مجلس الوزراء يطلب اعداد مقترحات لاعادة النظر باجراءات اندماج الشركات

المدينة نيوز -  طلب مجلس الوزراء في جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين إعداد مقترحات لإعادة النظر بالإجراءات المتعلقة باندماج الشركات المساهمة العامة والإسراع في تحقيقها بما يخدم الأهداف المرجوة منها.

وأكد المجلس ضرورة إزالة أي معوقات تنظيمية أو تشريعية تعيق استحواذ شركة على أسهم شركة أخرى شبيهة ، وإتباع سياسة كفاية رأس المال في حالات استحواذ شركة على أسهم شركة أخرى خاصة في القطاعين المصرفي والتأميني .

وتضمن طلب المجلس إعفاء الشركات المندمجة من ضريبة الدخل أو جزء منها لمدة زمنية محددة، و إعفاء الشركات المندمجة من الرسوم على نقل الملكية أو نقل الأسهم والتسجيل وضريبة المبيعات وأي ضرائب أو رسوم أخرى.

وكان مجلس الوزراء قد استمع إلى إيجاز قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر لمجلس الوزراء حول نتائج تراجع سوق عمان المالي، وأشار المعشر إلى أن رؤوس الأموال الإجمالية للشركات المساهمة العامة بلغ حوالي ( 7) مليارات دينار أردني، وبلغ عدد المساهمين فيها (850) مساهما.

وتشكل هذه الشركات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى أن تداول أسهمها في السوق المالي يعتبر مؤشراً على حركة النشاط الاقتصادي.

وبين المعشر خلال الإيجاز أن معظم المستثمرين في السوق المالي عبروا عن وجهة نظرهم بأن الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي تعاني من ظاهرتين تؤثران بشكل مباشر على سعر أسهمها وكفاءتها الإدارية والمالية.

كما تؤثر على الخدمات أو المنتجات التي تقدمها اولا إعداد الشركات المساهمة العامة العاملة في ذات القطاع تفوق حاجة السوق، وثانيا تداخل الملكيات في بعض الشركات مما ينعكس سلبياً على ملاءتها المالية ويخفض رأسمالها الحقيقي المتاح لغايات تحقيق أهدافها .

وتضمنت الطلبات أيضا منح الأفضلية للشركات المندمجة عند شراء الحكومة لخدماتها أو منتجاتها و فتح مجالات عمل جديدة للشركات المندمجة وخاصة في قطاعي التأمين والأوراق المالية وتخفيض الرسوم المفروضة على مثل هذه الأعمال، و السماح للبنك المركزي بإيداع وديعة نقدية بشروط ميسره يتم الإنفاق عليها بالتنسيق مع البنوك المندمجة.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد شكل لجنة في الرابع عشر من شهر ايلول الماضي لدراسة أسباب تراجع سوق عمان المالي والآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية العالمية عليه وذلك بغرض التعرف على واقع السوق وتحديد أفضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار فيه. (بترا)