الإحصاءات العامة: 2.2% أنخفاض الأجور الحقيقية في القطاع الخاص وزيادة الأجور الحقيقية في القطاع العام بنسبة 10.3%في عام 2015

المدينة نيوز :- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير السنوي التحليلي للأرقام القياسية للأجور في منشآت القطاعين العام والخاص لعام 2015 وبسنة أساس (100=2010) في الأردن. وتبرز أهمية الرقم القياسي للأجور في أظهار التغير الذي حصل على مستوى الرواتب والأجور الأسمية (النقدية) والحقيقية، وتقييم مستوى المعيشة للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص وتساعد البيانات التي توفرها الارقام القياسية للأجور في تقيم واقع الحال ورسم الخطط والسياسات المناسبة في هذا المجال.

وفيما يلي أهم النتائج التي خلص اليها التقرير:
• أرتفاع الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام من 123.9 في عام 2014 إلى 128.4 في عام 2015، وبزيادة اسمية للأجور مقدارها 28.4% في عام 2015 عن سنة الأساس 2010. في حين بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام حوالي 110.3 نتيجة التغير في المستوى العام للأسعار، مما يشير إلى زيادة في الأجور في القطاع العام بنسبة 10.3% في عام 2015 عن عام (100= 2010)، وبنسبة زيادة في الأجور الحقيقية بلغت 4.6% في عام 2015 عن عام 2014.

• أما بالنسبة للرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فقد بلغ 113.8 في عام 2015، مقابل 112.3 في عام 2014. في حين بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين 97.8 في عام 2015 عن عام (100= 2010 )، وهذا يشير إلى تراجع في الأجور الحقيقية للعاملين في منشآت القطاع الخاص بحدود 2.2% في عام 2015.

المصدر/ قسم إحصاءات العمل/ دائرة الإحصاءات العامة

• كما أظهرت بيانات الرقم القياسي الحقيقي للأجور في القطاع الخاص تراجع في الأجور حسب مجموعات المهن الرئيسية في عام 2015 عما كانت عليه الأجور 2010، نتيجة التغير بالمستوى العام للأسعار والزيادات الطفيفة في الأجور الاسمية للعاملين في معظم المهن مثل مهنة المشرعون وموظفو الإدارة العليا التي انخفضت الأجور للعاملين فيها انخفاضاً حقيقياً بلغ 14.4%، مهنة المتخصصون بانخفاض حقيقي للأجور بلغ 8.6%، مهنة الكتبة بانخفاض حقيقي بلغ 5.8%، ومهنة العاملون في الحرف وما إليها من المهن التي انخفضت الأجور للعاملين فيها بنسبة حقيقية بلغت 0.6%. أما المهن التي زادت فيها الأجور الحقيقية فقد شملت مهنة مشغلو الآلات ومجمعوها بنسبة بلغت 9.7%، ومهنة العاملون في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بزيادة حقيقية بلغت 8.9%، المهن الأولية بزيادة حقيقية بلغت 8.7%، مهنة الفنيون والمتخصصون المساعدون بتحسن حقيقي بلغ 6.4%.

المصدر/ قسم إحصاءات العمل/ دائرة الإحصاءات العامة

• أما الرقم القياسي للأجر الاسمي للعاملين من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي في منشآت القطاع الخاص، بلغ 122.7 في عام 2015 عن عام 2010، بزيادة اسمية مقدارها 22.7%. في حين تآكلت الأجور الأسمية بعد الأخذ بعين الاعتبار التغير في الأسعار ليصبح الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري 105.5، بزيادة حقيقية مقدارها 5.5% في عام 2015 عن عام 2010.
• أما بالنسبة للعاملين من حملة المؤهل التعليمي ثانوي أو دبلوم، فتشير البيانات أن الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري لحملة هذا المؤهل في منشآت القطاع الخاص بلغ 121.9 في عام 2015 عن عام 2010، أي بزيادة بلغت 21.9%. وفي المقابل، بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين من حملة هذا المؤهل 104.7، أي بارتفاع حقيقي مقداره 4.7% في عام 2015 عن عام 2010.
• ويلاحظ من الشكل أدناه أن الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاع الخاص وصل إلى 100.6 في عام 2015 عن عام 2010. ولقد تآكل الرقم القياسي للأجر الاسمي نتيجة الارتفاع في أسعار نفقات المعيشة وتدني الزيادات في الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في عام 2015 عن عام 2010، ليصبح الرقم القياسي للأجر الحقيقي للعاملين من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى 86.4 وأقل بما مقداره %13.6 عن مستواه في عام (2010=100) خلال الأعوام 2010-2015.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير السنوي التحليلي للأرقام القياسية للأجور في منشآت القطاعين العام والخاص لعام2015 وبسنة أساس (100=2010)في الأردن.وتبرز أهمية الرقم القياسي للأجور في أظهار التغير الذي حصل على مستوى الرواتب والأجور الأسمية (النقدية) والحقيقية، وتقييم مستوى المعيشة للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص وتساعد البيانات التي توفرها الارقام القياسية للأجور في تقيم واقع الحال ورسم الخطط والسياسات المناسبة في هذا المجال.

