وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين: مستمرون بالعمل لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة

المدينة نيوز :-  أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين اليوم الأحد أنهم سيستمرون في العمل من أجل إيجاد البيئة الكفيلة بإعادة إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
واتفق وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وأن أمن المنطقة واستقرارها يتطلبان تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأجمع الوزراء في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الأحد في القاهرة بعد اجتماعهم التنسيقي الثاني على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإنهاء الانسداد السياسي والعمل المتواصل لتحقيق السلام وفق المرجعيات المعتمدة، وخصوصا مبادرة السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تعيش بأمن واستقرار جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأكد الوزراء في اجتماعهم الذي انعقد قبيل زيارة وفد أميركي رفيع المستوى للمنطقة لبحث جهود السلام تثمينهم التزام الولايات المتحدة العمل على حل الصراع، وأكدوا استعداد دولهم ببذل كل جهد ممكن للمساعدة على تحقيق السلام الشامل والدائم.
وقال الصفدي إن الاجتماع التنسيقي الذي انعقد في مرحلة حساسة يؤكد "أننا معا في جهودنا المستهدفة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اسس تضمن الحرية والدولة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويلتئم ليؤكد أيضا أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب اساسا إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمه لها".
وزاد أن السلام خيار استراتيجي "ونحن نريد سلاما دائما، وحتى يكون هذا السلام دائما لا بد ان تقبله الشعوب، وحتى تقبله الشعوب لا بد ان يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه الاساسي في الحرية والدولة لتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام الى جانب الدولة الاسرائيلية".
وزاد وزير الخارجية "من دون ذلك لن نحقق الأمن ولن نحقق الاستقرار في المنطقة، والى حين التوصل الى هذا الاتفاق عبر الإطلاق الفوري لمفاوضات جادة وفاعلة تستند الى المرجعيات المعتمدة وتستهدف الوصول الى حل الدولتين، لابد أيضا من التشديد على ضرورة وقف اسرائيل جميع اجراءاتها الاحادية التي تحاول فرض حقائق جديدة على الارض وبما يقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة".
وأضاف الصفدي أنه لا بد أيضا من أن توقف إسرائيل جميع خطواتها التي تهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف، لأن في ذلك استفزاز يهدد بتفجير المنطقة برمتها "كما رأينا في الأزمة الأخيرة، والتي انتهت أساسا بسبب صمود الشعب الفلسطيني والشعب المقدسي على ارضه". ولفت إلى الأثر الكبير للتنسيق الأردني الفلسطيني في التعامل مع الأزمة.
وشدد على أن العبث في القدس هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين في جميع انحاء العالم، مؤكدا على ضرورة أن توقف إسرائيل جميع إجراءاتها الأحادية، وأن توقف الاستيطان.
إلى ذلك أشار الصفدي إلى أن المملكة تثمن التزام الادارة الأميركية العمل من أجل تحقيق السلام.
وقال الصفدي "كما قال القادة نحن نريد السلام وسنفعل كل ما باستطاعتنا لإيجاد الظروف المواتية لتحقيقه. لكن الكرة في الملعب الاسرائيلي".
واشار إلى أن مبادرة السلام العربي توفر الطرح الاكثر شمولية والاكثر قدرة على تحقيق السلام، وعلى اسرائيل ان تنخرط في مفاوضات جادة وفاعلة للوصول الى هذه الغاية بأسرع وقت ممكن.
وقال "الظروف على الأرض صعبة. غياب الأفق السياسي حال خطرة تهدد بانفجار الموقف ولابد من فتح أفق سياسية جديدة، ولا أفق سياسية من دون العمل فورا على تفعيل اطار تفاوضي يعيد المفاوضات الى جديتها، ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ويعمل بشكل عملي وملموس، وفي إطار زمني محدد لحل هذا الصراع الذي كما قلت لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار من دون حله".
وشدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على أن "الأمن يجب أن يكون للجميع. واذا حرم الشعب الفلسطيني من حقه بالأمن والحياة الكريمة والكرامة، لن تستطيع هذه المنطقة أن تنعم بالسلام الذي يضمن الأمن والحرية والكرامة لجميع شعوبها".
وأوضح في رد على سؤال أنه "نحن هنا لا نعيد صناعة العجلة، نحن هنا نؤكد على ثوابت واضحة كان العرب اجمع عليها منذ سنوات طويلة، وهي ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهي ان غياب حل للقضية الفلسطينية سيبقي هذه المنطقة عرضة لتفجر الاوضاع في أي وقت كان، وهي أن أحدا لن ينعم بالأمن والاستقرار ما لم يتم حل القضية الفلسطينية".
وزاد إنه على مدى السنوات الماضية كان هناك اوضاع اقليمية دفعت باتجاه تهميش القضية الفلسطينية، وبات الحديث عن قضايا اخرى وكأن القضية الفلسطينية لم تعد قضية مركزية مهمة يجب التعامل معها. وشدد "كلنا نعرف ان هذا استنتاج خاطئ وأن استمرار غياب الأفق السياسي وأن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه، وبالتالي حرمان المنطقة من حقها بالأمن والسلام، يضعنا على حافة هاوية جديدة، رأينا بوادر لها في الأزمة الاخيرة في القدس، وفي الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى- الحرم القدسي الشريف".
ولفت إلى "أن قمة عمان في آذار الماضي أعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وصدر بيان عمان الذي وضع القضية الفلسطينية في مقدم القضايا التي يجب أن نتعامل معها عربيا ودوليا إذا ما أردنا فعلا التقدم نحو السلام وتحقيقه".
وحذر الصفدي من أن "استمرار الإحباط واستمرار اليأس سيخلق بيئة سيكون من السهل استغلالها وتوظيفها من قبل المتطرفين ومن قبل الارهابيين لبث ضلاليتهم".
وشدد الصفدي على أنه لا مفاوضات سلام جادة من دون دور اميركي قيادي، وأن "كلنا هنا ندعم دورا اميركيا فاعلا في إعادة احياء المفاوضات، وكلنا نبذل كل ما باستطاعتنا من جهد من اجل إنجاح الجهد الامريكي الذي نريده ضرورة من أجل التقدم نحو الحل، وفي سياق ذلك نقدم طرحا موضوعيا عمليا لما يمكن أن ينجح وما يمكن أن لا ينجح، وما ينجح هو حل الدولتين لأننا لا نرى حلا آخر غير ذلك، وحل الدولتين هو حل أجمع المجتمع الدولي كله أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. ومن هنا نريد دورا أميركيا فاعلا، ندعم دورا امريكيا فاعلا، وجزء من هذا الدعم هو تقديم تقييم موضوعي للخطوات المطلوبة من أجل تحقيق السلام".
وأضاف أن مبادرة السلام العربية تبقى الطرح الاكثر شمولا والاكثر قدرة لتحقيق مصالحة تاريخية بين إسرائيل وجميع الدول العربية ضمن الشروط التي نصت عليها المبادرة وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية، ومن كان عنده طرح افضل من ذلك فليقدمه، ولكننا لم نرى حتى هذه اللحظة طرحا اكثر شمولية واكثر قدرة على تحقيق السلام، وإسرائيل لم تتعامل جديا مع مبادرة السلام العربية منذ اطلاقها في العام 2002، ونحن نقول هنا ان عليها ان تتعامل مع هذا الطرح لأن لا سلام من دون الاسس التي قامت عليها المبادرة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية واستمرار عدم التوصل الى حل ينذر بعواقب وخيمة ويزيد من التعقيدات المرتبطة بالقضايا الاقليمية والدولية المختلفة.

