اختلاف الراي حول جدوى التعامل في الوكالات العقارية

المدينة نيوز - اختلفت اراء مسؤولين وعقاريين ومحامين حول جدوى التعامل بالوكالات العقارية لكنهم اتفقوا على اعتماد الوكالات الصادرة عن كتاب عدل أردنيين او مصدقة من السفارات الاردنية.

واكدوا ان الأرض تعتبر سهلة التسييل والإقبال عليها كبير جدا خصوصا اذا كانت ضمن مواقع مميزة لذا يكثر التوجه لبيعها عبر الوكالات محذرين من الوقوع في براثن المزورين.

وقال مساعد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للشؤون الفنية الدكتور تيسير العساف ان التعامل بالوكالات له محاذير خصوصا من عمليات تزوير قد تحدث من وقت لاخر مؤكدا ندرتها في الاردن.

واضاف ان الحكومة خفضت مدة الوكالة من خمس سنوات الى سنة تخوفا من التزوير ،لافتا الى ان الدائرة تدرس بعناية كل الوكالات التي ترد اليها ولن تقبل اي وكالة ما لم تكن صحيحة وموجود عليها رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها وان تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها و بدون كشط أو طمس .

وبين ان الخلط في رقم الحوض أو القطعة أو المساحة في الوكالات يترك تقديره لمدير التسجيل ،مؤكدا بان الوصف بالنسبة للشقق يجب ان يكون مطابقا للوصف الوارد في سند التسجيل (في حال عدم ذكر رقم الشقة).

واشار الدكتور العساف الى ان موظف السجل العقاري يتأكد من أن يكون الموكل مالكا وله حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه و أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه و أن يكون الموكل به معلوما و قابلا للنيابة و مطابقا لسجلات دائرة الأراضي .

وبين ان الوكالات في السابق لم تكن تثبت في السجل العقاري وكانت عملية التثبيت جوازيا وليس وجوبيا واتجهت الدائرة الى تطبيق تثبيتها تخوفا من عمليات التزوير ، مشيرا الى عودة موظف السجل العقاري الى دائرة الاحوال المدنية ووزارة العدل للتأكد من صحة الوكالة.

واكد ان الدائرة وقعت اتفاقية ربط الكتروني مع وزارة العدل لتسيهل الاجراءات في هذا الشأن مشيرا الى ان الربط الالكتروني يقلص مدة المعاملة الى بضع دقائق. وبدوره قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان الوكالات حالة متقدمة ومتطورة ويجب ان نشجع التعامل بها لسبب انها تسهل الاجراءات على البائع والمشتري،مشيرا الى ان الوكالات تدفع بالمستثمرين الى التوجه الى الاستثمار في العقار .

وطالب الحكومة باعادة مدة الوكالة الى خمس سنوات واعتماد مكاتب استشارات قانونية او محامين خبراء لاصدار الوكالات على غرار الدول العالمية،مؤكدا ضرورة ان تكون هذه المكاتب هي المسؤولة عن صحة الوكالات امام القانون .

واكد ان السماح للمكاتب القانونية اولمحامين من القطاع الخاص باصدار الوكالات يشجع المواطن والمستثمر على اصدار الوكالة في اي ساعة حتى لو كانت في وقت متأخر بدلا من انتظار دوام مكاتب العدل والازدحام في طوابير الدور لاخراج وكالة.

واكد ان العائد من الاستثمار في العقار حسب مدة الوكالة المعمول بها حاليا غير مجد رغم انخفاض رسوم التسجيل مبينا ان عودة مدة الوكالة الى خمس سنوات يشجع المستثمر على التوجه الى العقار كاسثمار امن ومجد.

وبين ان المستثمر يتطلع الى العائد من الاستثمار، موضحا ان العائد حسب المدة المعمول بها حاليا في الوكالات لا يتجاوز عشرة بالمئة لان المستثمر سيتوجه الى التخلص من العقار قبل فوات مدة الوكالة وبذلك يكون عائد ربحه بسيطا جدا او البيع بخسارة.

ومن جانبه أكد رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح اهمية الوكالات خصوصا وانها تسهل الاجراءات على البائع والمشتري على حد سواء خصوصا اذا تواجدا خارج الاردن او اذا كان البائع او المشتري يعاني مرض يمنعه من الوصول او متابعة الاجراءات في الدوائر الحكومية.

واشار الى ان الكثير من المواطنين او المستثمرين يلجاون الى الشراء او البيع عبر الوكالات خوفا من الدخول في زحمة الاجراءات،مؤكدا ان الوكالات تخفض اجراءات المعاملة في دائرة الأراضي والمساحة.

وبين ان التعامل بالوكالات يرتقي بالخدمات التي تقدمها المكاتب العقارية لعملائها،مؤكدا انها تتثبت من صحة الوكالات واصحابها من خلال ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.

اما المحامي نبيل قطاطشة فقد اكد صحة التعامل بالوكالات على أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل) مشددا على ان يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل " وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل".

وقال "يجب التأكد من جنسية الموكل لغايات تطبيق "قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين المؤقت رقم 47لسنة 2006 وتعديلاته" كما يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط"إسم المشتري ، كيفية أداء البدل".

وبين بانه يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة وأن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع" في حال كون البيع من ماله الخاص" مشيرا الى انه إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات و تجميع الملكيات و التجزئة.

واكد القطاطشة ضرورة ارفاق الوكالات الصادرة عن الشركات بشهادة تسجيل حديثة و أن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل مشيرا الى ان الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة في عمان حسب الأصول.

وقال إذا أجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول ونظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطنين، وإذا تضمنت الوكاله نصا بالبيع فيجوز إجراء معاملة البيع بقصد الإفراز،مؤكدا ان الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم إجراء أي معاملات لدى دائرة الأراضي والمساحة . (بترا)