لجنة تحفيز البورصة

تركيبة اللجنة التي شـكلها رئيس الوزراء لبحث وسائل تحفيز الاستثمار بالأسـهم في بورصة عمان تدل على أن الحكومة مهتمة بموضوع البورصة، وغير راضية عن المستوى المتدني لأسعار الأسهم، وتريد إزالة الأسباب التي قد تحول دون عودة النشاط إلى قاعة التداول بزخم أكبر.

اللجنة تضم نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر رئيساً، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ورئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، ورئيس جمعية البنوك، وعدد من الاقتصاديين والمتخصصين في الموضوع.

نحن إذن إزاء لجنـة على أعلى مستوى سياسي ومالي لبحث الموضوع، وقد طلب منها الرئيس أن تقدم مقترحاتها خلال شهر، وأن تقدم تقارير أسبوعية عن تقدم نشاطاتها، وكل هذا يؤكد أن الموضوع يحتل مكانة متقدمة على رأس أجندة الحكومة.

عند ترتيب الحالات التي يمكن للحكومة أن تتدخل في الأسعار، فإن بورصة عمان تأتي في نهاية القائمة، لأن التعامل فيها نموذج كامل لتفاعل العرض والطلب ومرونة الأسعار التي تتغير من لحظة إلى أخرى.

التدخل المباشر غير وارد في ذهن الحكومة، ويعطي لو حدث نتائج عكسية، ولكن سلوك بورصة عمان يدعو فعلاً للتأمل، فلماذا تشذ عن توجهات البورصات العربية والعالمية في الارتفاع، وهل هناك أسباب مثبطة تستطيع الحكومة إزالتها.

دعونا نعود للأرقام لنرى ما إذا كانت الأسعار الراهنة للأسهم الأردنية طبيعية أم مصطنعة: يقول سوق عمان المالي إن كل دينار دفتري يتداول في السوق في المتوسط بسعر 6ر1 دينار، وأن سعر السوق يعادل 25 ضعف الأرباح المحققة للشركات، وأن توزيع الأرباح يعادل 8ر2% من القيمة السوقية.

هذه الأرقام لا تقترح أن هناك أزمة حادة أو وضعاً شاذاً، فقد اعتدنا أن نجد السعر الجاري يعادل 15 ضعف الأرباح، فالمشكلة إذن تكمن في ضعف ربحية الشركات في السنة الماضية. وتوزيع الأرباح المعتاد هو 4%، وكان التوزيع سيقترب من هذه النسبة لولا أن الجهات الرقابية وخاصة البنك المركزي منعت توزيع نسب أرباح عالية من قبيل التحفظ في سنة صعبة.

مهمة اللجنة سوف تنجح، لأن أوضاع بورصة عمان سوف تتحسن وأسعار الأسهم مرشحة للارتفاع على أي حال.  ( الراي)