وزير الصناعة يؤكد أهمية الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الاقتصاد الوطني

المدينة نيوز - اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اهمية الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادارت الوطنية الى مختلف دول العالم.

وقال لدى ترؤسه اليوم الاجتماع الاول للجنة التنفيذية للسياسة التجارية ان الاردن خطا خطوات كبيرة في تحرير التجارة تمثلت بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية والتوقيع على عدة اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم مضيفا ان تحرير التجارة انعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات.

واشار الى ان الاستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واوضح الحديدي ان الاستراتيجية ارتكزت على تحليل الفرص التصديرية والقدرات التنافسية للتجارة في الأردن وتنافسية التجارة والأثر الاقتصادي لتحرير التجارة.

وقال ان الاستراتيجية بحاجة الى خطط عمل لتكون قابلة للتنفيذ ،مشيرا الى دور اللجنة التنفيذية في تنفيذ بنود الاستراتيجية والعمل على تنفيذ كافة بنودها.

واضاف الحديدي ان بنودها قابلة للتغيير والتعديل وفق ما يراه اعضاء اللجنة لتحقيق الاستفادة القصوى منها داعيا اعضاء اللجنة الى اثراء عمل اللجنة بارائهم ومقترحاتهم.

وقدمت أمين عام الوزارة مها علي ايجازا عن الاستراتيجية تضمن اهدافها ومحاورها وخطة عمل اللجنة خلال الفترة من 2010 و2011 .

وقالت ان الاستراتيجية تهدف الى زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 8 بالمئة وخفض صافي الميزان التجاري ليصل الى 7ر1 مليار دولار والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية بما نسبته 21 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة في خفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديد اضافة الى انها تستمد اهدافها من اهداف الاجندة الوطنية للعام 2012 .

وقالت ان الاستراتيجية تعمل بشكل متواز مع الاستراتيجيات القطاعية الاخرى مثل الوطنية للاستثمار والوطنية للتصدير والسياسة الصناعية والوطنية للزراعة والوطنية للنقل والوطنية للتجارة الالكترونية.

وتأخذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بعين الاعتبار المتغيرات التالية الوصول الى مرحلة التحرير الكامل لاتفاقيات التجارة الحرة في السنوات 2010 ـ 2014 وزيادة عدد الاتفاقيات التجارية الاقليمية على مستوى العالم والتزايد في صافي الميزان التجاري (العجز التجاري) وارتفاع نسبة البطالة والإعالة وارتفاع ضريبة الدخل على القطاع الخاص والعجز في الموازنة العامة وتراكم المديونية العامة وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية.

وتستند الاستراتيجية في رؤيتها إلى التطبيق الفعال للسياسة التجارية الخارجية والإدارة الفاعلة لعلاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية بما يحقق مصالح القطاع الخاص، من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية من السلع والخدمات وزيادة فرص نفاذها الى الاسواق الحالية.

وتعتمد الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تنوع الصادرات وتحسين نفاذ الصادرات الى الاسواق وجذب الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية وفتح اسواق جديدة امام السلع ومحور تطوير الاداء المؤسسي يركز على تطوير الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية وتعزيز القدرات الفنية والتحليلية في مجال السياسة التجارية ومحور تطوير الاداء التجاري من خلال الادارة الكفؤة والفاعلة للاتفاقيات التجارية.

واستمع الوزير بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ونائب رئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد وامين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية الى ملاحظات ومقترحات اعضاء اللجنة التنفيذية حول الية عمل اللجنة لتحقيق اهدافها.(بترا)