69 حكما بقيد مرشحي انتخابات مصر
المدينة نيوز قبل نحو 24 ساعة من إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المصرية، أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية 69 حكما بوجوب إدراج 69 شخصا على كشوف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وصدرت الأحكام لصالح مرشحين يخوضون الانتخابات كمستقلين، وليس من بينهم أي عضو ينتمي للأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية (الوفد والتجمع والناصري بجانب عدد من الأحزاب المغمورة)، كما تضمنت 13 حكما لصالح مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
وتقدم حزب الوفد بأسماء مرشحيه منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح، وتم قبول أوراق مرشحيه دون أي تعطيل إداري، وهو ما أكده الحزب رسميا.
كما تم قبول أوراق جميع مرشحي حزب التجمع، بحسب القيادي في الحزب ومرشحه بمحافظة الأقصر ضياء رشوان.
وقال رشوان للجزيرة نت إن مرشحي الحزب لم يواجهوا أي مشكلة عند التقدم بأوراقهم، وإنه على المستوى الشخصي لم يواجه أي مشكلة من أي نوع.
وبدوره أكد سامح عاشور -نائب رئيس الحزب الناصري- أن مرشحي الحزب لم يواجهوا أي مشكلة في قبول أوراق أي عضو من أعضائه، مشيرا إلى أن الحزب دفع بخمسة وأربعين مرشحا موزعين على مختلف المحافظات.
وعلاوة على الأحكام الثلاثة عشر الصادرة لصالح مرشحي الإخوان في الإسكندرية، فإن الجماعة -بحسب تصريحات عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية السابق بمجلس الشعب صبحي صالح- حصلوا على خمسة أحكام قضائية أخرى بالقيد في كشوف المرشحين، لصالح عصام مختار -نائب مدينة نصر- وحازم فاروق -نائب الساحل- وعزة الجرف، وجمال قرني -النائب السابق في محافظة 6 أكتوبر- بجانب مرشح خامس للإخوان في سوهاج، مما يرفع عدد الأحكام الصادرة لصالح الإخوان إلى 18 حكما، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأشهر من صدرت لهم أحكام القيد بكشوف المرشحين نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم محمد مصطفى -نائب لدورتين بدائرة المنتزه-، والمحمدي سيد أحمد -بدائرة الرمل-، وصابر أبو الفتوح -باب شرق-، وحسين محمد إبراهيم -منيا البصل-، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق.
وحذرت جماعة الإخوان من أنه ما لم يتم تنفيذ الأحكام، وإدراج أسماء مرشحيها في الكشوف النهائية، التي تعلن غدا الأحد، فإنهم سيخوضون معركة قانونية طويلة المدى، وسينازعون في مشروعية مجلس الشعب المقبل.
وقال صبحي صالح للجزيرة نت إن الجماعة ستلجأ للمنظمات الدولية التي تُعتبر مصر عضوا فيها مثل البرلمان الدولي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الإخوان سيتصرفون بحسب مقتضى الحال، حتى إذا اقتضى الأمر الشكوى لمحكمة لاهاي، لافتا إلى أن "كل اتفاقية وقعت عليها مصر تصبح جزءا من تشريعاتها الوطنية، وهذا ليس استقواء بالخارج".
مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن علق على عدم قيد نواب سابقين بكشوف المرشحين بالقول إن ما حدث يثير علامات استفهام كبيرة، وإن التفسيرات المعلنة من عدم استيفاء هؤلاء المرشحين لأوراقهم غير كافية.
وقال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا إنه في حال رفض السلطات تنفيذ أحكام القضاء، سيقضي مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في الدوائر المشكو في حقها لأنها تمت على غير أساس قانوني.
وأشار إلى وجود حالات مشابهة أصدرت فيها المحكمة الإدارية العليا أحكاما ببطلان الانتخابات، محذرا من أن صدور أكثر من حكم مماثل سوف يؤثر على مشروعية مجلس الشعب المقبل برمته. (الجزيرة)
