ساعة الاقتراع... الهواجس والتحديات
تم نشره الثلاثاء 09 تشرين الثّاني / نوفمبر 2010 06:33 صباحاً
فهد الخيطان
النزاهة والمشاركة.. وصورة المجلس القادم .
مع ساعات الليل الاولى تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور خاصة في الدوائر الفردية خارج العاصمة والمدن الكبرى التي ستشهد اقبالا كبيرا على التصويت, مقارنة مع دوائر الكثافة السكانية في عمان والزرقاء التي يتوقع المراقبون ان يتم تمديد الاقتراع فيها الى التاسعة مساء لرفع نسبة المشاركة باقصى قدر ممكن.
المفاجآت غير متوقعة على نطاق واسع في النتائج, فنظام الدوائر الفرعية »الوهمية« يساعد الى حد كبير في توقع اسماء الناجحين في عشرات الدوائر.
بالنسبة للحكومة; الهاجس الاكبر هو انتزاع اعتراف المراقبين المحليين والدوليين بنزاهة الانتخابات مع الاقرار بأن هناك هامشا مقبولا من التجاوزات التي ستقع في عدة دوائر من طرف المرشحين ومؤيديهم, وعلى سبيل المثال يستبعد ان تنجح لجان الاقتراع في ضبط تصويت الاميين رغم التحذيرات المستمرة والعقوبات المغلظة. ومن المؤكد ايضا ان ظاهرة شراء الاصوات ستبرز بشكل واضح خاصة في الساعات الاخيرة قبل اغلاق الصناديق.
التحدي الاهم بالنسبة للجميع - اليوم وخاصة الاجهزة الامنية - هو منع وقوع احداث عنف خلال عملية الاقتراع وما بعدها.
اما الاشكال التقليدية للتزوير من طرف الجهات الرسمية فإن جميع المصادر في الدولة تؤكد بأن هناك قرارا استراتيجيا وعلى اعلى مستوى يقضي بعدم التدخل في الانتخابات, ويصر المسؤولون في الدولة على نفي الانباء المتداولة عن تدخلات محتملة يصفونها بالاشاعات والاكاذيب.
الى جانب الحرص على انتخابات نظيفة يشعر المسؤولون بالقلق حيال نسب المشاركة في الانتخابات, ولهذه الغاية نظمت الحكومة خلال الاسابيع الماضية اكبر حملة دعائية رسمية لتحفيز المشاركة, انخرطت فيها جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية واستخدمت لأجلها كل الوسائل الاعلامية المتاحة. الهدف المنشود من هذه الحملة ان لا يقل عدد المشاركين عن نصف من يحق لهم الانتخاب والبالغ 2.4 مليون مواطن.
المعطيات المتوفرة تشير الى ان حملة الحكومة الى جانب التحشيد العشائري سيؤتيان اكلهما في محافظات الجنوب والشمال اما في مدن مثل عمان والزرقاء فإن نسب الاقتراع في جميع الدورات الانتخابية السابقة اقل من باقي المدن, ويقدم المحللون تفسيرات عديدة لحالة العزوف المتأصلة عند جمهور الناخبين في عمان والزرقاء يضاف اليها هذه المرة قرار الاسلاميين بالمقاطعة.
كل هذه العناوين ستصبح تفاصيل هامشية في اليوم التالي للانتخابات حين تتركز الانظار على هوية الفائزين وتركيبة المجلس الجديد والخطوات المتوقعة بعد الانتخابات على الصعيد الداخلي.
ينبغي على السياسيين والاعلاميين والمسؤولين ان يحرصوا منذ الآن على عدم رفع سقف التوقعات بشأن النواب الجدد والانتقال من الخطاب الدعائي الذي ساد ابان الحملة الانتخابية الى خطاب واقعي كي لا يصاب الرأي العام بصدمة ثانية مع بدء اعمال المجلس الجديد.
