اردني يقاضي وزارة الصحة الكويتية.. والسبب زيادة الرسوم المفروضة على المرضى

المدينة نيوز :- عقدت الدائرة الإدارية بالمحكمة أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، وقررت حجزها للحكم يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.
وتخللت الجلسة حضور دفاع الحكومة الذين طالبوا برفض الدعوى لعدم وجود علاقة مصلحة لمقيمها المحامي هاشم الرفاعي، لكن الأخير أكد للمحكمة أنه أقام الدعوى ليس بصفة محام بل كمواطن لديه عمالة على كفالته والقرار من شأنه أن يضره ويحمله كلفة مالية إضافية فضلا عن ضرره على سمعة بلد الإنسانية، كما تدخل مقيم "أردني" لينضم برفع الدعوى إلى جانب الرفاعي مؤكدا أنه من مواليد الكويت وقد تضرر من القرار المطعون فيه.
وأشار الرفاعي في مرافعته إلى أن القرار من شأنه الإضرار بسمعة البلاد في المجال الإنساني بالرغم من أن أياديها الخيرية وصلت إلى بقاع شتى، مضيفا أن وزارة الصحة لم تدرس الجوانب الأخرى للقرار، وبشأن الاستقطاع المالي لخزينة الدولة فإن هناك سابقة بهذا الشأن تتمثل في إقرار قانون الرسوم الصحية في العام 1999، حيث تحصلت الوزارة على مليارات الدنانير من مبالغ التأمين والرسوم الصحية إلا أن الخدمات الصحية تردت اكثر بدليل ارتفاع معدل الأخطاء الطبية وضحاياها ما يدحض ادعاءها أن القرار كان إيجابيا , وفق صحيفة الوطن الكويتية.
واكد عدم أحقية وزارة الصحة بتلقي مبلغ التأمين الصحي إلى جانب استقطاع مبالغ أخرى عند دخول المراكز أو المستشفيات أو إجراء أية تحاليل، مضيفا أن قرارها الأخير بشأن الزيادة لم يراع مبدأ المناسبة والملاءمة المشروط بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدرعليها أغلب المقيمين المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية، ما يعني عدم قانونيته.
يذكر أن دعوى الرفاعي تطالب بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي، وكان الرفاعي قد طالب بالحكم بوقف نفاذ القرار بصفة مستعجلة لحين حسم القضية إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب.