الرفاعي يؤكد اهمية وضع خطة عمل لرفع سوية جميع القطاعات الاقتصادية
المدينة نيوز- اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة عمل واضحة المعالم تسهم في رفع سوية وتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال الرفاعي "لا نريد الحديث عن الشراكة الموجودة بين القطاعين ولكن عن الشراكة المطلوبة بينهما".
كما اكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم السبت، حول وضع الاردن في التقارير والمؤشرات الدولية ان هذه الخطة التي سيتم اعتمادها بتعاون وشراكة تامتين مع القطاع الخاص ستحدد مسؤوليات الوزارات وجميع المؤسسات الرسمية في تحقيق الاهداف التنموية وبما يسهم في تعزيز مرتبة الاردن في مختلف التقارير الدولية.
واشار الرفاعي الى ان الحكومة ستقوم بربط مخرجات هذه الخطة وتوصياتها مع خطتها التنفيذية للعام المقبل، لتكون احدى ادوات قياس الاداء العام لكل وزارة او مؤسسة، داعيا الى مراجعة هذه الخطة ومتابعتها كل ثلاثة اشهر لضمان حسن تنفيذها ووفقا لمعايير قابلة للقياس والمحاسبة عند التقصير.
واشار رئيس الوزراء الى ان تراجع مرتبة الاردن في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها يشير الى وجود نقاط ضعف يجب معالجتها سواء كانت تشريعية او اجرائية، مؤكدا ان الحكومة تنظر باهتمام كبير الى الاقتراحات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا المجال.
ولفت الرفاعي الى القرار الذي اتخذته الحكومة بعدم البحث في اي قرار او اجراء في مجلس الوزراء قبل مناقشته في لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا قناعة الحكومة بان دورها ينحصر في الرقابة والتنظيم وفتح الافاق امام القطاع الخاص المحلي والاجنبي للقيام بدوره دون اي عقبات. وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بايجاد البيئة التنافسية وتسريع الاجراءات وتبسيطها، مؤكدا ان استقرار القوانين من البديهيات وامر في غاية الاهمية للمواطن وللمستثمر المحلي والخارجي .
وتضمنت ورشة العمل اربع جلسات منفصلة ومتزامنة لمناقشة التوصيات المقترحة من قبل الجهات المعنية لتحسين أداء الأردن في التقارير والمؤشرات الدوليه وهي بيئة الأعمال والاستثمار والسياسات المالية والمصرفية وعوامل التنمية البشرية (الصحة والتعليم والعمل وغيرها) والبنية التحتية (من حيث التوزيع والجودة).
واستمع رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسات العمل الى مقترحات وتوصيات المشاركين في مختلف القطاعات بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظه على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات وزيادة تنافسية الاردن في التقارير الدولية.
من جهته اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان تراجع ترتيب الاردن في التقارير الدولية لا يدل على ان هناك اجراءات او اصلاحات لم يتم تنفيذها وانما تعني ان هناك دولا في المنطقة والعالم قد مضت بهذه الاجراءات والاصلاحات بصورة اوسع واسرع من الاردن.
واشار حسان الى ان هذه الورشة تنعقد بناءً على تعليمات سابقة من رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة بحث ومناقشة أداء الأردن في مختلف التقارير الاقتصادية والاجتماعية الدولية، واعتمادها كمعايير أداء أساسية والعمل على متابعتها والتأكد من تطبيقها، وتحديد نقاط القوة والضعف وصولاً إلى تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها، ووضع خارطة الطريق وخطة عمل زمنية محددة، لتحسين أداء الأردن وترتيب المملكة في هذه التقارير الدولية.
واكد وزير التخطيط حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، باعتبارها أولوية قصوى وحرصها على تبني مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وبين ان الحكومة قامت باعداد خارطة طريق مبدئية تم عرضها اليوم على القطاع الخاص ليقدم ملاحظاته واراءه بشانها لتكون الخارطة تشاركية بالكامل، لافتا الى انه سيتم انجازها بصورة كاملة خلال الاسابيع المقبلة، وستقوم الحكومة بتبنيها وادخالها ضمن برامجها للعام المقبل بحيث تكون كل جهة حكومية معنية عما يرد في الخارطة من اجراءات ينبغي تنفيذها ليتم تقييم اجراءات الحكومة ضمنها بشكل دوري.
واكد اهمية اعداد مثل هذه الخطة كونها تتعلق ببناء قدرة الاقتصاد الاردني وكفاءته وقدرة الاردن على التنافسية وتحسين موقعه المستقبلي والقدرة على المنافسة في مختلف النواحي، لافتا الى التزام الحكومة بالعمل على اتخاذ مختلف الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التوصيات والطروحات المنبثقة عن مجموعات العمل المشكلة ضمن هذه الورشة. (بترا)