الصورة الأولية تشير الى ان تركيبة مجلس النواب الجديد لن تختلف كثيرا عن سابقه, سنشهد دخول نواب جدد تحت القبة الى جانب نواب سابقين عرفناهم. لكن الامر في المحصلة سيكون تبديلا في الاشخاص لا تغييرا في النهج والسياسات, ذلك ان شروط عملية الاصلاح السياسي لم تتحقق بعد. (العرب اليوم)
مع ساعات الليل الاولى تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور خاصة في الدوائر الفردية خارج العاصمة والمدن الكبرى التي ستشهد اقبالا كبيرا على التصويت, مقارنة مع دوائر الكثافة السكانية في عمان والزرقاء التي يتوقع المراقبون ان يتم تمديد الاقتراع فيها الى التاسعة مساء لرفع نسبة المشاركة باقصى قدر ممكن.
المفاجآت غير متوقعة على نطاق واسع في النتائج, فنظام الدوائر الفرعية »الوهمية« يساعد الى حد كبير في توقع اسماء الناجحين في عشرات الدوائر.
بالنسبة للحكومة; الهاجس الاكبر هو انتزاع اعتراف المراقبين المحليين والدوليين بنزاهة الانتخابات مع الاقرار بأن هناك هامشا مقبولا من التجاوزات التي ستقع في عدة دوائر من طرف المرشحين ومؤيديهم, وعلى سبيل المثال يستبعد ان تنجح لجان الاقتراع في ضبط تصويت الاميين رغم التحذيرات المستمرة والعقوبات المغلظة. ومن المؤكد ايضا ان ظاهرة شراء الاصوات ستبرز بشكل واضح خاصة في الساعات الاخيرة قبل اغلاق الصناديق.
التحدي الاهم بالنسبة للجميع - اليوم وخاصة الاجهزة الامنية - هو منع وقوع احداث عنف خلال عملية الاقتراع وما بعدها.
اما الاشكال التقليدية للتزوير من طرف الجهات الرسمية فإن جميع المصادر في الدولة تؤكد بأن هناك قرارا استراتيجيا وعلى اعلى مستوى يقضي بعدم التدخل في الانتخابات, ويصر المسؤولون في الدولة على نفي الانباء المتداولة عن تدخلات محتملة يصفونها بالاشاعات والاكاذيب.
الى جانب الحرص على انتخابات نظيفة يشعر المسؤولون بالقلق حيال نسب المشاركة في الانتخابات, ولهذه الغاية نظمت الحكومة خلال الاسابيع الماضية اكبر حملة دعائية رسمية لتحفيز المشاركة, انخرطت فيها جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية واستخدمت لأجلها كل الوسائل الاعلامية المتاحة. الهدف المنشود من هذه الحملة ان لا يقل عدد المشاركين عن نصف من يحق لهم الانتخاب والبالغ 2.4 مليون مواطن.
المعطيات المتوفرة تشير الى ان حملة الحكومة الى جانب التحشيد العشائري سيؤتيان اكلهما في محافظات الجنوب والشمال اما في مدن مثل عمان والزرقاء فإن نسب الاقتراع في جميع الدورات الانتخابية السابقة اقل من باقي المدن, ويقدم المحللون تفسيرات عديدة لحالة العزوف المتأصلة عند جمهور الناخبين في عمان والزرقاء يضاف اليها هذه المرة قرار الاسلاميين بالمقاطعة.
كل هذه العناوين ستصبح تفاصيل هامشية في اليوم التالي للانتخابات حين تتركز الانظار على هوية الفائزين وتركيبة المجلس الجديد والخطوات المتوقعة بعد الانتخابات على الصعيد الداخلي.
ينبغي على السياسيين والاعلاميين والمسؤولين ان يحرصوا منذ الآن على عدم رفع سقف التوقعات بشأن النواب الجدد والانتقال من الخطاب الدعائي الذي ساد ابان الحملة الانتخابية الى خطاب واقعي كي لا يصاب الرأي العام بصدمة ثانية مع بدء اعمال المجلس الجديد.
الصورة الأولية تشير الى ان تركيبة مجلس النواب الجديد لن تختلف كثيرا عن سابقه, سنشهد دخول نواب جدد تحت القبة الى جانب نواب سابقين عرفناهم. لكن الامر في المحصلة سيكون تبديلا في الاشخاص لا تغييرا في النهج والسياسات, ذلك ان شروط عملية الاصلاح السياسي لم تتحقق بعد. (العرب اليوم)
