شراكة ثلاثية

تعمل الدولة الديمقراطية المدنية، على بناء علاقات تكاملية وتشاركية، بين الحكومة، والمجتمع المدني، من هيئات وجمعيات ونقابات واتحادات وغرف التجارة والصناعة، والقطاع الخاص، للمساهمة في التنمية والبناء، وفق قواعد وأسس، يعدها خبراء، دون الوصول بأي من اعضاء الشراكة، لحالة الهيمنة والسيطرة على الاخرين وقراراتهم.

هذا على اعتبار، ان البرلمان يركز في اعماله على التشريع في أعلى مراحله، ولكن المجتمع المدني والقطاع الخاص عملهم تنفيذي يومي، دون الانتقاص من دورهم في التأثير على البرلمان، عند مناقشة التشريعات المتصلة باعمالهم، او حتى بمجمل الحياة العامة.

ما يعنينا هنا، ان تشرع اطراف الشراكة مع الحكومة، في بناء منظومة عمل فاعلة ومنتجة، وليس انتظار توجيه الحكومة، او انتظار هيمنتها وقراراتها في كثير من المفاصل، التي تتطلب جهد القطاع الخاص والمجتمع المدني قبل الحكومي، وخاصة ما يتعلق بالانتاج والعمل، بمختلف قطاعاته ومجالاته.

وزارة العمل، شرعت باعداد فرص تشغيل تشاركية، تفيد القطاع الخاص قبل العام، وتوجه من باب المسؤولية، نحو الدخول في شراكات مع اصحاب المصالح من القطاع الخاص، للاستفادة المستقبلية، قبل الآنية، من ايد تتدرب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، ويتضمن عملها اردنة المهن باحلال العمال المحليين بدل الوافدين.

هذه الخطط، خصص لها مئات الملايين، وتضمن ما كان يثار حوله من لغط وارقام وهمية،ورواتب لا تكفي للمواصلات، او مهن مؤقتة تنتهي بانتهاء معارض التشغيل، وهنا تتضمن مشاريع التشغيل، التدريب اولا، ثم دفع جزء من الراتب والضمان الاجتماعي والتامين الصحي، ما يعني جدية الاجراءات، واعطاء المشروع جزءا من مقومات النجاح.

الشراكة الثلاثية، تحتاج هبة..فما يضير النقابات المهنية، التي لدى صناديقها مئات الملايين، من اقامة مصانع، ومبان ومدارس تشغل عشرات الالاف من اعضائها، وتدر دخلا من الايجارات.

وما يضير المجتمع المدني،خاصة الجميعات، التي تتبع التنمية الاجتماعية، ان تشرع بمشاريع تعاونية صغيرة، كل في منطقته، تسد رمق الاسر على قلتهم، بدلا من البحث عن الهبات والمنح والمعونات، التي لا تكفي اجرة مقارها أو مصاريفها الادارية.

الراي  2017-09-18