البدل النقدي.. خيار الحكومة بعد تحرير أسعار الخبز

المدينة نيوز :- باتت آلية تحرير الحكومة لأسعار المشتقات النفطية هي الأقرب للتطبيق في رفع الدعم غير المباشر على الخبز في وقت تشدد الحكومة على أن أسعار الخبز لن تمس.
رئيس الوزراء هاني الملقي أعاد ملف أسعار الخبز إلى الواجهة من جديد عندما أعلن خلال لقائه أمس مع رؤساء البلديات أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون لدعم المواطن وليس للسلعة، بيد أن مصدر أكد لـ"السبيل" أن الحكومة ماضية في دعم أسعار الخبز والأعلاف وبيعها بالأسعار الحالية حتى نهاية العام الحالي فقط، مشيرا إلى ان الحكومة ستتبع آلية جديدة لإيصال الدعم للمواطنين واستثناء الأجانب المتواجدين على أرض المملكة.
وتقدر الحكومة دعم الخبز السنوي بنحو 180 مليون دينار، بينما دعم الأعلاف يصل إلى 60 مليون دينار.
المصدر أكد أن الحكومة ستطبق ذات الآلية التي اتبعتها عند تحرير أسعار المحروقات في تشرين الثاني عام 2012 وهي إيصال الدعم للمستحقين مباشرة لكنه هذه المرة سيكون عبر البطاقة الشخصية الذكية.
غير أن المصدر لفت إلى أن الحكومة لم تحسم أمرها فيما يتعلق بفئة المستحقين، كما فعلت عندما حررت أسعار المحروقات.
ومنحت الحكومة عند رفعها أسعار المحروقات بدل نقدي 70 دينارا عن الفرد الواحد لكل أسرة أردنية يقل دخلها الشهري عن 833 دينارا شهريا وبحد أعلى ستة أفراد.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لم تحسم بعد موقفها من الفئة المستحقة لدعم الخبز، هل يشمل الدعم جميع المواطنين أم يقتصر فقط على شريحة المستحقين، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تحدد دخل الشريحة المستحقة للدعم عن فئة الخبز، هل هي ذات شريحة المحروقات أم إن الشريحة ستتغير فيما يتعلق بالخبز، وبحسب المصدر؛ فإن تلك السيناريوهات لم تحسم بعد لغاية الآن.
وفي حال تم اعتماد أرقام وزارة الصناعة والتجارة لاستهلاك الفرد من الخبز وهو 90 كيلوغراما سنويا؛ فإن قيمة الدعم النقدي السنوي للفرد ستكون بحدود الـ 20 دينارا، حتى لا تتأثر الأسرة عند إزالة الدعم عن الخبز.
وفي حال تم اعتماد مسح نفقات ودخل الأسر الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة عام 2013؛ الذي قدر استهلاك الفرد السنوي من الخبز بنحو 126 كيلوغراما؛ فإن قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد سنويا عن تحرير أسعار الخبز يناهز نحو 30 دينار سنويا، علما أن كلفة كيلو الخبز على الحكومة تصل إلى 39 قرشا.
بيد أن خيارا ثالثا رجحه نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، وهو اعتماد آلية الرفع التدريجي، بحيث يتم رفع سعر كيلو غرام الخبز إلى 25 قرشا بدلا من 40 قرشا، وصولا إلى الرفع النهائي في أعوام لاحقة.
ويبلغ متوسط حصة الفرد في المملكة من الدعم الخبز نحو 18 دينار سنويا، بحساب قيمة الدعم الحكومي المعلن وهو 180 مليون دينار، على اعتبار أن عدد سكان المملكة يناهز 10 ملايين.
وبالتالي تتحدث الحكومة عن وفر متحقق يقارب 54 مليون دينار عند استثناء الأجانب، البالغ عددهم نحو 3 ملايين شخص، من دعم الخبز.