاص التي تقع ضمن البند الجمركي (9401) من خلال بيانات دائرة الجمارك العامة خلال الفترة من 2013- 2016 والنصف الاول من عام 2017 للنظر في امكانية حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق تشريعات حماية الانتاج الوطني."بترا"
