أكاديميون وقانونيون:اللامركزية تلبي احتياجات المواطن وطريق للشراكة الفعلية بالقرار التنموي

المدينة نيوز :- أكد اكاديميون وقانونين اهمية قانون اللامركزية والذي سيساهم باتخاذ القرارات وتلبية احتياجات المواطنين بمشاركتهم الفعلية في صناعة القرار التنموي.

وقال استاذ التاريخ في جامعة جدارا الدكتور مأمون بني يونس ان قانون اللامركزية يعتبر قاعدة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي وتحديد الأولويات من خلال مجالس منتخبة على مستوى المحافظة.

واضاف الدكتور بني يونس إن قراءة متأنية مبدئيا للقانون تبين أهمية السير قدما على طريق اللامركزية في الأردن لأنها الوسيلة الفعالة للحد من الانفراد في السلطة وتفتح المجال أمام شراكة شعبية واسعة في اتخاذ القرارات من قبل أهل المنطقة في المحافظات باعتبارهم أدرى بشعابها، مشيرا الى التطلع بان تكون هذه التجربة بمستوى التحديات التنموية وتشكل نقلة نوعية في تنمية المحافظات بحيث تظهر تجلياتها متميزة عن الوضع الإداري المعمول به محافظات المملكة حاليا .

واكد ان اللامركزية كتنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم نظام المركزية الذي ساد الحكم العثماني في المنطقة العربية ردحاً من الزمن ، وبالتالي فان مجالس البلديات ومجالس المحافظات(اللامركزية) إضافة نوعية باعتبارها خطوة إلى الأمام في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري والاجتماعي التي يقودها جلالة الملك وكل المخلصين والمؤمنين بأن الأردن على مساحته وطن كل الأردنيين.

واشار الى ان مجالس المحافظات تقلل من عبء تقديم الخدمات على النواب والتفرغ لمهامهم التشريعية والرقابية، كما إنها تساهم بتعزيز الوحدة الوطنية بين شرائح المجتمع وزيادة الوعي بأهمية الأدوار وبالتالي تحمل المسؤولية في مواجهة المشكلات المحلية وسرعة الانجاز وتحقيق الكفاءة في الإدارة وسهولة التنسيق وزيادة الخبرة والتعلم من خلال العمل.

من جهته بين الخبير التربوي الدكتور وليد بني هاني ان اللامركزية مشروع تنموي يهدف الى تلمس احتياجات المواطنين والتصدي لحلها، مشيرا الى ان مفهوم اللامركزية يعتبر نوعا من انواع الادارة المحلية، حيث يوزع السلطات من المركز الى الاطراف لمساعدة المواطنين في المحافظات في تحديد مشكلاتهم وحاجاتهم المختلفة.

واكد الدكتور بني هاني أهمية التطبيق في تجربة اللامركزية، لافتا الى إن أبرز ما في قانون اللامركزية هو وجود مجلسين هما المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة ومجلس المحافظة الذي سيكون 85 بالمئة منهم منتخبون، و15 بالمئة بالتعيين.

وبينت المحامية رهام الخصاونة اهمية مشروع اللامركزية ودوره الاساسي في تحقيق البناء التنموي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال اشراكهم الفعلي في صناعة القرار التنموي.

واكدت أن قانون اللامركزية الذي سينبثق عنه مجالس المحافظات خطوة جديدة من خطوات الإصلاح السياسي التي أخذت الدولة على عاتقها تنفيذه استجابة لمضامين الأوراق الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني وان تطبيق اللامركزية تساهم في رفع كفاءة الحكم المحلي وإيجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

--(بترا )