المديونية في ظل البرنامج

يظن البعض أن برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي يستهدف تخفيض المديونية، والواقع أن البرنامج يسمح بأن يزيد الاقتراض عن التسديد في كل سنة خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعني أن رصيد المديونية بالأرقام المطلقة سوف يرتفع سنوياً.

على سبيل المثال فقد دخل البرنامج حيز التنفيذ في نهاية 2016 برصيد مديونية إجمالية قدره 3ر26 مليار دينار، وقدر أنه بعد خمس سنوات أي في 2021 سوف تكون المديونية قد ارتفعت إلى 4ر29 مليار دينار، أي بزيادة 1ر3 مليار دينار.

ما ينظر إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن يكون معدل نمو المديونية أقل من معدل نمو الاقتصاد الوطني ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وإن كانت ترتفع بالأرقام المطلقة.

ليس هذا فقط بل إن الصندوق لاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لم يرتفع في السنة الأولى بقدر ما كان متوقعاً، وهو مجموع معدل النمو الحقيقي مضافاً إليه التضخم، ومن هنا فقد الصندوق الأمل في أن يتحقق الهدف المرسوم لسنة 2021 وهو انخفاض نسبة المديونية إلى 2ر77 من الناتج المحلي الإجمالي فتم تأجيله لمدة سنة ليتحقق في 2022، أي أن التعديلات بالتراجع عن الأهداف بدأت في وقت مبكر منذ السنة الأولى من سنوات البرنامج، والمأمول أن لا تحدث نكسات أخرى خلال السنوات القليلة القادمة.

يرى البعض - وأنا منهم - أن المديونية الحقيقية التي يحسب لها ألف حساب هي المديونية الخارجية بالعملات الأجنبية، وهي الآن تعادل تقريباً احتياطي البنك المركزي، ذلك أن المديونية المحلية بالدينار هي من الاردن وإليه، أي أن الأردن يكون قد اقترض من نفسه.

الأرقام والجداول الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وضعت في عام 2016 عندما كانت الاوضاع الاقتصادية صعبة والنمو متدنياً. والمأمول أن يختلف الوضع في السنوات القليلة القادمة بحيث يمكن تجاوز الاهداف المرسومة في البرنامج.

ليس في الاردن حركة مقاومة تذكر للبرنامج، ولكن ليس هنك درجة كافية من الحماس خارج وزارة المالية لإنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن، ويطالب الكثيرون بتمديد المواعيد بحيث يأخذ الإصلاح وقتاً أطول.

الراي 2017-09-20