لا يرفّ للمسؤولين جفنٌ!

في الأعوام الأخيرة بدا واضحاً أنّ هنالك تدهوراً نوعياً وملموساً في المشهد العام بصورة غير مسبوقة، وأحسب أنّنا لسنا بحاجة إلى سرد متوالية وسلسلة طويلة من الانهيارات الجارية: في سيادة القانون وهيبة الدولة، والتعليم العام والحكومي، وتجذّر الفساد ونهب المال العام، وصعود الهويات الفرعية بما يهدد السلامة الوطنية الاجتماعية، وانهيار الطبقة الوسطى وانفجار العنف الاجتماعي، وذبول بقية الثقة بين الدولة والمجتمع، وثبوت وجود أزمة مرعبة في القيم الوطنية لدى جيل الشباب، والفشل في إدارة الخدمات العامة.

أزمة واحدة من هذه الأزمات كفيلة بأن تقرع جدران مليون خزّان، وأن تدفع إلى "فَزَعٍ" سياسي لدى مطبخ القرار والدوائر الرسمية والمثقفين والنخب السياسية، للعمل فوراً على وضع "خريطة طريق" للتدهور والأزمات المتولدة عنه، وتحديد "نقطة التحول" المطلوبة لتكون عملية الدوران والسير في الاتجاه المعاكس للمسار الحالي.

لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ونرى فصول التدهور في ملفات عديدة، بصورة مقلقة ومتسارعة! فما نزال نتعاطى المسكّنات ونخشى القيام بجراحات حقيقية تعالج الأمراض بدلاً من تخفيف حدة الآلام.

ثمة مراجعات حدثت في مستويات القرار العليا، هذا صحيح. وهنالك، أيضاً استدراك تمّ بالفعل في بعض الجوانب، بخاصة في إنقاذ الموازنة العامة والحد من سرعة قطار الدّين والعجز، بالتوازي مع بعض الاجتهادات في مواجهة الأزمات، مثل تشديد القبضة الأمنية على البؤر والتجمعات الخارجة على القانون وملاحقة المطلوبين، لكن ذلك لا يشكّل 10 % من الخطوات المطلوبة.

على النقيض من ذلك، فإنّ الدولة تمعن السير في "طريق التدهور السريع" في مسارات أكثر خطورة، كما الحال في الحكم مسبقاً، من خلال قانون الانتخاب الحالي، على البرلمان المقبل بأن يكون هزيلاً وضعيفاً، وغير قادر على مواجهة استحقاقات المرحلة، ولا استعادة حضور هذه المؤسسة البنيوية في النظام السياسي، ولا تحسين مستوى الحوار السياسي في المجال العام، ولعلّ المشهد الانتخابي الرديء الحالي مؤشر واضح على طبيعة المخرجات وتأثيرها على الحياة السياسية.

والجامعات ما تزال تخضع للمعايير نفسها في تعيين الأساتذة والاستثناءات في قبول الطلبة ومحاصرة الأنشطة السياسية.

مشاجرة جامعة اليرموك الأخيرة وانتقالها إلى جامعة إربد الأهلية بمثابة دلالة رئيسة أنّ الأزمات لا تموت وحدها من دون علاج حقيقي، وأنّها تتكرر بصورة أفظع وأشرس، وتصبح معالجتها تتطلب علاجاً أكثر ألماً.

بلا أدنى شك، كارثة وطنية أنّ تتحوّل جامعاتنا إلى مسرح لصدامات ونزاعات عشائرية وإقليمية في القرن الحادي والعشرين، فأيّ عارٍ هذا، أن نرى أبناءنا في الجامعات ملثمين ويهتفون بالرموز الوطنية في صدامات تتناقض في أبسط تعريفاتها مع منطق العلم والمعرفة وفكرة الجامعة ذاتها.

في الولايات المتحدة قامت الدنيا ولم تقعد قبل أسابيع عندما تراجع ترتيب الولايات المتحدة في التعليم إلى المرتبة الحادية عشرة عالميا، وتحدّث كبار الكتّاب وخصصت ملفات في أفضل وأهم الصحف والمجلاّت، وجرت عملية نقد ذاتي قاسية وشديدة، فيما نقف نحن نشاهد التراجع المرعب في التعليم في كل شيء، باعتراف رسمي واضح وصريح، ولا يرف لمسؤولينا جفن!

ما نحتاج إليه هو مبادرة جريئة شجاعة من الدولة بإصلاحات جذرية حقيقية في المجلات كافة، وبممارسة عملية نقد ذاتي قاسية، وبالمضي في تصحيح المسارات والعمل على وقف التدهور. باختصار نحتاج إلى إعلان البدء بمشروع لـ"الإنقاذ الوطني".  (الغد)