هل نسيت دائرة الإحصاءات موازنة القوات المسلحة ؟

المدينة نيوز – كتب محرر الشؤون الإقتصادية : فوجئنا هذا الصباح بمعلومات غاية في الخطورة تتعلق بقراءة الوضع الإقتصادي بصورة صحيحة قد تنسف كل بيانات وزارة المالية حول النمو وغيره ، ساقها الدكتور فهد الفانك ضمن مقاله اليوم الأحد ، وبدا لنا أن الفانك – كعادته – أورد قضية خطيرة في السياق لم يعطها حقها في العنوان ، ونظرا لأهمية المقال ننشره هنا مع أننا عودناكم على نشر مقالات الزميل الدكتور ضمن زاوية " مقالات مختارة " ..
ماذا قال الفانك :

" ليس من حق أحد أن يعترض على مراجعة أرقام الدخل القومي وتعديلها في وقت لاحق على ضوء توفر المعلومات المؤكدة بدلاً من التقديرات الأولية السابقة.

لكن هناك حدوداً معينة للمراجعة ، فنحن نفهم تعديل مساهمة قطاع التجارة والمطاعم والفنادق برفعها بنسبة 6ر1% ، وأن تعدل مساهمة قطاع التعدين بخفضها بنسبة 8ر2% ، ولكن من الصعوبة بمكان إحداث تغييرات كبيرة في عناصر أخرى يفترض أنها محصورة ولا مجال للأخطاء الكبيرة في حسابها.

الكهرباء والماء مثلاً يمكن حصرها بدقة من بيانات شركات قليلة العدد تمسك دفاتر منتظمة ، ولذلك فإن تعديل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2009 بنسبة 7ر25% يدل على وجود مشكلة كبيرة في حساب الرقم الأصلي أو في تعديله.

المشكلة تكبر في تعديل رقم مساهمة مقدمي الخدمات الحكومية أي رواتب موظفي الدولة ، وقد تم تعديل مساهمة هذا القطاع بإضافة مبلغ 6ر1438 مليون دينار أي بنسبة 56% ، فكيف حدث هذا الفرق الهائل مع أن وزارة المالية تمسك دفاتر وحسابات منظمة لأقرب دينار ، وتستطيع أن تزود دائرة الإحصاءات العامة بالرقم الصحيح لتحديد قيمة خدمات موظفي الحكومة.

أخِشى أن الدائرة كانت قد نسـيت أخذ موازنة القوات المسلحة بالحساب ، وعندما تذكرتهـا اعتبرتها رواتب مع أن الرواتب لا تشـكل سـوى جزء منها.

كذلك تستطيع البنوك أن تزود الإحصاءات العامة برقم العمولات المسجلة على العملاء منعاً لتكرار حسابها بحيث لا تضطر لتعديل الرقم بزيادته بنسبة 45% بجرة قلم.

مراجعة حسابات الدخل القومي لسنة 2009 أدت على رفع رقم الناتج المحلي الإ جمالي بأكثر من 5ر1 مليار دينار أو 5ر9%.

بعد هذا التعديل لم يعد هناك معنى لما كنا نعتمد عليه من أن نسبة النمو في سنة 2009 كانت تتراوح حول 2% ، فقد ارتفعت الآن إلى 5ر11% ، وبما أن هذه النسبة غير معقولة في سنة ركود اقتصادي فلا بد من تعديل أرقام السنة التي قبلها لتبقى نسب النمو ضمن دائرة الممكن ، كما حصل عند تعديل أرقام النمو السنوات 2006 و2007 حيث تم رفع نسب النمو إلى 9ر7% و5ر8% على التوالي مما أدى إلى ظلم السنوات اللاحقة إلا إذا تم تعديلها أيضاً. ( الرأي ) .