هكذا عملت عقوبات عباس على إرغام حماس على التنازل

المدينة نيوز:- ذكرت جريدة يديعوت أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أكد طيلة الأشهر الخمسة الماضية، التي بدأها بفرض العقوبات على حركة حماس في قطاع غزة على ضرورة حل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع والتي شكلتها حماس، وأن هذا الحل هو الذي سينهي العقوبات.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته جي بي سي نيوز : لقد شكلت حركة حماس اللجنة الإدارية في القطاع خلال شهر أذار الماضي، مدعية أن الحكومة الفلسطينية تتجاهل قطاع غزة كليا، وتمارس غالبية نشاطاتها وجهودها وتنفق ميزانيتها في الضفة الغربية. وقد تم تركيب اللجنة من سبعة أشخاص، وكل واحد منهم مسؤول عن أفرع الوزارات الفلسطينية في القطاع، لذا أطلق على هذه اللجنة اسم "حكومة الظل". وقد ترأس اللجنة عبد السلام صيام الذي كان في السابق يتسلم مناصب رفيعة في حكومة حماس في غزة. قد حرصت حماس على التأكيد بأن اللجنة ليست حكومة، ولا تشكل بديلا لحكومة الوحدة الفلسطينية، وأن أعضاءها ليسوا وزراء، وقد تم تشكيلها فقط بسبب الضرورات المؤقتة، وأن مهمتها هو التنسيق بين الوزارات الحكومية في القطاع. بيد أن الكلام شيء، والفعل شيء آخر، فقد عملت اللجنة كحكومة وقام أعضاؤها باتخاذ القرارات، بصورة تشابه حكومة حماس في القطاع.

وسرعان ما جاء رد أبو مازن شديدا على تشكيل اللجنة، وبدأ بفرض العقوبات الصعبة مثل وقف الرواتب، و وقف دفع ثمن الكهرباء الذي تستخدمه غزة، ورفض دفع ثمن السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء في القطاع، مما أوقف تزويد القطاع بالكهرباء، وعطل محطة الطاقة. كما قلص رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع، ووضع خطة لإحالتهم على التقاعد المبكر، وأوقف إيداع مبالغ مالية في القطاع، ورفض معالجة مرضى غزة في إسرائيل أو الضفة الغربية، وغيره.

لقد قادت هذه العقوبات في البداية إلى خلق مشكلة كهرباء خطيرة، أصبح خلالها المواطنون في القطاع يحصلون على الكهرباء ساعتين فقط يوميا وذلك على أمل من أبو مازن أن تمارس الجماهير ضغوطا على حماس لإلغاء اللجنة، بيد أن حماس اشترت السولار من مصر، وشغلت محطة الطاقة، كما أن الجماهير الغزية لم تخرج إلى الشوارع ضد حماس، ورغم ذلك ظل أبو مازن مصرا على إبقاء العقوبات.

لقد قامت حماس في النهاية بالإعلان عن حل اللجنة بعد نقاشات مطولة مع المخابرات المصرية، التي دعت وفد حماس ووفد حركة فتح إلى مصر وقامت بأعمال الوساطة حتى انتهت الأزمة. وهكذا نقلت حماس الكرة إلى ملعب أبو مازن، الذي يتوجب عليه أن يلغي العقوبات التي فرضها، وإعادة الوضع في غزة إلى ما كان عليه، مما سيكلفه مبالغ كبيرة. أما إذا رفض إلغاء جميع العقوبات، فسوف يبدو في صورة الرافض للمصالحة، ويضعه في وضع محرج أمام المصريين. وأبو مازن يدرك تماما أن رفضه لإزالة العقوبات سيسهم في تعزيز العلاقات بين حماس ومصر على حسابه، وحساب حركة فتح.

المصدر : جي بي سي نوز - ترجمة خاصة