أوباما يؤيد عضوية اليابان بمجلس الأمن

المدينة نيوز - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم السبت دعمه لحصول اليابان على مقعد دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده برئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان في يوكوهاما على هامش مؤتمر لقادة دول منظمة التعاون الاقتصادي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي (أبك).

واليابان هي المحطة الأخيرة لجولة الرئيس الأميركي في القارة الآسيوية التي بدأها الجمعة الماضي وشملت الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وتصدر جدول أعمالها الأمن والتجارة ومسائل اقتصادية أخرى.

وقال أوباما بعد لقائه كان إن اليابان "هي النموذج لنوع البلد الذي يجب أن يكون عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان "لا يتزعزع"، كما كشف عن دعوته رئيس وزراء اليابان إلى زيارة الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2011.

ويذكر أن أوباما أيد أيضا مطلب الهند للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال زيارته لهذه الدولة في بداية جولته الآسيوية.

ومن جهة أخرى، قال إن رئيس وزراء اليابان أخبره عن جهود بلاده للانضمام إلى ما يعرف بمبادرة الشراكة للتبادل الحر عبر المحيط الهادي التي تدعمها واشنطن، مشيرا إلى تفاوض يجري بهذا الخصوص بين الأميركيين واليابانيين.

ومعلوم أن الولايات المتحدة ترغب في التحاق اليابان بهذا المبادرة، لكن ناوتو كان يلاقي معارضة داخلية بهذا الشأن.

ويسعى الرئيس الأميركي من خلال مشاركته في هذا المؤتمر الاقتصادي إلى التأكيد على التحالف الأميركي والياباني وتعزيز العلاقات بين البلدين بعد الفتور الذي أصابها العام الماضي، بسبب خلاف حول نقل قاعدة لمشاة البحرية الأميركية.

ومن جهة أخرى يرى الرجل الأول في البيت الأبيض أن جولته الآسيوية حققت أهدافها الاقتصادية، حيث قال إنه حقق "تقدما طيبا" تجاه هدفه بزيادة الصادرات الأميركية إلى آسيا وجدد تعهده بضرورة أن يعمل زعماء العالم تجاه تحقيق انتعاش اقتصادي متوازن.

وفي كلمة أمام اجتماع لرؤساء شركات يعقد إلى جانب اجتماع لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أضاف قائلا "من الدروس المهمة التي تعلمناها من الأزمة الاقتصادية، حدود الاعتماد بشكل أساسي على المستهلكين الأميركيين والصادرات الآسيوية لدفع النمو الاقتصادي".

وشدد أوباما خلال جولته على ما سماه الحاجة إلى تعزيز الصادرات إلى الأسواق النامية بسرعة في آسيا لتوفير فرص عمل في الداخل حيث بلغت نسبة البطالة نحو 9.5% خلال العام المنصرم.

وقال إنه ما زال ملتزما بإكمال اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية أعلنت عام 2007، مشيرا إلى أن إكمال هذه الاتفاقية يمكن أن يؤدي إلى مليارات الدولارات في شكل زيادات الصادرات وآلاف الوظائف الأميركية للعمال الأميركيين". (الجزيرة)