واشار شكري في رد على سؤال إلى أن الاجتماع التنسيقي، الذي التئم أول مرة في عمان في 14 ايار الماضي، هو اطار تشاوري والهدف منه واضح وهو دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين.

وقال إن هذا مسار يتم فيه التفاعل ليس فقط على مستوى الدول الثلاث وانما هو تأكيد للتوافق والتضامن القائم من خلال القمة العربية والقمم العربية المتتالية وهو الهدف المنشود.

وأكد ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي و"علينا ان نكثف جميعنا الجهود والتنسيق في ما بيننا كدول عربية ودول اسلامية وكل الاطراف الدولية للوصول لهذا الهدف والغاية واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وفقا لحدود 4 حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

إلى ذلك قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه يجب ان تكون هناك مرجعيه لأي مفاوضات وهي تحقيق حل الدولتين ويجب ان يكون هناك سقف زمني محدد لهذه العملية التفاوضية، لأننا لا نستطيع ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تبقى هذه العملية التفاوضية مفتوحة زمنيا الى مالا نهاية.

وأضاف "يجب أن يكون هناك هدف نهائي لهذه العملية التفاوضية. ما هو هذا الهدف؟ هذا الهدف هو إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، دولة مستقلة ضمن حل الدولتين التي يمكن ان تعيش في سلام وامن بجوار دولة اسرائيل. هذه هي النقاط الاساسية والدروس والعبر التي استخلصناها من خلال التجارب التفاوضية السابقة والتي يجب ان نركز عليها دائما اذا ما أردنا العودة الى اي عملية تفاوضية مجدية وذات جدوى".

وفي رد على سؤال قال المالكي "أنتم تعلمون بان جمهورية مصر العربية هي مفوضة من قبل الدول العربية جميعها، من قبل جامعة الدول العربية لكي تحمل ملف المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، و بالتالي ليس بجديد او مستهجن ان نرى بان جمهورية مصر العربية تقوم بدورها المناط بها وفق هذا التفويض الذي تحمله من قبل الدول العربية والجامعة العربية. نحن لا نرى في ذلك اي شيء مستغرب، على العكس هي تقوم بمثل هذا الدور، يجب عليها ان تتواصل مع حركة حماس من اجل ان تنسجم حركة حماس مع الموقف العربي الشامل".

وتابع "نحن نؤكد في هذه المناسبة بانه من الضرورة بمكان ان تعود حركة حماس الى الشرعية الفلسطينية، ان تنتهي حالة الانقسام، وان تقبل بحكومة الوفاق الوطني التي تم التوافق حولها مع حركة حماس وان تحل اللجنة الادارية التي شكلتها كحكومة موازية في قطاع غزة وان تقبل بالرؤيا العربية التي تدعو الى انهاء هذا الانقسام والتحضير لانتخابات شرعية ورئاسية في كافة الاراضي الفلسطينية".

وأكد المالكي أهمية استمرار التنسيق خاصة بعد ما حدث من أحداث في المسجد الأقصى ومحاولة إسرائيل من فرض الرؤيا وتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى.

وأضاف "بالتأكيد نحن نرى بأهمية مثل هذا التنسيق وضرورة استمرار مثل هذا التنسيق ليس فقط على المستوى الثلاثي وإنما أيضاً لكي يغطي بقية الأشقاء الدول العربية وأيضاً على المستوى الإسلامي".