اللامركزية خطوة مهمة على طريق الإصلاح..
انتخابات اللامركزية والبلديات تمت بنجاح بالرغم من الاحتكاك هنا وهناك، فالاردنيون تقاطروا امس الى صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين، وهذا تعبير ديمقراطي على طريق المشاركة في اتخاذ القرار، واللامركزية تؤسس لمرحلة جديدة من الاصلاح ورسم الخطط التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين، فالنجاح المأمول صنعته العامة وما اسفرت عنه الانتخابات، وفي حال اي اخفاق فإن المستقبل كفيل بتصحيحه ووضعه في نصابه، فالديمقراطية مخاض طويل الامد، والحكمة في البداية، ومنذ اليوم الاول ينتقل من فاز بالانتخابات الى مرحلة التخطيط والتنفيذ، فالجميع ينتظرون الكثير في المحافظات.
الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة المستقلة الانتخاب، والاجهزة الامنية والدوائر المختصة في مقدمتها دائرة الاحوال المدنية والجوازات بذلت جهودا مضنية خلال الشهور القليلة الماضية في اعداد جداول ومناقلات الناخبين كل حسب مكان إقامته، لاضفاء عدالة مطلوبة لتقديم انتخابات شفافة ونزيهة، واستطاعت تذليل الصعوبات امام الجميع، لذلك جاءت نتائج الانتخابات منطقية ومريحة تضاف الى نجاحات سجلت خلال السنوات الماضية.
خلال الايام والاسابيع القادمة يفترض ان نرى عملا دؤوبا بحيث يصل الى كافة المحافظات وتعمل المحافظات واقضيتها كمنظومة عمل متجانسة تساهم في اتخاذ قرارات حيوية دون انتظار ترتيب الاولويات التي ترسمها الحكومة المركزية، فالمرحلة الجديدة تعني مشاركة شعبية واسعة، لذلك شهدت التحضيرات للانتخابات واللقاءات والتفاعل مع الناخبين في معظم المناطق اصدق تعبير عن ما يصبو اليه عامة الاردنيين، فالاصلاح هو العنوان العريض لتطلعات المواطنين في تحسين بيئة الخدمات العامة من طرق وتعليم وصحة وتشغيل بما يفضي الى تحسين مستويات معيشة المواطنين، وهذا الاصلاح يفترض ان ينطلق من تلبية استحقاقات المرحلة..بدءا ببناء بيئة صديقة تستقطب المزيد من الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين، والاعتماد على الاردنيين الذين يعانون من البطالة بحيث يتم التركيز على تشغيل الاردنيين واطلاق مراكز للتدريب في قطاعات مختلفة وادماج المرأة في التنمية، واستقطاب تمويلات كافية بأسعار تمويل متدنية لاطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.
نحن بحاجة الى فكر منفتح للتعامل مع متطلبات مرحلة اللامركزية، فالجميع مطالب بالقيام بدوره، فالتنمية المتوازنة اقصر الطرق لبلوغ تنمية حقيقية في البلاد يستفيد من ثمارها جميع الاردنيين، ومعالجة اخفاقات الماضي، وفي هذا السياق فإن مخصصات المحافظات يفترض ان تكون كافية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد، بما يؤدي الى تثبيت المواطنين في المحافظات والارياف والبادية في اماكنهم ونشر التنمية حسب تنافسية كل محافظة، فالاهتمام بالزراعة في الاغوار والشمال امر محمود العواقب والسياحة في البتراء ووادي رم وجرش، وإيلاء الصناعة الاهتمام الكافي..علينا استثمار كل جهد ممكن وتحويله الى مكاسب اضافية تنعكس على الاقتصاد الكلي.
