مواطنون يدعون لإصلاح مالي وتوجيه الدعم للمواطن لا للسلعة
المدينة نيوز:- دعا مواطنون الحكومة إلى إجراء اصلاح مالي حقيقي يعالج المديونية، ويعمل على حماية المواطن ويحسن معيشته ويحفز القطاع الخاص على إنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية تسهم في تشغيل الايدي العمالة المحلية، إضافة الى توحيد المرجعيات تشجيع الاستثمار، مطالبين بإعادة توجيه الدعم وفق آليات اقتصادية مدروسة تحمي الفئات الاجتماعية الفقيرة، وتحافظ على المقدرات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وطالب موفق زيادات (مهندس) بضرورة استغلال الثروات الوطنية ومعالجة الخلل المرتبط بالفساد الذي يسهم بتعميق الازمة الاقتصادية، وتحديث الخطط الاقتصادية بحيث تركز على دعم العملية الانتاجية، وتوظيف الايدي العاملة في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي.
وأشار الى ضرورة إزالة التعقيدات القانونية والادارية وتسهيل الإجراءات التي تقلل الوقت والجهد على المستثمرين، والحد من تغيير القوانين وتعديلها لإشاعة الطمأنينة بين المستثمرين، مطالبا بوضع حلول جديدة تلبي مصلحة وحاجة المواطن الذي يعاني من ارتفاع الاسعار وكلف المعيشة.
ودعا فيصل ابو قاعود (اكاديمي) إلى إيصال الدعم الى مستحقيه، خاصة أن المواطنين يتحملون فاتورة اللجوء بشكل عام واللجوء السوري بشكل خاص، اضافة الى وضع حد لتغول العمالة الوافدة على المحلية، وايجاد آلية واضحة تحافظ على كرامة الاردنيين للحصول على الدعم بطريقة سلسة ودون تعقيدات وتستند على معلومات حقيقية وواضحة يمكن على اساسها تعويض ذوي الدخول المتوسطة والفقيرة عن رفع الدعم.
واكد ضرورة إجراء حوار وطني في ظل توجهات رفع الدعم والضرائب يتم من خلاله لتوضيح الاجراءات والتوجهات التي تنوي الحكومة القيام بها، مع الأخذ بالاعتبار حماية المواطن وتحسين معيشته وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المشاريع لتشغيل الايدي العاملة، وتوحيد المرجعيات وتشجيع الاستثمار.
ودعا أبو قاعود الى ان يرافق هذه الاجراءات معالجة قضايا التهرب الضريبي من بعض الشركات الكبرى والافراد، مشيرا الى ان المواطن الاردني سيتحمل جميع الاجراءات رغم معاناته الاقتصادية اذا وصل الدعم المالي لمستحقيه من خلال توثيقه في بنود الموازنة، وعدك التراجع عنه لاحقا.
وطالبت سميرة عبدالله، بوضع سياسات اقتصادية تحمي الطبقة الوسطى والفئات والفقيرة من خلال اعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة و تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، داعية الحكومة إلى وضع حد للهدر المالي، ووضع ضوابط تشريعية صارمة تمنع التهرب الضريبي.
وأشارت الى الهدر المتمثل في الية الدعم للمواد الغذائية الذي يستفيد منه المواطن الغني والفقير وكذلك الوافد واللاجئ، كونه يذهب للسلعة وليس للفئة المستهدفة من المواطنين اصحاب الدخول المتدنية، إضافة الى استفادة مئات الألوف من اللاجئين والوافدين من غير الاردنيين من الدعم الموجه للسلعة، مؤكدة ضرورة توجيه الدعم وفق آليات اقتصادية مدروسة تحمي الفئات الاجتماعية الفقيرة، وتحافظ على المقدرات، وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطن المحتاج.
وشددت على ضرورة المحافظة على حق الطبقة الوسطى والفقيرة في وصول الدعم لها بطرق سهلة تكفل المحافظة على وقتهم وجهدهم وكرامتهم ووقف الهدر الكبير بموارد الدولة المالية، مشددة على ضرورة ان يرافق اعادة توجيه الدعم وايصاله لمستحقيه سياسة اقتصادية مدروسة تسهم بتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للقضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة.
