من يعرقل حوار فتح وحماس

المدينة نيوز - اتفق وفدا حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على استئناف حوار المصالحة في دمشق بعد عيد الأضحى, وذلك بعد أن فشل الجانبان في حسم الخلافات بشأن الملف الأمني في اليومين الماضيين.
 
وقال رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد "لم نصل إلى اتفاق", مشيرا إلى استمرار التشاور بشأن "النقطة الجوهرية وهي النقطة الرابعة في الملف الأمني" التي رفض الإفصاح عنها.
 
ونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني لم تسمه أن الجانبين فشلا أيضا في الاتفاق على موعد لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، لكنه رفض كشف تفاصيل.
 
بدوره أعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بعد عيد الأضحى، قائلا إن بعض القضايا المتعلقة بالأمن ما زالت موضع حوار.
 
أما عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق, فوصف الحوار الذي تم عبر جلستين من المباحثات بأنه كان "جديا ومعمقا"، مشيرا إلى أنه واجه "بعض الصعوبات".
 
وأوضح أن الخلاف بالملف الأمني يتركز على أن حماس تطالب بأن تتشكل اللجنة الأمنية العليا بناء على توافق وطني مؤلف من حماس وفتح وجميع الفصائل الفلسطينية وعدم استفراد فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيلها، على أن تشرف هذه اللجنة على وضع السياسات الأمنية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع ومتابعة تنفيذها. وأضاف أنه "تم الاتفاق على إبقاء الباب مفتوحا لاستكمال الحوار".
 
 وكان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية قد توقع في وقت سابق أمس ألا تحل جولة الحوار بين فتح وحماس كل الخلافات المتعلقة بالملف الأمني.
 
وقال هنية أثناء زيارة ميدانية إلى مبنى وزارة الصحة في غزة "الأمور ما زالت صعبة والأجواء مليئة بتعقيدات ليست بسيطة.. وتحتاج لمزيد من الوقت والجهد من كل الأطراف وصولا لتحقيق المصالحة الشاملة".
 
وأضاف "لا نريد أن نحكم على جولة الحوار بشيء، ونحن ننتظر النتائج التي تتمخض عنها ولربما تصل لنتائج إيجابية تسهم بتقدم وإحداث اختراق في الملفات العالقة وعلى رأسها الملف الأمني".
 
وقال مسؤول حركة فتح في سوريا سمير الرفاعي إن اجتماع أمس سادته أجواء إيجابية ومطمئنة, وعبر عن أمله بأن يتم الاتفاق على جميع النقاط والتوجه إلى القاهرة لعقد جلسة المصالحة.
 
يشار إلى أن مصر التي تقوم بدور الوسيط بين الحركتين منذ 2007، أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر/تشرين الأول 2009 . (الجزيرة)