فاخوري: نسبة تمويل الاستجابة الإقليمية للازمة السورية 39 في المائة
المدينة نيوز :- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ان نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للازمة السورية لم تتجاوز 39 في المائة، مؤكدا ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وترجمة تعهداته على أرض الواقع.
جاء ذلك على لسان الفاخوري خلال الاجتماع على المستوى الوزاري الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا ستيفان ديموستورا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق مساعدات الطوارئ والمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وقال الفاخوري في الاجتماع ان الأردن أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين بالرقم المطلق ونسبة إلى حجم السكان، وان الكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وصلت إلى (2) مليار دولار سنوياً كمعدل وتشكل ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و20 في المائة من مجموع الايرادات المحلية السنوية للموازنة.
وحث الفاخوري الدول المانحة على الإيفاء بالالتزامات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم للمتابعة وحشد الدعم لخطط الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية بما فيها خطة الاستجابة الأردنية في ربيع عام 2018.
واكد ضرورة استكمال المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته للعام 2017 وقبل نهاية العام وعقد مؤتمر بروكسل (2) في ربيع 2018 لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة وبشكل سنوي ومتابعة تقدم سير العمل.
كما أكد أهمية الاستمرار في توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وتوفير مستوى مستدام من المنح وتعظيمها والقروض الميسرة جدا منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة.
وذكر الفاخوري ان المجتمع الدولي في بروكسل التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل مع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.
كما التزم بالسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (خطة النمو الاقتصادي الأردني) وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، مشيرا الى ان الجهات المانحة بدأت تنفيذ عدة برامج لهذه الغاية.
وأشار الفاخوري لأهمية الاستمرار بتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
كما أشار الى أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.
وعبر الوزير فاخوري عن شكر الأردن للجهات المانحة على الدعم المستمر الذي يجري توفيره، مشيراً إلى أن الأردن يستضيف 13 في المائة من لاجئي العالم المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط دون الأخذ بالاعتبار مئات الآلاف من اللاجئين السوريين غير المسجلين.
وأوضح الفاخوري ان الأردن وبرغم إظهاره المنعة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات ومنها استمرار انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدين العام وارتفاع معدل البطالة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى.
وأضاف أن الأردن قدم نفسه كنموذج للعالم والإقليم من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري ويتحمل ذلك نيابة عن المجتمع الدولي كسلعة كونية عامة، وأن الدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها.
ووضع الفاخوري المشاركين في الاجتماع بصورة ما تحقق من انجاز في محاور العقد مع الأردن، مؤكداً أن وثيقة العقد والمخرجات مع الأردن ترتب على المجتمع الدولي التزامات شاملة وتعهدات تجاه الأردن، وبالأخص لتمويل مشاريع رأسمالية في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.
واكد فاخوري أهمية الاجتماع الذي جاء بناءً على رغبة من الأردن، بهدف استدامة زخم العمل منذ مؤتمر بروكسل بما في ذلك تعهدات المجتمع الدولي حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة ومؤتمر المتابعة في بروكسل الذي عقد في نيسان الماضي.
ولخص اهداف اجتماع نيويورك بالنظر في كيفية استدامة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا، وتلبية احتياجات اللاجئين والمنعة في الدول المستضيفة والنظر في تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء سوريا، في سياق إنشاء مناطق خفض التوتر؛ وتقييم الوضع ما بعد التوصل الى اتفاقيات بهذا الخصوص.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وتنمية يمثلون الرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل والجهات المانحة، اضافة إلى مؤسسات تمويل دولية ومنظمات الأمم المتحدة، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين من الدول المستضيفة للاجئين السوريين من الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر.
وأشار الفاخوري لأهمية الاستمرار بتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
كما أشار الى أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.
وعبر الوزير فاخوري عن شكر الأردن للجهات المانحة على الدعم المستمر الذي يجري توفيره، مشيراً إلى أن الأردن يستضيف 13 في المائة من لاجئي العالم المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط دون الأخذ بالاعتبار مئات الآلاف من اللاجئين السوريين غير المسجلين.
وأوضح الفاخوري ان الأردن وبرغم إظهاره المنعة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات ومنها استمرار انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدين العام وارتفاع معدل البطالة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى.
وأضاف أن الأردن قدم نفسه كنموذج للعالم والإقليم من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري ويتحمل ذلك نيابة عن المجتمع الدولي كسلعة كونية عامة، وأن الدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها.
ووضع الفاخوري المشاركين في الاجتماع بصورة ما تحقق من انجاز في محاور العقد مع الأردن، مؤكداً أن وثيقة العقد والمخرجات مع الأردن ترتب على المجتمع الدولي التزامات شاملة وتعهدات تجاه الأردن، وبالأخص لتمويل مشاريع رأسمالية في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.
واكد فاخوري أهمية الاجتماع الذي جاء بناءً على رغبة من الأردن، بهدف استدامة زخم العمل منذ مؤتمر بروكسل بما في ذلك تعهدات المجتمع الدولي حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة ومؤتمر المتابعة في بروكسل الذي عقد في نيسان الماضي.
ولخص اهداف اجتماع نيويورك بالنظر في كيفية استدامة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا، وتلبية احتياجات اللاجئين والمنعة في الدول المستضيفة والنظر في تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء سوريا، في سياق إنشاء مناطق خفض التوتر؛ وتقييم الوضع ما بعد التوصل الى اتفاقيات بهذا الخصوص.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وتنمية يمثلون الرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل والجهات المانحة، اضافة إلى مؤسسات تمويل دولية ومنظمات الأمم المتحدة، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين من الدول المستضيفة للاجئين السوريين من الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر."بترا"
