خبراء يدعون للإسراع في إعداد مقترحات دمج الشركات المتعثرة في السوق
المدينة نيوز - دعا خبراء متابعون للسوق المالية الى ضرورة الإسراع في إعداد المقترحات التي طلبها مجلس الوزراء من مؤسسات رقابية مالية لدمج الشركات المتعثرة لتتم عمليات الدمج بسهولة وتنعكس ثمارها الايجابية سريعا على السوق.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي أول أمس من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين إعداد مقترحات لإعادة النظر بالإجراءات المتعلقة باندماج الشركات المساهمة العامة والإسراع في تحقيقها بما يخدم الأهداف المرجوة منها.
وأكد ضرورة إزالة أي معوقات تنظيمية أو تشريعية تعيق استحواذ شركة على أسهم شركة أخرى شبيهة، وإتباع سياسة كفاية رأس المال في حالات استحواذ شركة على أسهم شركة أخرى خاصة في القطاعين المصرفي والتأميني مع إعفائها من ضريبة الدخل أو جزء منها لمدة زمنية محددة، وإعفاء الشركة من الرسوم المترتبة على نقل الملكية أو نقل الأسهم والتسجيل وضريبة المبيعات وأي ضرائب أو رسوم أخرى.
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال عضو اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة أوضاع سوق عمان المالي جواد الخاروف الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان موضوع دمج الشركات المتعثرة في السوق يعتبر خطوة أولى لإعادة الثقة للشركات المدرجة في البورصة.
وأكد ان دمج الشركات يعني التخلص من أسهم أثرت سلبا على السوق وليس إلغاء نشاط الشركات العاملة "لان الشركات الناتجة عن الدمج ستستوعب النشاط الذي كانت تمارسه الشركات قبل عملية الدمج".
وأشار الخاروف إلى ان اللجنة ستتخذ خطوات لاحقة لضمان خروج بورصة عمان من التراجع الذي شهدته خلال السنتين الماضيتين حيث ستكون الخطوة اللاحقة إعادة النظر في قانون الشركات وما يتعلق فيه بزيادة رأسمال الشركات القائمة وتسجيل الشركات ورأس المال التأسيسي، مبينا ان أفضل حل أمام الشركات التي تعاني من نقص في التمويل هو الاندماج وهذا الحل سيعيد الثقة بشكل سريع للسوق.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمار باسل خريشا ان اثر دمج الشركات المتعثرة سيظهر في السوق العام المقبل بعد ان يتفاعل معه السوق والمستثمرين على السواء.
وأضاف "أثرها المباشر على السوق محدود كون الإجراءات غير واضحة ومفهومة من قبل المتعاملين في الأسهم في السوق بانتظار ان تصدر المقترحات بشكل رسمي".
وأكد خريشا ضرورة الإسراع في إصدار المقترحات التي طلبها مجلس الوزراء والإسراع في تنفيذها من قبل الجهات المعنية بعملية الدمج حتى لا يتأثر حاملو الأسهم من طول فترة إيقاف الأسهم عن التداول التي تعتبر إحدى متطلبات عملية الدمج.
وأشار خريشا إلى ان بعض الشركات تحتاج إلى "حل جذري ومعالجة جراحية. الوضع الحالي لا يعالج بترحيل المشكلات بل بالتصدي لها".
وقال ان أسواق كثيرة في العالم استعادت عافيتها عقب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلا سوق عمان التي عادت إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ سبعة أعوام تقريبا.
وشدد على ضرورة ان تنظر مؤسسات سوق رأس المال في دمج شركات الوساطة المالية العاملة في السوق لان عدد منها يعاني من تعثر وعدم الانتظار للمهلة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية التي تنتهي مع نهاية العام المقبل.(بترا)
