مواطنون يتعرضون لاستغلال سائقي السفريات الخارجية

المدنية نيوز - اثار مواطنون مشكلة الاستغلال التي يتعرضون لها من قبل سائقي ومكاتب السفريات الخارجية خصوصا العاملة على خطي عمان - بيروت /الشام حيث تتضاعف الاجرة رغم تحديدها من قبل هيئة تنظيم النقل البري ب 14 دينارا الى بيروت و 10 دنانير الى دمشق.

واكدوا في لقاءات جمعتهم ان استغلال السائقين ينشط خلال الاعياد والعطل مستغلين زيادة اعداد المغادرين الى لبنان وسوريا ، اذ تصل اجرة الراكب الواحد الى بيروت في كثير من الاحيان حوالى 40 دينارا ، في حين يمكن للمساومة على الجلوس في الكرسي الامامي ان ترفع اجرة الراكب لاكثر من 70 دينارا بحجة رغبته في الجلوس بكرسي منفرد .

ووفقا لما نقله العديد من المواطنين فان الاسعار استقرت منذ اكثر من ثلاثة سنوات حول 30 دينارا ، مشيرين الى انها اصبحت تسعيرة متفق عليها وموحدة بين السائقين والمكاتب في حين تبلغ الاجرة الرسمية حوالى 14 دينارا.

واشاروا في نقل معاناتهم الى ان بعض السائقين يتجاوزون في رفع الاجرة ليبدأ استغلال آخر على المراكز الحدودية حيث يفرض عليهم دفع فروقات اجرة رغم انه تقاضى اجرة اعلى بحجة انه دفع مبالغ مالية لتسريع مرور السيارة في المركز الجمركي، لتصل الى حد تحميلهم لبعض البضائع كالدخان والمشروب لتمريرها الى الاردن دون جمارك.

وقال مواطنون بانهم سبق ان مرروا ملاحظاتهم لهيئة النقل عن الاجور التي يتقاضاها سائقو السفريات الخارجية الا انه لم يتغير شيئا على عدم التزامهم بالتعرفة الرسمية، منوهين بان بعض الركاب يتفقون مع السائق لحجز سيارة كاملة لركاب او لاثنين مقابل اجور محددة تصل غالبا بين75 و 100 دينار للسيارة.

مندوب (بترا) وفي محاولة للتعرف على الواقع الفعلي للمشكلة حاول حجز سيارة لاثنين من المواطنين بحجة مغادرتهم الى بيروت وبعد المحاولة مع اكثر من مكتب وسائق تم الاتفاق مع احدها على اجرة مقدارها 100 دينار للسيارة الى بيروت.

وعقب وقت قصير زار مندوب بترا المكتب ذاته بحجة رغبته وشخص اخر بالذهاب الى بيروت مباشرة وبناء عليه قام موظف المكتب بتأمين سيارة مقابل اجرة 50 دينار فقط لكامل السيارة.

وتبين من خلال سؤال العديد من السائقين ان الاجرة من اربد والزرقاء وعمان والى بيروت اصبحت اجرة موحدة بين الكثير من السائقين والمكاتب ومقدارها 30 دينارا ، حيث تعذر العديد منهم بان التعرفة الحكومية غير مجدية ولا تكفي اثمان المحروقات التي تستهلكها المركبات، مؤكدين ان مكاتب السفريات في بيروت تفرض اجرة محددة مقدارها 60 الف ليرة لبنانية (ما يعادل 30 دينارا اردنيا) بحجة انها تعرفة رسمية لبنانية.

وتقدر المسافة بين عمان وبيروت بحدود 400 كيلو متر.

وعن عدم التزام سائقي السيارات العاملة على خط عمان ــ الشام بين العديد من المواطنين ان الاستغلال ينشط خلال الاعياد اذ ترتفع الاجرة الى حوالى 15 دينارا في حين ان التعرفة الرسمية تبلغ عشرة دنانير، مشيرين الى التزام الغالبية بالتعرفة المحددة.

واوضح خالد السائق على خط بيروت ان الاجرة الرسمية غير مشجعة للسائقين للعمل باتجاه بيروت اذ يتحمل السائق مصروفات الاقامة في كثير من الاوقات حيث يضطر للمبيت في بيروت، اضافة الى ان ارتفاع اسعار المحروقات بشكل مستمر في لبنان والاردن ما يضيف من كلف التشغيل لسياراتهم ما يجعلهم يرفعون من قيمة الاجرة المحددة. (بترا)