المعايطة: الحاجة لإجراء تعديلات على قانون اللامركزية مرهونة بالتجربة

المدينة نيوز :- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان نجاح تجربة اللامركزية مرهون بالدرجة الاولى بمعرفة اعضاء مجالس المحافظات لمهامهم والادوار المنوطة بهم وفق محددات القانون والانظمة والتعليمات المتصلة به.

واضاف خلال لقائه بقاعة غرفة التجارة اليوم الاثنين رئيس واعضاء مجلس محافظة اربد ان التقدم في التجربة وتطبيقها على ارض الواقع هو الكفيل بالكشف عن الثغرات والسلبيات ان وجدت تمهيدا لمراجعتها وتعديلها وفق القنوات الدستورية.

واكد ان الإرادة السياسية العليا معنية ومهتمة بإنجاح التجربة وانضاجها لتحقيق الغاية منها والاهداف الرئيسة التي وجدت من اجلها وهي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي في المحافظات ووفق الاوليات والاحتياجات الاكثر اهمية.

واشار الى ان دور مجالس المحافظات الاساسي هو اقرار المشاريع التنموية التي تصله من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها وفق الاوليات المحددة، مؤكدا ان التجربة في بداياتها ولم يسعف الوقت المجالس التنفيذية بان يكون لها دور في صياغة المشاريع التنموية وفق السقوف المحددة لكل محافظة لكن المستقبل واعد بممارسة فعالة لهذا الدور.

وأوضح المعايطة ان لا حصانة في الدستور الا لأعضاء مجلس النواب اثناء انعقاد دروته، مشيرا الى ان الحصانة التي يطالب بها بعض اعضاء المجالس لا تنسجم مع الدستور لأنه لا صفة رقابية لمجلس المحافظة خارج نطاق المشاريع التنموية المقرة لكنه اكد ضرورة تسهيل مهمة مجالس المحافظات من قبل السلطة التنفيذية في المحافظات والعمل التشاركي لخدمة اغراض التنمية بحسب الاوليات التي تعد في الوجه الاخر لها مشاريع خدمية عامة.

واشار المعايطة الى ان الحديث عن وجود قوى شد عكسي تريد اجهاض التجربة مبالغ فيه، مؤكدا ان الحكومة تعمل بكل الامكانات المتاحة لتوفير ادوات التمكين اللوجستي لإنجاح مهام لمجالس المحافظات على النحو الامثل.

ونوه الى ان الحكومة تعي جيدا مطالب واحتياجات مجالس المحافظات في النواحي اللوجستية وهي لن تتوانى عن تلبيتها وفق الامكانات لمتاحة تدريجيا، مشيرا الى ان انشاء مقار لمجالس المحافظات على اجندة الحكومة ولكن مسالة توفير مكتب لكل عضو في مجالس المحافظات امر غير وارد في المدى المنظور.

ولفت الى امكانية العمل على تزويد مجالس المحافظات بعدد محدد من الاليات مستقبلا لتسهيل مهام وعمل اللجان المنبثقة عنها في المتابعة والتواصل مع القواعد الشعبية والتعرف على اوليات مناطقهم واحتياجاتها مشيرا الى ان التنسيق جار مع وزارة البلديات بهدف تخصيص مكتب في كل بلدية لأعضاء مجلس المحافظة عن تلك المنطقة.

واوضح المعايطة ان الوزارات بدأت تدرس آلية تفويض جزء من صلاحياتها للمدراء التنفيذيين في الميدان استجابة لمتطلبات العمل اللامركزي وانجاح التجربة بالمشاركة بصنع القرار التنموي بين المدراء في الميدان ومجالس المحافظات.

ونوه الى ان الموازنات المحددة للمحافظات على حساب المشاريع اللامركزية هي لتمكين مجالس المحافظات من تحديد الالويات والاحتياجات الاكثر اهمية خارج نطاق الموازنة الرأسمالية التي تشتمل على مشاريع كبرى.

واكد اهمية التشاركية بين جميع السلطات بانفتاح وتفهم كبير لإنتاج حالة متقدمة على صعيد تنمية المحافظات لاسيما بين مجالس المحافظات والبلديات والنواب الممثلين لكل محافظة والسلطة التنفيذية لإنجاز مشاريع قادرة على خلق التنمية وذات مردود على المجتمعات المحلية على الصعد كافةمؤكدا ان العلاقة بين هذه الاطراف بجب ان لا تكون تنافسية حول المهام والصلاحيات بقدر ما هي خدمة للصالح العام.

وقال المعايطة ان تجويد قانون اللامركزية لمعالجة بعض الثغرات هو مطلب مشروع لكن بعد السير في التجربة وتعميقها بشكل يفضي الى تحديد هذه الثغرات بدقة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة اهتمام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التواصل مع مجالس المحافظات والاستماع الى وجهات نظر اعضائها بعد الانخراط في التجربة ومعرفة الفرق بين سقف التوقعات الذي لازمهم قبل الانتخابات وبين الواقع المعاش والامكانات المحدودة.

واكد المقابلة ان اثارة مجالس المحافظات لمسائل الدعم اللوجستي هي تنم عن الحاجة لأدوات تمكين وروافع فعالة تخدم اداء المجالس وتمكنها من القيام بادوارها المامولة، داعيا الى توفير هذه الادوات ول على مراحل وفي مقدمتها ايجاد مقار وقاعة اجتماعات مناسبة لمجلس المحافظة الى جانب توفير اليات تساعد في عمل اللجان نظرا لاتساع مساحة المحافظة وتوزعها على تسعة الوية.

واكد ان مجلس المحافظة بتفهم طبيعة الظروف الاقتصادية والامكانات المتاحة لكنه يطالب بالحد الادنى من الدعم اللوجستي لمساعدة اعضاء المجلس واللجان بممارسة مهامهم التي يقومون بها على اكمل وجه رغم ضيق الامكانيات.

واثار عدد من اعضاء المجلس قضايا تتصل بمنح اعضاء مجالس المحافظات حصانة دستورية، كما هي لأعضاء مجلس النواب وانشاء مقار ومكاتب في الالوية واعادة النظر بعدد اللجان الدائمة وعدد اعضائها وتوفير آليات مساندة لعملها.

--(بترا)