تعرف على السلطة القضائية للنظام الإيراني

المدينة نيوز :- تعرف السلطة القضائية في جميع أرجاء العالم بأنها قوة مستقلة للعدل وأخذ حق المظلومين. و في إيران الرازحة تحت سلطة الملالي قد تحولت هذه السلطة إلى أداة رئيسية لقمع المعارضين للملالي الحاكمين. لمعرفة أكثر على الأفراد المعنيين في السلطة القضائية لنظام الملالي من البداية لحد الان من الضروري التعرف على سوابق بعض المعنيين الرئيسيين. الملاحظة اللافتة هي الاغلبية العظمى ممن أصدروا أحكاما بالإعدام على المعارضين لم يتمتعوا ومازالوا بالحد الأدنى من الدراسات التقليدية وكان معظمهم من العمال البسطاء في سوق طهران. وكشفت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية مؤخراعن سوابق بعض المعنيين في السلطة القضائية لنظام الملالي حيث يأتي أدناه مجمل منها:
بدأت الثورة عام 1978بإعدام رموز نظام السلطنة في المحاكم دون حضور محامي ومدعي عام وهيئة التحكيم . أخذ الملا «صادق خلخالي» يومين بعد إنتصار الثورة حكما من خميني بمثابة الحاكم الشرعي يقوم بمحاكمة الموالين لنظام الشاه وهو أعدم مئات من الضباط الكبار في الجيش ومن كان مواليا لنظام بهلوي.ثم أخذ مهمة لمحاكمة سائر المستائين والمعارضين.
وكان خلخالي قد أعدم «مهدي رحيمي ونعمت الله نصيري ومنوتشهرخسروداد ورضا ناجي في البداية ثم أعد رسالة الإدعاءات ضدهم للكشف عن جرائمهم.وكانت محاكمات خلخالي دون حضور محامي ولم يكن للمتهم حق الدفاع وفي حالات عديدة تم إعدام متهم في اليوم نفسه.
وبعد خلخالي قام محمد بهشتي من رموز نظام جديد التأسيس بتغييرالسلطة القضائية. انه فسح المجال لمجئ أعضاء هيئة المؤتلفة إلى السلطة القضائية والذين كانوا منهمكين في أعمال بسيطة في السوق وكان لديهم نشاطات سياسية ضد حكومة بهلوي. وكان يتولى سيد محمد بهشتي من أعضاء حزب الجمهوري الإسلامي بعد إنتصار الثورة بسنة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في البلاد اي أعلى المستوى القضائي آنذاك.ثم انه اختار أفرادا من أمثال«محمد كتشويي» من أعضاء حزب المؤتلفة الإسلامي. و بدأ كتشويي عمله بإعتباره أول رئيس في سجن إيفين . وإضافة إلي كتشويي بدأ سائرأعضاء هيئة المؤتلفة الإسلامية الذين كانوا أفراد بسطاء في السوق عملهم في السلطة القضائية واللجان. قد أنضم «اسدالله لاجوردي» قبل الثورة إلى هيئة المؤتلفة. وإنهمك برأي بهشتي في عمل بمنصب المدعي العام في طهران عام 1980.كما تم تكليف «عزت شاهي» من عمال السوق ومن أعضاء حزب المؤتلفة الإسلامية بنشاط في لجنة الثورة. وكذلك انخرط «محسن رفيق دوست» بقوات الحرس برأي خميني الإيجابي.
وكان «مهدي عراقي» من مسؤولي الإنضباط في لجنة الإستقبال عن خميني عند عودته إلى البلاد وقد وصل إلى رئاسة سجن قصر. وكان يتورط مهدي عراقي في إغتيال «حسن علي منصور» قبل وقوع الثورة وكذلك من أعضاء هيئة المؤتلفة. اذن كان تدير السلطة القضائية والسجون واللجان من قبل الأفراد الذين كانوا لديهم سوابق لأعمال بسيطة في السوق برفقة علماء الدين من أمثال صادق خلخالي.
وإضافة إلى ذلك كان أحدا من المرشحين للرئاسة عام 2017 اي «ابراهيم رئيسي» أحد من المدعين العامين. وبدأعمله بمثابة المدعي العام في مدينه كرج عند ما كان عمره 20عاما.
فيما يلي المستوى الدراسي لأعضاء هيئه المؤتلفة الذين انشغلوا في العمل بالسلطة القضائية واللجان وقوات الحرس:
-محمد كتشويي: الصف السادس الإبتدائي – كان يعمل أعمال بسيطة في السوق.
-اسدالله لاجوردي: الصف الثاني الثانوي – كان يعمل أعمال بسيطة في السوق.
-عزت شاهي: الصف السادس الإبتدائي – كان يعمل أعمال بسيطة في السوق.
-محسن رفيقدوست: الصف الثاني الثانوي.
فيمايلي الطلاب الشباب الذين انشغلوا في العمل في السلطة القضائية:
-ابراهيم رئيسي: الدراسة الحوزوية بدأ عمله عندما كان عمره 20عاما.
-حسينعلي نيري: الدراسة الحوزوية بدأ عمله عندما كان عمره 26عاما.
وكان من الضروري إخلاء السلطة القضائية من وجود الكوادرالمهنية والمحامين لاستخدامها كأداة لقمع المعارضين. ولم تتغير هذه العملية.
وكان سعيد مرتضوي سيئ الصيت أحد القضاة الآخرين. وعينه «اسدالله بادامتشيان»(من الأعضاء الأقدميين في هيئة المؤتلفه) برئاسة الفرع التاسع للمحكمة العامة في طهران عند ما كان عمره 27عاما. ويعتبر حل محكمة وهيئة تحكيم للصحف وفي أعقابه احتجاز أعداد كبيرة من الصحف من أعماله . وهو كان المتهم الرئيسي في ممارسة التعذيب في سجن كهريزك.
ماهي أداءات السطة القضائية في نظام الملالي ؟
بعد سلطة الملالي مارست السلطة القضائية إضافة إلى محاكمة المعارضين، أداء جديد.
ايجاد التوابين من المعارضين: اي إنتزاع إعتراف و مسرحية تلفزيونية لتأييد النظام المستقر.طبعا لم يكن يمكن ايجاد التواب دون جلد بالسوط وممارسة التعذيب وزنزانة إنفرادية.
مصادرة الأموال: على سبيل المثال: إعدام رأس المال اليهودي«حبيب القانيان» ومصادرة أمواله من قبل مؤسسة المستضعفين النهابة.
التسترعلى الجرائم: على سبيل المثال بعد ما شن هجوم على حي الجامعة تم تشكيل محكمة علنية وجراء ذلك صدر حكم فقط على جندي مكلف اسمه «اروجعلي ببرزاده» بتهمة سرقة ماكينة الحلاقة.
يتم اختيار رئيس السلطة القضائية من قبل قائد الجمهورية الإسلامية الذي يفسح المجال أمام القضاة والمدعين العامين لتنفيذ المشاريع الأمنية المطلوبة للحكومة. لا تحاسب السلطة القضائية لأحد. ويظهر تقريرإستقصاء وتفحص عن السلطة القضائية أعده برلمان النظام بان السلطة لم تمتلك الإرادة الكافية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

المصدر :موقع مجاهدي خلق