التايمز: رفعت الأسد يواجه التحقيق بتهمة جرائم الحرب بسويسرا

المدينة نيوز :- نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلتها من إسطنبول حنا لوسيندا سميث، تقول فيه إن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يواجه تحقيقا بارتكاب جرائم حرب.

ويشير التقرير إلى أن الأسد، الذي يعيش في بيت قيمته تسعة ملايين جنيه إسترليني، في حي مي فير الراقي في لندن، الذي قدم نفسه ذات مرة على أنه زعيم بديل لسوريا، التي مزقتها الحرب، أصبح موضوعا للتحقيقات في سويسرا.

وتلفت الكاتبة إلى أن رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، كان قائدا في عام 1980 لسرايا الدفاع، وأمر باقتحام سجن تدمر قريبا من الآثار الرومانية، وقتل جنوده ما يقرب من الألف سجين، وأمر جنوده بعد عامين بحصار مدينة حماة، حيث أعلن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين ثورة على حكومة حافظ الأسد، وقتلت قواته ما يزيد على 40 ألفا من سكانها، ممن لم يكن لهم يد في هذه الثورة، ودمرت معظم أحياء المدينة.

وتذكر الصحيفة أن رفعت خرج من سوريا بعد خلاف مع شقيقه حافظ، الذي اتهمه بمحاولة الانقلاب عليه، وغادر البلاد إلى أوروبا، حيث قام ببناء صورة عن نفسه بأنه معارض للنظام، وبنى في الوقت ذاته مملكة عقارات في أوروبا، مستخدما 220 مليون جنيه إسترليني اختلسها، كما يقال، من خزينة الدولة السورية، وأنشأ في لندن "التحالف الوطني الديمقراطي"، وهي منظمة غامضة استخدمها لتكون جماعة ضغط في أوروبا، حيث جاء على صفحة الإنترنت الخاصة بها أن الهدف منها "هو تجسيد النظرية الإنسانية التي شكلها وبلورها الدكتور رفعت الأسد، التي تعارض أشكال الفاشية والشوفينية والتطرف كلها،"، وتشير السيرة الذاتية لرفعت على الموقع إلى أن مجزرة حماة كانت ردا على الإرهاب.

ويفيد التقرير بأن الكثير من العقارات المملوكة من رفعت في أوروبا تعرضت لحيازة الدول، ففي نيسان/ أبريل قامت الشرطة الإسبانية بحيازة 503 عقارات في مدينة ماربيلا وما حولها، واحد منها قيمته 51 مليون جنيه إسترليني، وبعد شهرين قامت محكمة فرنسية بإدانته بالاختلاس والتزوير الضريبي، وجمدت بريطانيا في الأسبوع الماضي ودائعه، بالإضافة إلى 76 حسابا مرتبطة بـ16 شخصا، لافتا إلى أن رفعت ينفي الاتهامات الموجهة له، ويقيم في فرنسا، حيث منعته السلطات من مغادرة البلاد، باستثناء زيارات للعلاج في بريطانيا , وفق ما اوردت عربي21.

وتبين سميث أن آخر الملاحقات جاءت من محامين يعملون في المحكمة الدولية، وهي منظمة قانونية في جنيف، وتقوم بجمع أدلة عنه منذ عام 2013، حيث قدمت ملفه لمكتب المدعي العام السويسري.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه يبدو أن الملف توقف بشكل دعا مدير المؤسسة فيليب غرانت إلى القول إن تأخيره يرسل رسالة خطيرة للسوريين المحاصرين اليوم، مؤكدا أهمية تحقيق العدالة.