وفيما يلي أهم النتائج التي خلص اليها التقرير:

·      أرتفاع الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام من 123.9في عام 2014إلى 128.4في عام2015، وبزيادة اسمية للأجور مقدارها 28.4%في عام 2015 عن سنة الأساس 2010. في حين بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام حوالي 110.3نتيجة التغير في المستوى العام للأسعار، مما يشير إلى زيادة في الأجور في القطاع العام بنسبة 10.3%في عام 2015 عن عام (100= 2010)،وبنسبة زيادة في الأجور الحقيقية بلغت 4.6% في عام 2015  عن عام 2014.

·   أما بالنسبة للرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فقد بلغ 113.8 في عام 2015، مقابل 112.3 في عام 2014. في حين بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين 97.8في عام 2015 عن عام  (100= 2010 )، وهذا يشير إلى تراجع في الأجور الحقيقية للعاملين في منشآت القطاع الخاص بحدود 2.2% في عام 2015.

المصدر/ قسم إحصاءات العمل/ دائرة الإحصاءات العامة

·   كما أظهرت بيانات الرقم القياسي الحقيقي للأجور في القطاع الخاص تراجع في الأجور حسب مجموعات المهن الرئيسية في عام 2015عما كانت عليه الأجور 2010، نتيجة التغير بالمستوى العام للأسعاروالزيادات الطفيفة في الأجور الاسمية للعاملين في معظم المهن مثل مهنة المشرعون وموظفو الإدارة العليا التي انخفضت الأجور للعاملين فيها انخفاضاً حقيقياً بلغ 14.4%، مهنة المتخصصون بانخفاض حقيقي للأجور بلغ 8.6%، مهنة الكتبة بانخفاض حقيقي بلغ 5.8%، ومهنة العاملون في الحرف وما إليها من المهن التي انخفضت الأجور للعاملين فيها بنسبة حقيقية بلغت 0.6%. أما المهن التي زادت فيها الأجور الحقيقية فقد شملت مهنة مشغلو الآلات ومجمعوها بنسبة بلغت 9.7%، ومهنة العاملون في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بزيادة حقيقية بلغت 8.9%، المهن الأولية بزيادة حقيقية بلغت 8.7%، مهنة الفنيون والمتخصصون المساعدون بتحسن حقيقي بلغ 6.4%.

         المصدر/ قسم إحصاءات العمل/ دائرة الإحصاءات العامة

·      أما الرقم القياسي للأجر الاسمي للعاملين من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي في منشآت القطاع الخاص، بلغ 122.7 في عام 2015 عن عام 2010، بزيادة اسمية مقدارها 22.7%. في حين تآكلت الأجور الأسمية بعد الأخذ بعين الاعتبار التغير في الأسعار ليصبح الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري 105.5، بزيادة حقيقية مقدارها 5.5% في عام 2015 عن عام 2010.

·       أما بالنسبة للعاملين من حملة المؤهل التعليمي ثانوي أو دبلوم، فتشير البيانات أن الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري لحملة هذا المؤهل في منشآت القطاع الخاص بلغ 121.9 في عام 2015 عن عام 2010، أي بزيادة بلغت 21.9%. وفي المقابل، بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين من حملة هذا المؤهل 104.7، أي بارتفاع حقيقي مقداره 4.7% في عام 2015 عن عام 2010. 

·      ويلاحظ من الشكل أدناه أن الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاع الخاص وصل إلى 100.6في عام 2015 عن عام 2010. ولقد تآكل الرقم القياسي للأجر الاسمي نتيجة الارتفاع في أسعار نفقات المعيشة وتدني الزيادات في الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في عام 2015 عن عام 2010، ليصبح الرقم القياسي للأجر الحقيقي للعاملين من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى 86.4 وأقل بما مقداره %13.6عن مستواه في عام(2010=100) خلال الأعوام 2010-2015.