قمة العشرين تتعهد بتجنب حرب عملات
تم نشره الجمعة 12 تشرين الثّاني / نوفمبر 2010 06:07 مساءً
المدينة نيوز - تعهدت مجموعة العشرين اليوم بتجنب حرب العملات, وأقرت تشديد القواعد المنظمة للنظام المالي العالمي. بيد أنها أخفقت في المقابل في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات التجارية العالمية.
وتعهد قادة المجموعة -التي تمثل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة- في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت أمس الخميس واليوم الجمعة في سول بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق, وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
وأعلنوا أيضا التزامهم عدم خفض أسعار صرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية. وجاء في البيان أن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف، وهو ما سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة.
وكان قد سبق القمة جدل ساخن بين الصين والولايات المتحدة بشأن أسعار الصرف, بل إن هذا الجدل استمر حتى خلال القمة.
وبينما تقول واشنطن إن الصين تتعمد إبقاء خفض قيمة عملتها (اليوان) لتعزيز صادراتها على حساب شركائها, رأت بكين في القرار الأميركي الأخير ضخ 600 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد تلاعبا بالدولار, وهو ما نفاه الرئيس الأميركي باراك أباما.
وأبدى أوباما بعيد القمة أمله بأن تتقدم الصين باتجاه رفع قيمة اليوان إلى المستوى الذي تمليه السوق.
وقبل هذا كان الرئيس الصيني هو جينتاو قال في القمة إن على الدول التي تصدر عملات الاحتياطي الدولي أن تتبنى سياسات مسؤولة وتحافظ على استقرار نسبي لأسعار الصرف, وألمح إلى القرار الأميركي الأخير بطبع مليارات الدولارات.
قضية مرحلة
وفي مقابل التعهد بتجنب حرب العملات, فشل قادة المجموعة في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات الكبرى بين الفوائض والعجوزات التجارية, وقرروا ترحيلها إلى القمة المقبلة في فرنسا.
وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا لوضع سقف محدد لتلك الاختلالات, وهو ما اعترضت عليه أساسا الصين وألمانيا اللتان تقودان قطاع التصدير العالمي.
وتضمن البيان الختامي توجيهات لوزراء مالية المجموعة بوضع ما سمي "إجراءات إرشادية" لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال البيان إن تلك الإجراءات "ستساعد في الوقت المناسب في تحديد الاختلالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية", وأضاف أن وزراء المالية سيعملون مع صندوق النقد الدولي على وضع الإرشادات على أن تتم مناقشة ما ينجز في النصف الأول من العام المقبل.
وقال موفد الجزيرة إلى سول فادي سلامة إن القمة فشلت في إيجاد السبل العملية لتنفيذ ما أقرته، إذ إن ما صدر عنها لا يعدو أن يكون دعوات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد يفتقد إلى آليات تحديد الدول التي تتلاعب بعملاتها مع أنه يستطيع مراقبة حركة العملات. وقال أيضا إن القمة أخفقت في ردم الهوة بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
مصادقة
وقد أقر قادة المجموعة قواعد جديدة صارمة للنظام المالي الدولي صيغت مؤخرا في بازل السويسرية.
وتدعو تلك القواعد المصارف الكبرى في العالم إلى زيادة مخصصاتها المالية لتحمل أعباء أزمات قادمة محتملة على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت مطلع خريف 2008.
ويفترض أن يبدأ العمل بالقواعد المالية الجديدة -التي تقيد المخاطرة- في 2013. وقال البيان إن الإطار التشريعي الجديد سيضمن مرونة أكبر للنظام المالي العالمي, ويتصدى للمخاطر التي تسببت في الأزمة الأخيرة.
وأقرت القمة كذلك اتفاقا جرى التوصل إليه قبل أيام يقضي بزيادة الحقوق التصويتية للقوى الصاعدة في صندوق النقد. وتحدث البيان الختامي عن مخاطر لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي, وحذر من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة.
