الحرب الأميركية الصينية

شهدت اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن حرباً كلامية بين الصين والولايات المتحدة حول معركة العملات. الوفد الأردني وقف على مسافة واحدة من الطرفين!.

الصين اتهمت أميركا بأنها هزت اقتصاديات العالم بسياستها النقدية التوسعية ودولارها الرخيص ، وأميركا اتهمت الصين بأنها تتعمد خفض سعر صرف عملتها لتحقيق مزايا تجارية. ولو كانت هناك محكمة عالمية عادلة ، لحكمت بإدانة الطرفين ، فكل منهما مخطئ واتهامه للطرف الآخر محق.

المنتجات الصينية رخيصة ليس فقط لأن عملتها منخفضة القيمة ، بل أيضاً لأن أجور العمال في الصين تقل عن ربع أجور العمال في أميركا وأوروبا ، وإنتاجيتهم ليست متدنية.

التوسع النقدي الأميركي وفر سيولة هائلة تمّكن بنوكها وشركاتها العملاقة من شراء أصول العالم. والواقع أن جانباً هاماً من المصانع الصينية والهندية مملوكة لأميركيين.

هذا النزاع يطرح سؤالاً حول مستقبل منظمة التجارة العالمية التي تهدف لجعل التعامل التجاري بين الدول حراً وعادلاً ، فكيف يمكن تطبيق حرية التجارة بين بلدين يتبع كل منهما نظام صرف وسياسات نقدية ومالية مختلفة. وكيف يمكن لمصانع دول عديدة أن تتنافس على قدم المساواة إذا كانت تعمل في ظروف مختلفة.

نتيجة النزاع ليست التهدئة بل التصعيد ، ففي الصين تقرر رفع سعر الفائدة على اليوان بمقدار ربع نقطة مئوية فكان لذلك دوي تجاوبت أصداؤه حول العالم ، وكان بديلاً عن رفع سعر صرف اليوان كما تطلب أميركا ومؤشراً على الأهمية التي اكتسبتها الصين على الصعيد العالمي.

وفي أميركا خرج محافظ البنك المركزي برأي استفزازي يقول أن أوضاع الاقتصاد الأميركي تعطيه مؤشراً على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ( على حساب اقتصاديات العالم).

ما هي تداعيات الحرب الصينية الأميركية على الأردن؟

المتشائمون يرون أننا سنكون بين الضحايا، والمتفائلون يقولون أننا سوف نستفيد ، فارتباط الدينار بالدولار يعني أن ما تفعله أميركا لتستفيد تجارياً سوف يفيدنا تلقائياً ، وبالفعل تحقق نمو الصادرات الأردنية بنسبة عالية. وما تفعله الصين لإبقاء منتجاتها رخيصة يفيدنا كمستهلكين نعتمد كثيراً على الاستيراد.

نحن لا نصنع العالم ولكن علينا أن نفهمه ونقبله على علاته ونتكيف معه كأمر واقع.  (الراي)