سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة!

ليست مصادفة أن يزور جلالة الملك عبدالله الثاني مدينة العقبة الصناعية الدولية في جولته التفقدية الأخيرة في العقبة, ففي ذلك رسالة تؤشر على أهمية منح تنويع الاستثمارات أهمية كبيرة.

سألني مستثمر أردني رغب بنقل شركته من جبل علي في دبي الى العقبة, ما معنى «سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة؟».. دعونا نفسر المعنى المجرد لهذا العنوان العريض، لكن علنا نبدأ بإختصاره, وهو بالغة الإنجليزية ASEZA وقد عربه الأهالي هناك ليصبح بالعربية «عزيزة»!

هي سلطة كاملة تتمتع بإستقلال إداري ومالي ويفترض أنها تتمتع بسلطة إتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته الكاملة, وهي في العقبة من حيث حدودها الجعرافية وهو تعريف ورد في قائمة الرسالة والأهداف التي حددتها، وهي اقتصادية، متخصصة في الأعمال الصناعية والتجارية والسياحية، وهي خاصة, تحكمها قوانين وتعليمات إدارية وقانونية ومالية يفترض أن تختلف عما هو معمول به في عموم أنحاء المملكة، فهل هي كذلك؟

قانون سلطة المنطقة الخاصة في العقبة واضح، سيحتاج فقط الى تطبيق، أكثر مما قد يحتاج الى تعديل، والبداية هي في تكريس معاني الاسم الذي تحمله في جانب ولاية سلطتها أو مجلس مفوضيها كمرجعية قانونية وإدارية واستثمارية كاملة الصلاحيات بعيدا عن هيمنة سلطة الحكومة المركزية ما أغرقها البعض في مستنقع من المشاكل جذبتها اليها وأفقدتها المعاني التي يحملها اسمها وأصبحت مجرد مدينة أو محافظة لا تتجاوز فوائدها الاقتصادية حدودها فتجري فيها انتخابات لا مركزية مع أنها هي في حد ذاتها محافظة لا مركزية!

تمتعت العقبة بضرائب مخفضة بنسبة 7% للمبيعات ومزايا لا تعد لغرض أن تكون منطقة جذب إستثماري وسياحي وصناعي ومركز تسوق تنتعش فيها تجارة التجزئة، لكن حجم الاموال التي تم ضخها في العقبة ذهبت الى قطاع السياحة والفنادق فلم تجتذب المنطقة مشاريع صناعية كما يجب حتى أن المسؤولين فيها بدأوا يتحدثون عن تغيير نسب وضعت كأهداف لإسهامات المشاريع فيها بين صناعي وسياحي وتجاري، لمصلحة زيادة السياحي فيها وكلما كان الحديث يرتفع عن منحها مزيدا من المرونة كان هناك من يخرج بورقة تنبيه تقول أن حجم البضائع المهربة من المنطقة يناهز 250 مليون دينار.

التذبذب في إيرادات العقبة من سنة لأخرى لا ينم عن استقرار ففي حين نفعت الضرائب المخفضة الاستهلاك الذي اقتصر على المكسرات والكحول والسجائر وبعض الأدوات الكهربائية، فهي لم تفلح في تخفيض كلفة الإقامة في الفنادق ولا في المنتجعات السياحية ولم تحفز قيام صناعات تصديرية منافسة.

لم تجتذب العقبة العمالة الأردنية كما كان يتمنى مصمموها,لأن التنوع الإقتصادي فيها لم يبلغ المأمول..

الراي  2017-09-23