حملة تفتيشية لإلزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور

المدينة نيوز :- تبدأ وزارة العمل اعتبار من الأحد المقبل، تنفيذ حملة تفتيشية على المدارس الخاصة، للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب.
وقال الخطيب، إن الحملة تهدف أيضا للتأكد من تحويل أجور المعلمات والمعلمين للبنوك عملا بالبند الخامس من العقد الموحد الذي وقعته النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة في آذار "مارس" الماضي.
وينص البند الخامس من الاتفاقية على أن "تلتزم كافة المدارس ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع كافة الاقتطاعات القانونية".
وأوضح الخطيب لـ "الغد" أن الحملة التفتيشية تأتي في اطار الاستجابة لشكاوى تصل الوزارة من معلمات في المدارس الخاصة "تؤكد عدم التزام مدارسهن بتحويل الأجور للبنوك، ما يعني انعدام قدرة المعلمات على إثبات أي انتهاك فيما يتعلق بالأجور"، مشيرا إلى أنه ثبت لدى الوزارة "عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وبعضها ينهي عقود المعلمات في العطلة الصيفية، تهربا من دفع اجورهن، ومن ثم توقيع عقود جديدة مع بدء العام الدراسي، ما يعتبر مخالفة لبنود العقد الموحد".
بدورها تؤكد مستشارة منظمة العمل الدولية لمشروع الإنصاف في الاجور ريم أصلان أهمية "ضبط التزام المدارس الخاصة بالبند الخامس من العقد الموحد الذي يلزم كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة".
وتوضّح أصلان أن عددا كبيرا من أصحاب المدارس الخاصة استغلت البند (ب) من العقد الذي ينتهي بجملة مفادها أنه "إذا رغب الطرف الثاني وهو المعلّمة بالتنازل عن هذا الحق كتابيا فلا إلزام على صاحب العمل بالتحويل"، حيث قامت إدارات هذه المدراس "بإجبار المعلّمات على توقيع تنازل عن تحويل رواتبهن للبنك لأسباب شخصية".
وقالت اصلان لـ "الغد": "نحن ايضا مهتمون بتشجيع المدارس الخاصة ممن التزمت بتطبيق بنود العقد الموحد على مواصلة الالتزام، وتشجيع غيرها على الالتزام، وحاليا نحضر لتكريم عدد من المدارس الملتزمة في نشاط سيجري تنظيمه خلال هذا الشهر".
وكانت حملة "قم مع المعلم" نظمت الاسبوع الماضي حملة الكترونية نجحت بجمع 1000 توقيع تأييدي من معلمات يعملن في القطاع الخاص يطالبن وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإيجاد آلية لضبط تهرّب أصحاب العمل من تحويل رواتب المعلّمات والمعلمين للبنوك.
وتبنى عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا تمكين المعلمات في القطاع الخاص من حقوقهن، حملة الكترونية تهدف لتحقيق ودعم هذه المطالبة، وطالبوا باتخاذ تحرك جدي في هذه المسألة.
الى ذلك، يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار "تعزيز حرية التدريس وتمكين المعلمين" الذي يصادف غدا الخميس، مع نشاط للحملة الوطنية "قم مع المعلم" لجمع توقيع معلمات في المدارس الخاصة ممن يعانين من ازدواجية في الرواتب التي يتقاضينها، حيث يتقاضين رواتب تقل عن المعلن عنها وبعضها يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها امس الثلاثاء تضامنها مع الحملة، داعية كلا من وزارة التربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ للمعلمات حقوقهن في الأجور والاشتراك في الضمان الاجتماعي"، منتقدة "تهرب بعض المدارس الخاصة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمات بشكل خاص، واستغلال حاجتهن للعمل، وهو ما يشكل إساءة لقطاع التعليم الخاص".
وأشارت الى أن نسبة النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل، وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2014-2015 والصادرة عن وزارة والتربية فإن "عدد المعلمات وصل الى 79736 معلمة مقابل 37006 معلمين في مختلف مدارس المملكة الحكومية والخاصة ووكالة الغوث".