القطاع الخاص يؤكد استعداده لدعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية
المدينة نيوز - ابدى ممثلون للقطاع الخاص جدية كبيرة لدعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية ورفع سويتها وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وابدوا في ارتياحا للتوجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وتبني مبدأ الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد أخيرا ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة عمل واضحة المعالم تسهم في رفع سوية وتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية.
وبين الرفاعي أن تراجع مرتبة الأردن في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها يشير إلى وجود نقاط ضعف يجب معالجتها سواء كانت تشريعية أو إجرائية.
ورأى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد أن التركيز على تقارير التنافسية العالمية ليست بأهمية مطلقة مقارنة مع أهمية التركيز على تحقيق معدلات نمو تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقال مراد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهات الرسمية التركيز على عوائق الاستثمار لتنشيط بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن المستثمر ما زال يواجه عقبات لجهة الحصول على التراخيص لتعدد مرجعياتها.
وشدد على ضرورة توحيد مرجعيات القطاع الخاص ليكون قادرا على المشاركة الحقيقية والفاعلة في القرارات التي تمس الاقتصاد الوطني.
وأشار مراد إلى وجود توافق من مؤسسات القطاع الخاص على ضرورة وضع دليل إرشادي حكومي موحد لإنشاء الأعمال تصدره جهة حكومية إضافة إلى أهمية توحيد الرقم الوطني للمنشأة لتسهيل انجاز أعمالها.
ولفت مراد إلى وجود توافق أيضا بين مؤسسات القطاع الخاص على ضرورة انشاء محكمة تجارية مختصة وتفعيل قانون التحكيم التجاري لحل القضايا بأسرع وقت ممكن والعمل على ثبات واستقرار التشريعات والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار.
ودعا إلى أهمية أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقيقية وفاعلة وليست استشارية ووضع مقياس أداء للقطاعات الاقتصادية وتشكيل وحدة محلية لمتابعة أرقام التنافسية بين فترة وأخرى. وطالب بضرورة توحيد مرجعيات الدوائر المرتبطة بدائرة الجمارك وإيجاد نافذة واحده لانجاز أعمال المستثمرين والتريث بالتوقيع على اتفاقية المشتريات الحكومية ضمن اطار اتفاقية التجارة الحرة العالمية.
واتفق رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح مع مراد بضرورة معالجة كل المعيقات التي تقف أمام معاملات بداية الأعمال، مؤكدا أهمية تسهيلها لجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين ظروف العمل والعاملين.
وأكد أبو وشاح أن تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المحلية يتطلب عملا حقيقيا وصادقا وتعاونا مثمرا من جناحي المعادلة (القطاع العام والخاص) لمناقشة كل القضايا التي تؤثر على بيئة الأعمال بشفافية والوصول إلى حلول ناجعة تحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
ولفت أبو وشاح إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص صادقا مع نفسة ومع الحكومة ويعبر عن مشاكله وهمومه للوصول إلى الحل الأمثل لها لرفع تنافسية المملكة في التقارير الدولية، مشيرا إلى أن تراجعها غير مقبول.
وقال أن تراجع التنافسية يزعزع ثقة المستثمر الأجنبي ببيئة الأعمال المحلية، داعيا إلى وضع خطة وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين لإعادة الاعتبار إلى ترتيب الأردن في التقارير الدولية .
واشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا المجال. وشدد رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد محمد أبو حلتم على ضرورة تسريع الإجراءات وتبسيطها المتعلقة بالاستثمار والعمل على استقرار القوانين والتشريعات لأهميتها القصوى للمواطن وللمستثمر المحلي والخارجي، مؤكدا أن القطاع الخاص على استعداد تام لتسخير كل إمكانياته لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو حلتم إلى أن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يتطلب تطوير تكنولوجيا الإنتاج والعملية الإنتاجية وتكنولوجيا المنتج وتقديم إضافات جديدة للمنتج تميزه عن المنافسين ليكون قادرا على اختراق أسواق المنطقة، مؤكدا أن الصناعة الوطنية قادرة على فعل ذلك.
وبين أهمية التركيز على تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي لرفع سويتها الإنتاجية وتقليل الكلف وتطوير القدرات الإدارية والتدريب على أساليب الإدارة الحديثة، لافتا إلى تدني إنتاجية العامل الأردني مقارنة مع نظيره في دول شرق آسيا.
وأوضح أبو حلتم الذي يملك مصنعا ينتج الأجهزة الكهربائية المنزلية ان الصناعة الوطنية تعاني ضعفا في قدراتها التسويقية التي تسمح لها بالنفاذ إلى الأسواق غير التقليدية مؤكدا أن ذلك يتطلب دعما حكوميا لإقامة المعارض الخارجية والترويج للصناعة المحلية بما يسهم في زيادة حجم الصادرات.
وشدد أبو حلتم على ضرورة أن تقوم الحكومة بتشجيع انشاء الصناعات الوسيطة كون المملكة تفتقر لها وتتواجد في دول بعيدة جغرافيا ما يرفع كلف النقل والتصنيع إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي من قبل الجامعات لتقديم حلول تقنية وإدارية وتطوير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بدلا من استيرادها.
من جانبه، رأى مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن الحكومة أظهرت التزاما واضحا وشفافية عالية للأخذ بكل الآراء التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وإزالة الأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب الأردن في التقارير الدولية.
وأشار قندح إلى أن تراجع ترتيب الأردن في تقارير التنافسية الدولية سبب قلقاً واضحا لدى مختلف القطاعات الرسمية ولدى القطاع الخاص، مبينا أن ذلك يتطلب تعاونا من القطاعين للوقوف على هذا التراجع لمعالجة أسبابه وإزالة العراقيل التي تحول دون تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية. ودعا قندح الحكومة للاستماع للمستثمرين الأجانب حول المؤشرات والمعايير التي تهمهم وقد لا تهم المستثمر المحلي ،مبينا أن إجراءات الاستثمار للمستثمر الأجنبي قد تختلف عنها للمستثمر المحلي. (بترا)
