أبو مرزوق: سلّمنا ما طلبته فتح وزيادة ومقبلون على مرحلة حساسة

المدينة نيوز :- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن حركته "سلّمت حركة فتح ما طلبته وزيادة"، لافتًا إلى أن الفلسطينيين "مقبلون على مرحلة شديدة الحساسية".

وذكر أبو مرزوق في حوار مع CNN العربية أن حماس تجاوزت مرحلة زعزعة الثقة مع حركة فتح إلى حد كبير، مضيفًا "قدّمنا كل ما لدينا وسلّمناهم ما طلبوه وزيادة، وأبدينا في هذا الجانب مرونة عالية".

وأضاف "الكرة الآن في ملعب الرئيس محمود عباس ليخطو خطوات نحو الشراكة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بأكمله ينتظر ذلك"

لكن القيادي في حماس أبدى خشيته "أن تبقى زعزعة الثقة موجودة لدى الأشقاء في حركة فتح، واستغلال ذلك من قبل قوى إقليمية أو دولية لا تريد الخير لشعبنا، واللعب على هذا الوتر لإحباط هذا الإنجاز الفلسطيني".

وعبّر عن أمله أن تقدم حركة فتح "خطوات من شأنها مبادلة بوادر حسن النية بأخرى لتفويت الفرصة أمام المتربصين".

ورأى أن أولى تلك الخطوات "رفع العقوبات عن غزة والسير قدمًا بالمصالحة الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية وتغليب الشراكة الداخلية والوحدة الوطنية على ما سواها من اتفاقيات".

وأضاف "هناك الكثير من التحديات خاصة الاشتراطات الخارجية، والمشاكل المالية والسياسية والأمنية والتنظيمية ولابد من تجاوزها".

ولفت إلى أن الفلسطينيين "مقبلون على مرحلة شديدة الحساسية، حيث أننا نسير في طريق تاريخي لتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل التحولات الدولية والإقليمية والأزمات الداخلية الفلسطينية والوضع الرخو في المنطقة وتبدل المواقف والتحالفات سريع الوتيرة".

لم نعد طرفًا بالانقسام

وأشار أبو مرزوق إلى أن حماس منذ توقيعها على الورقة المصرية للمصالحة في 4 مايو 2011 "تسعى بجد لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام".

وقال: "والآن بادرنا وبشكل منفرد بمغادرة هذا المربع ولم يعد هناك طرفي انقسام، ولكن سلطة مطالبة بإنجاز وتحقيق مصالح شعبها في غزة".

وذكر أن ما يحدد أفضلية الاتفاق الحالي عن غيره هي الخطوات الميدانية المتبعة، وهو ما سيشعر به المواطن الفلسطيني.

وتابع "والجديد حقًا هو الإيجابية الكبيرة التي تبذلها حماس في التعامل مع مخرجات الاتفاق، ويشهد بذلك المصريون والفصائل الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني، ولا ننسى أن الظروف الإقليمية تغيرت أيضًا".

وجدد أبو مرزوق رفض حركته الإملاءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن حماس "لا تتوقف أمام الموقف الإسرائيلي، ويمكننا تفويت الفرصة على الاحتلال وإحباط جهود إفشال المصالحة بالوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية"

وفي هذا الصدد لفت إلى أنه "لا يخفى على أحد أن لمصر دورًا في كبح الموقف الاسرائيلي وكذلك المجتمع الدولي".

وعن دور حركته في المرحلة المقبلة، قال: "تخلينا عن الدور الإداري في قطاع غزة ولن نترك الدور السياسي، وسنبقى شركاء في تحمل المسئولية، وسنقدم أنفسنا للشعب من خلال الانتخابات وسنحافظ في نفس الوقت على برنامجنا في المقاومة حتى تحقيق آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني".

نقاط الاتفاق والخلاف

وقال إن حركته لم تتحاور ثنائيًا مع حركة فتح سوى على نقطة واحدة هي تمكين حكومة التوافق الوطني من استلام مسؤولياتها في غزة.

وأضاف "أما بقية النقاط المتعلقة بالنظام السياسي الفلسطيني، ومنظمة التحرير، والمجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والإطار القيادي الموحد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والانتخابات المقبلة، فكلها قضايا مرحّلة إلى تفاهمات عامة مع الفصائل الموقّعة على اتفاق القاهرة عام 2011".

وتابع "ولعل نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الخلاف، وإن وجدت نقاط اختلاف فهناك قواسم مشتركة تستطيع العمل من خلالها، وإن بقي نقاط خلاف فلابد من التوافق على تنظيم الخلاف وكل ذلك من خلال برنامج وطني يجمع عليه الجميع".

حماس ومصر

وبشأن علاقة حماس مع مصر، ذكر أبو مرزوق أن حركته تجاوزت منذ زمن توتر العلاقة مع القاهرة.

وقال: "لم يثبت ضلوع الحركة أو أي من عناصرنا بالقيام بأي ضرر تجاه الأمن القومي المصري أو حتى قضايا جنائية".

وذكر أن "العلاقات المصرية الحمساوية أفضل بكثير مما كانت عليه سابقًا".

وأكد أنه "لا يوجد فلسطيني واحد محسوب على حماس أمام المحاكم المصرية، والتهويشات والاتهامات التي تم ذكرها في مجملها كلام مرسل لا يقف أمام الحقائق ولا القضاء، ولو كان هناك اتهامات على هذا المستوى من المستحيل أن تتعامل قيادة المخابرات العامة المصرية مع حماس".

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات استمرت بشكل مكثف على مدار يومين.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني وزاراتهم في القطاع في 2 أكتوبر الجاري بعد نحو أسبوعين من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد غزة مستمرة.