وتعهد قادة مجموعة العشرين بالتصدي للحماية التجارية بكل أشكالها, وبتقديم مزيد من الدعم للدول الأقل نموا, وجددوا التزامهم بمكافحة التغيرات المناخية. (الجزيرة)
وتعهد قادة المجموعة -التي تمثل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة- في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت أمس الخميس واليوم الجمعة في سول بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق, وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
وأعلنوا أيضا التزامهم عدم خفض أسعار صرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية. وجاء في البيان أن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف، وهو ما سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة.
وكان قد سبق القمة جدل ساخن بين الصين والولايات المتحدة بشأن أسعار الصرف, بل إن هذا الجدل استمر حتى خلال القمة.
وبينما تقول واشنطن إن الصين تتعمد إبقاء خفض قيمة عملتها (اليوان) لتعزيز صادراتها على حساب شركائها, رأت بكين في القرار الأميركي الأخير ضخ 600 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد تلاعبا بالدولار, وهو ما نفاه الرئيس الأميركي باراك أباما.
وأبدى أوباما بعيد القمة أمله بأن تتقدم الصين باتجاه رفع قيمة اليوان إلى المستوى الذي تمليه السوق.
وقبل هذا كان الرئيس الصيني هو جينتاو قال في القمة إن على الدول التي تصدر عملات الاحتياطي الدولي أن تتبنى سياسات مسؤولة وتحافظ على استقرار نسبي لأسعار الصرف, وألمح إلى القرار الأميركي الأخير بطبع مليارات الدولارات.
قضية مرحلة
وفي مقابل التعهد بتجنب حرب العملات, فشل قادة المجموعة في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات الكبرى بين الفوائض والعجوزات التجارية, وقرروا ترحيلها إلى القمة المقبلة في فرنسا.
وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا لوضع سقف محدد لتلك الاختلالات, وهو ما اعترضت عليه أساسا الصين وألمانيا اللتان تقودان قطاع التصدير العالمي.
وتضمن البيان الختامي توجيهات لوزراء مالية المجموعة بوضع ما سمي "إجراءات إرشادية" لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال البيان إن تلك الإجراءات "ستساعد في الوقت المناسب في تحديد الاختلالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية", وأضاف أن وزراء المالية سيعملون مع صندوق النقد الدولي على وضع الإرشادات على أن تتم مناقشة ما ينجز في النصف الأول من العام المقبل.
وقال موفد الجزيرة إلى سول فادي سلامة إن القمة فشلت في إيجاد السبل العملية لتنفيذ ما أقرته، إذ إن ما صدر عنها لا يعدو أن يكون دعوات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد يفتقد إلى آليات تحديد الدول التي تتلاعب بعملاتها مع أنه يستطيع مراقبة حركة العملات. وقال أيضا إن القمة أخفقت في ردم الهوة بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
مصادقة
وقد أقر قادة المجموعة قواعد جديدة صارمة للنظام المالي الدولي صيغت مؤخرا في بازل السويسرية.
وتدعو تلك القواعد المصارف الكبرى في العالم إلى زيادة مخصصاتها المالية لتحمل أعباء أزمات قادمة محتملة على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت مطلع خريف 2008.
ويفترض أن يبدأ العمل بالقواعد المالية الجديدة -التي تقيد المخاطرة- في 2013. وقال البيان إن الإطار التشريعي الجديد سيضمن مرونة أكبر للنظام المالي العالمي, ويتصدى للمخاطر التي تسببت في الأزمة الأخيرة.
وأقرت القمة كذلك اتفاقا جرى التوصل إليه قبل أيام يقضي بزيادة الحقوق التصويتية للقوى الصاعدة في صندوق النقد. وتحدث البيان الختامي عن مخاطر لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي, وحذر من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة.
وتعهد قادة مجموعة العشرين بالتصدي للحماية التجارية بكل أشكالها, وبتقديم مزيد من الدعم للدول الأقل نموا, وجددوا التزامهم بمكافحة التغيرات المناخية. (الجزيرة)
