شاهد بالفيديو .. العرموطي : مادة بمثابة " فضيحة " أقرها النواب في قانون الرقابة والتفتيش
المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : اعترض النائب المحامي صالح العرموطي على إقرار مشروع قانون الرقابة والتفتيش الثلاثاء من دون إلغاء ما رآه تناقضا في القانون .
فخلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء وقبيل رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة طلب العرموطي تصحيح خطأ دستوري ،إلا أن الطراونة أجابه بأن التصويت انتهى ، وبإمكانه تصحيح الخطأ في الدورة العادية ، وذلك لكون التصويت قد تم بالفعل .
التقينا العرموطي بعد الجلسة للتعرف على ما لديه فقال : إننا لا نريد أن نفرض وصاية على مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها ، لأن اللجان التي تم التصويت عليها هي لجان مؤقتة وليس لديها استقلال مالي وإداري ومن أجل ذلك فإنها لا يمكن أن تسيطر على القوانين والتشريعات المعمول بها لأنه في الحقيقة يتم إلغاء تشريعات في قوانين دون علم أحد ، ولكن الحمد لله تم تعديل كثير من النصوص في القانون .
وبخصوص الإعتراضات التي تقدم بها قال إنه طلب أن يعترض على القرارات التي تصدرها هذه اللجان لدى المحكمة الإدارية وتم في النهاية الموافقة على مقترحه ، ولكن في المادة الأخيرة نجد أن هناك نصا يقول " يجوز إصدار نظام لغاية الإعتراض " فكيف ذلك ، أي أن القانون تحدث عن اللجوء للمحكمة الإدارية ونرى فيه أيضا أنه يجوز إصدار نظام ،فكيف يصح هذا ، إذ أنه وبإقرار الإعتراض لدى المحكمة فإنه لم يعد من معنى لوجود النص الذي يتحدث عن النظام لأنه بات غير دستوري .
وبصراحة أخبرت الرئيس أن هذا الأمر " فضيحة " لا يجوز أن تحدث ، وقد حاولت إفهام المجلس أن هناك خللا دستوريا دون جدوى ، ولقد أسمعت صوتي ورفعت يدي ولم يبق إلا أن أصعد على المكتب لأنبه المجلس لذلك ولكن دون جدوى .
أعاد العرموطي القول : لا يجوز أن نقر الطعن في المحكمة وفي نفس الوقت نعطي صلاحية للحكومة بخصوص الإعتراضات من خلال النظام الذي يجب إلغاؤه الآن من القانون .
المدينة نيوز سجلت بالصوت والصورة اعتراض العرموطي تحت القبة ، والتقته بعد الجلسة ليشرح وجهة نظره ..
شاهدوا الفيديو :
