مليار دينار حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار
المدينة نيوز - بلغ حجم المشروعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 093ر1 مليار دينار اردني، مسجلة بذلك إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي اذ بلغ حجم المشروعات الاستثمارية أنذاك حوالي194ر1 مليار دينار.
وقال بيان صحافي اصدرته مؤسسة تشجيع الاستثمار اليوم السبت ان الاستثمارات المحلية شكلت ما نسبته 80 بالمائة من المجموع الكلي للاستثمارات خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي لتصل الى نحو 878 مليون دينار، في حين انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية ليصل لنحو 214 مليون دينار خلال اللاثة ارباع المنتهيية من العام الحالي مقابل 523 مليونا حققتها الاستثمارات الاجنبية في التسعة اشهر الاولى من العام الماضي 2009.
وجاءت الاستثمارات السعودية وفقا للبيان بالترتيب الاول للاستثمارات الاجنبية بما قيمته 155 مليون دينار تلتها كل من تايوان و هولندا والامارات العربية والنمسا وتركيا والعراق و السلطة الفلسطينية.
ووفقا لتصنيف نوع الاستثمار فقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 525 مليون دينار تلاه قطاع مدن التسلية والترويح السياحي بقيمة 252 مليونا ثم قطاع الفنادق بالمرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بحوالي 201 مليون دينار في حين توزعت بقية الاستثمارات على قطاعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية بمجمل 62 مليون دينار وقطاع المستشفيات 29 مليونا فالزراعة بـ 21 مليون دينار.
وتوقعت المؤسسة في بيانها ان تخلق المشروعات الاستثمارية حوالي 13 الف فرصة عمل في مختلف القطاعات المنصوص عليها في القانون وذلك فور تشغيل هذه المشاريع.
وفي توزيعها على المحافظات فقد حازت محافظة العاصمة على النسبة الكبرى من المشروعات الاستثمارية اذ وصلت حصتها حوالي 72 بالمائة وكانت حصة محافظات الطفيلة واربد والكرك والزرقاء والبلقاء والمفرق ومعان وعجلون وجرش ومادبا بنسب (13 و 5ر3 و 1ر3 و 4ر2 و 2 و 2 و 2ر1 و 06ر0 و2ر0 و 1ر0) بالمائة لكل منها على التوالي.
واكدت المؤسسة في بيانها على انها ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتحديث مشروعات الخارطة الإستثمارية لمحافظات المملكة كافة أخذة بعين الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وبينت ان مرحلة التحديث ستتضمن برنامج التواصل مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية والشعبية والاقتصادية في المحافظات للتشارك في دراسة الواقع الإستثماري لكل منها، بهدف تحليل واقع البيئة الاستثمارية للمحافظات وتحديد الميزات النسبية والتنافسية لها وتحديد القطاعات الاقتصادية الملائمة لها وتشخيص الفرص الاستثمارية المتاحة فيها لترجمتها الى مشروعات استثمارية يمكن عرضها للمستثمرين اضافة الى التعرف على المعيقات والعقبات التي قد تعترض المسيرة التنموية خاصة الاستثمارية منها.
وقالت المؤسسة ان البيئة الاستثمارية تميزت على مدار العشرة اعوام الماضية بفعالية السياسات الاقتصادية الكلية والتشريعات الفاعلة الناظمة للعملية الاستثمارية ووجود بنية تحتية ملائمة وموارد بشرية مؤهلة ومدربة، هذا الى جانب علاقات الاردن الاقتصادية القوية مع مختلف الدول ودخوله بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارة الحرة معها ساهمت جميعها بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية. (بترا)
