1.135 مليون عامل في القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز :- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير التحليلي لحالة العمالة في المنشآت الاقتصادية، والذي يشير إلى أن عدد العاملين قد بلغ 1,135,547عامل في عام 2015، وشكل الذكور ما نسبته 75.2% والإناث 24.8% من إجمالي عدد العاملين في القطاعين العام والخاص. كما يغطى التقرير كلاً من القطاع العام والقطاع الخاص باستثناء قطاع الزراعة والمنشآت الأمنية والعسكرية والقطاع غير المنظم. وتبرز أهمية هذا التقرير من البيانات التي يوفرها حول المنشآت الاقتصادية، وأعداد العاملين فيها وتعويضاتهم وخصائصهم حسب القطاع كالنشاط الاقتصادي والمهنة والمستوى التعليمي ومستويات الرواتب والأجور النقدية المدفوعة، والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين بسوق العمل الأردني.

وفيما يلي أهم النتائج التي خلص اليها التقرير:

 ارتفع عدد العاملين في منشآت القطاع العام من 332095 عاملاً في عام 2014 ليصل إلى 342789 عاملاً في عام 2015 وذلك بزيادة مقدارها 10694 عاملاً، ويشكل الذكور النسبة الأكبر من عدد العاملين في منشآت القطاع العام 62.8%، في حين شكلت الإناث النسبة الأقل 37.2% (أنظر شكل 1). وشكل العاملون في منشآت القطاع العام من إجمالي العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص حوالي 30.2%.

أظهرت البيانات أن العاملين في منشآت القطاع الخاص قد شكلوا أكثر من ثلثي عدد العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص،مما يعني بان القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة في سوق العمل الأردني، أو ما نسبته حوالي 70%. وبلغ مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص 792758 عاملاً في عام 2015، أي بزيادة مقدارها 36977 عاملاً عن عام 2014.

 كما يتضح من البيانات بأن 42% من الإناث يعملن في قطاع التعليم، و26% من الذكور يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصيةوالمنزلية. أما الذكور والإناث معا، فيتركزون في أنشطة مثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية، نشاط الصناعات التحويلية، نشاط التعليم، ونشاط الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري، حيث بلغت نسبة المشاركة للعاملين من كلا الجنسين في هذه الأنشطة 21.2%، 19.1%، 18.2%، 9.8% على التوالي من إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص في عام 2015.  في حين78.8% من الإناث في القطاع العام يعملن في قطاع التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي،أما في القطاع الخاص فأن تجارة الجملة والتجزئة هي النشاط الاقتصادي الأكثر جذباً للعاملين الذكور، وحوالي ثلاثة أرباع الإناث يعملن في قطاع الصناعات التحويلية والتعليم والصحة والتجارة

 أكثر من نصف الإناث يتركزن في مهنة المتخصصون في منشآت القطاعين العام والخاص، و67.8% من الإناث و38.1% من الذكور في القطاع العام يتركزون في مهنة المتخصصون، و28.7% من العاملين الذكور في القطاع الخاص يعملون في مهنة "العاملون في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق" و39.5% من الإناث في مهنة المتخصصون. 

  وأظهرت النتائج وجود تفاوت بين الذكور والإناث حسب المستوى التعليمي، حيث تشير البيانات الى تفوق الإناث العاملات بأجر على الذكور في مستويات التعليم العالي بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاعين العام والخاص، وشكل العاملون الذكور من حملة المؤهل التعليمي أقل من الثانوي 38.2%، في حين بلغت هذه النسبة للإناث 16.3%. أما حملة المؤهلات التعليمية الدبلوم المتوسط والبكالوريوس فأعلى من الذكور، شكلوا 7.3% و28.8% على التوالي (أنظر الشكل 4).أما في القطاع العام، فقد بلغت النسبة68.7% من الإناث العاملات بأجر يحملن مؤهلات تعليمية بكالوريوس فأعلى مقابل 42.2% للذكور. ويلاحظ في القطاع الخاص أن 45.8% من الإناث يحملن مؤهلات تعليمية بكالوريوس فأعلى مقابل 22.6% للذكور.

بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور بأجر لجميع المهن الرئيسية في منشآت القطاع العام 601 ديناراً مقارنة مع 452 دينار في منشآت القطاع الخاص في عام 2015. أما متوسط الأجر الشهري لجميع المهن الرئيسية للإناث في القطاع العام، فقد بلغ 518 ديناراً مقارنة مع 382 دينار في منشآت القطاع الخاص. كما أظهرت النتائج أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور بأجر ممن مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاع الخاص أعلى من متوسط الأجر الشهري لنفس المستويات التعليمية في منشآت القطاع العام (انظر الجدول 1).

جدول 1: التوزيع النسبي للعاملين بأجر ومتوسط الأجر الشهري (بالدينار) في *منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع الخاص

حسب المستوى التعليمي والجنس، لعام 2015

الشكل 5: متوسط الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي والجنس،

 لعام 2015 (بالدينار)

.