فتح وحماس ومستقبل السلطة

حل حركة حماس للجنة الادارية في قطاع غزة ألقى الكرة في ملعب حركة فتح المطالبة بخطوة موازية من جانبها تستجيب للتطور السريع الحاصل في قطاع غزة والضفة الغربية؛ فعزام الاحمد اعلن من القاهرة عن بدء الاستعدادات لعودة الحكومة للعمل في القطاع ولقاءات مرتقبة بين قيادات حركة حماس وفتح في القاهرة.
فهل ادرك قادة فتح اهمية الفرصة المتاحة لمواجهة التحديات المقبلة التي ستواجهها السلطة والشعب الفلسطيني مستقبلا في ضوء التحولات الحاصلة في الاقليم والنظام الدولي؛ والاهم التحديات الداخلية المتوقعة في الساحة الفلسطينية والتي يقف على رأسها مستقبل السلطة والضفة الغربية؛ ام لازالت الحركة وقياداتها مسكونة بهاجس تراجع مكانتها وتفردها في الساحة السياسية الفلسطينية التي تعرضت مسبقا لأضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية.
الخطوة حركت المياه الراكدة الا انها لا تمثل النهاية فالمطلوب استكمال ملف المصالحة بما فيه اجراءات تشمل اصلاح منظمة التحرير واجراء انتخابات بلدية وبرلمانية والاستعداد لانتخابات رئاسية ستمثل استحقاقا قانونيا بل بيولوجيا محتوما لا مجاملة فيه؛ فالانتخابات تعتبر المخرج الحقيقي لأزمة السلطة ومنظمة التحرير في آن واحد؛ فهي الحل الامثل والبديل الموضوعي للفوضى المتوقعة والمكلفة في حال غياب الرئيس عباس عن قمة الهرم وانفجار التناقضات والصراعات الداخلية والاقليمية المترتبة على هذا الاستحقاق؛ ما يجعل من الانتخابات والمساومات المحسوبة التي ستسبقها بين حماس وفتح الاقل كلفة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يضمن بقاء حركة فتح لاعبا اساسيا من خلال توافقات من الممكن ان تضمن لها قدرا عاليا من الوحدة والاستقرار الداخلي.
المصالحة مدخل اساسي لترتيب البيت الفلسطيني وترتيب البيت الفتحاوي المهدد بالفوضى نتيجة التقادم الزمني الذي تعاني منه السلطة ونتيجة الضغوط الصهيونية والاقليمية والتحولات الدولية المتوقعة؛ والتي ستضاعف من حجم الفوضى في الساحة الفلسطينية والفتحاوية خصوصا ان لم يتم تداركها من قبل العقلاء في حركة فتح. 
اذ لا يمكن تجاهل صعود اليمين الصهيوني الذي بات ضاغطا على العصب السياسي للشعب الفلسطيني والمترافق مع توجهات تطبيعية مأزومة وغير عقلانية في العالم العربي؛ فبعض اركان الكيان الصهيوني اعلن غير مرة ان نهاية السلطة مرتبط بغياب الرئيس محمود عباس في محاولة لتفسير الاجراءات الصهيونية التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وطرح مشاريع جديدة لا تتضمن الاعتراف بأي من الحقوق الفلسطينية؛ إذ تترافق مع سعي محموم للتطبيع مع عدد من الدول العربية لشرعنة الاجراءات الصهيونية المستقبلية وجدولتها.
فالاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة الميدانية والسياسية والقانونية مع الكيان الاسرائيلي تتطلب مبادرة وادراكاً لحجم التحولات المتوقعة وسرعة في التقاط الفرص المتاحة ما يتطلب قدرا من المرونة يساعد على تفعيل المؤسسات السياسية ويسمح بإجراء مساومات وتوافقات بعيدا عن الفوضى والصراعات الصفرية التي ستستهلك وقتا وجهدا لا يصب في مصلحة حركة فتح اولا وحماس ثانيا؛ فالمخرج الاول والاخير سيكون عبر توافقات تنتهي الى ببرنامج عمل سياسي مشترك في حده الادنى يتجاوز التحولات والمعيقات الاقليمية والدولية ويعمل على تطويعها سياسيا ومؤسسيا.

السبيل  2017-09-20